مهر نوشت: رسیدگی به تخلفات ارزی و برخی تصمیمات غلط درباره ارز در دولت دوازدهم مطالبه جدی مردم و رسانه هاست اما رای صادر شده دادگاه تخلفات ارزی برای مدیران سابق بانک مرکزی چهار ایراد اساسی دارد.

رسیدگی به تخلفات ارزی و برخی تصمیمات غلط درباره ارز در دولت دوازدهم مطالبه جدی مردم و رسانه هاست اما رأی صادر شده دادگاه تخلفات ارزی برای مدیران سابق بانک مرکزی چهار ایراد اساسی دارد که هر یک به تنهایی می‌تواند براساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شود.

اخیراً سخنگوی قوه قضائیه در حالی احکام صادره مربوط به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی (ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی تحمل هشت سال حبس تعزیری) را اعلام کرد که پیش از این، از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای کیفرخواست و فرآیند رسیدگی قضائی این پرونده مورد تردید قرار گرفته بود.

علی رغم آنکه ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و تا به حال نیز از سوی دستگاه متولی آن بی پاسخ مانده است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واکاوی قرار می‌گیرد، بررسی رأی صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است که نهایتاً ابهامات جدید دیگری را نیز به این پرونده اضافه کرده است.

پیش از این هم در گزارشاتی با عناوین «سایه‌روشن بازار ارز در سال ۹۶/ آیا بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز شد؟» و «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» به زوایای اقتصادی و حقوقی این پرونده پرداخته است.

در این گزارش به چهار ایراد اساسی رأی محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی اشاره شده که هر یک به تنهایی می‌تواند بر اساس مواد ۴۵۵، ۴۶۴، ۴۶۹، ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجب بی اعتباری رأی دادگاه شود؛ در حقیقت هیئت حاکمه پرونده به گونه‌ای رأی را انشا کرده است که گویا هیچ قانونی در کشور حاکم نیست، این درحالی است که در استجازه مقام معظم رهبری به شدت تأکید بر رعایت قانون و انصاف و عدالت شده است.

ایراد اول؛ عدم توجه به لزوم وجود عنصر روانی برای تحقق جرم و حتی تصریح در رأی بر حسن نیت متهمان

یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رأی مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رأی به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیر رسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.»

البته در بخش‌های مختلف دیگر رأی نیز به وضعیت اضطراری و افزایش‌های نرخ ارز در آن مقطع زمانی اشاره شده است و تلویحاً اتخاذ تصمیمات فوری و فوق‌العاده برای کنترل بازار مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین لازم به تأکید است که این تصمیمات نیز براساس دستورات صریح ریاست جمهوری وقت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و هیچ یک از مقررات قانونی و مقررات بانک مرکزی نیز نقض نشده است.

ایراد دوم؛ نسخ ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸

زیر بنای صدور کیفرخواست علیه متهمان پرونده ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ بوده که بیان داشته است که ارز باید فقط از کانال صرافی‌ها و شبکه بانکی مجاز خرید و فروش شود. بازپرس پرونده با ارائه تفسیر نادرست از این ماده حقی برای بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز قائل نبوده و معتقد بود که بانک مرکزی که خود مجوز فعالیت ارزی اعطا می‌کند اگر بخواهد معامله ارزی انجام دهد باید بر اساس ماده فوق از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام کند که این تفسیر با تفسیر بانک مرکزی و هیئت‌وزیران که این ماده را وضع کرده‌اند متفاوت بود و حتی استفساریه‌ای نیز در این زمینه از دولت انجام شد که بر نادرست بودن تفسیر بازپرس پرونده تأکید داشت.

با این حال در زمان صدور رأی، این ماده نسخ شده ولی هیئت حاکمه بدون توجه به این مسئله مهم به این ماده به عنوان زیربنای محکومیت متهمان استناد کرده و رأی بر محکومیت صادر کرده است؛ در حالی که پس از نسخ این مقرره، اصلاح کیفرخواست ضروری بود یا حداقل هیئت حاکمه با لحاظ این تغییر باید رأی صادر می‌کرد. به عبارت حقوقی، در حال حاضر رکن قانونی (مهمترین رکن در میان ارکان لازم برای تحقق جرم) مخدوش است.

ایراد سوم؛ فقدان مستندات و ادله قضائی در سراسر رأی

به صراحت ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رأی باید مستند و مستدل باشد، مستند بودن رأی دو وجه دارد یک این که مستند به مواد قانونی باشد و وجه دیگر این که مستند به ادله قضائی باشد که مبنای علم قاضی قرار گیرد.

در حقیقت ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بیّن می‌داند و قاضی نمی‌تواند کشف و شهود و یا اعتقاد قلبی را مبنای علم خود قرار دهد و باید مستندات علم خود را بیان کند. مستندات مانند گزارش ضابطان، شهادت شهود، اعلام نظر کارشناسان، اظهارات مطلعان و … می‌باشد. در سرتاسر رأی به وقایع و اتفاقات و تصمیماتی اشاره شده است در حالی که هیچ رفرنس و منبعی برای آن‌ها بیان نشده است؛ برای مثال بیان شده که ارز از کشور خارج شده است در حالی که هیچ منبعی برای این ادعا بیان نشده و اساساً این ادعا با فردایی بودن معاملات تا حدی متناقض بوده زیرا در معاملات فردایی معمولاً فیزیک ارز مبادله نمی‌شود و در اکثر موارد تسویه ریالی صورت می‌گیرد.

به طور مثال بیان شده است که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز شده در حالی که نه تنها مقایسه قیمت‌ها در دو تاریخ مختلف انجام نشده بلکه هیچ کارشناس یا ضابط یا شاهد یا مطلعی چنین مطلبی را تصدیق نکرده و طبعاً قضات محکمه از اخذ نظر کارشناسان اقتصادی در این مسئله پیچیده بی نیاز نبوده‌اند.

ایراد چهارم؛ عدم اشاره به قرار نقص تحقیقات صادره در پرونده و نتایج تحقیقات جدید

در اثنای رسیدگی قضائی دادگاه ویژه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص داده و با بیان چندین ایراد اساسی و مهم از دادسرا خواسته بود که موارد نقص را تکمیل و نتایج جدید را اعلام کند. در این رأی به این مسئله مهم که نتایج جدید حاصله پس از قرار نقص تحقیقات چه بوده اشاره نشده است؛ سوال این است که اگر پرونده تکمیل بوده چرا قرار نقص تحقیقات صادر شده و اگر تحقیقات ناقص بوده چرا نتایج جدید در رأی منعکس نشده است؟

223223