با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، مدیریت ارکان و نهادهای حاکمیتی همچون قوای مقننه، مجریه و قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجموعه نهادهای فرهنگی، نظامی و اقتصادی وابسته به نهاد رهبری به لحاظ سلیقه سیاسی یک‌دست و هماهنگ شد و در اختیار جریان منتسب به اصولگرا و انقلابی قرار گرفت.
سلیقه‌ای که خود را در تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری می‌داند و در سیاست‌های کلی نظام معتقد به اجرای منشور گام دوم نظام و مسائلی چون تحقق اقتصاد مقاومتی، مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، نقد برجام، مقابله با فقر، فساد، تبعیض و رفع بیکاری و تورم می‌داند.
در چنین شرایطی، از مرداد ماه که دولت کار خود را آغاز خواهد کرد، جریان اصولگرا و انقلابی از حالت مطالبه‌گری خارج و در موضع پاسخگویی به مطالبات مردم قرار خواهد گرفت.
یک‌دست شدن حاکمیت طبعا باعث هماهنگی قوا، کاهش تنش‌ها، جلوگیری از منازعات بیهوده و بی‌ثمر، افزایش انسجام ملی و پیشگیری از ضایع شدن فرصت‌ها در موضوعات اختلافی خواهد شد و بهانه‌ها را خواهد گرفت.
امید می‌رود که این موارد در کاهش مشکلات مردم موثر باشد. لکن نباید این مهم را هرگز از نظر دور داشت که فقدان دولت در سایه و عدم نقد منصفانه و عالمانه از عملکرد حاکمیت ممکن است در مواردی جنبه منفی نیز داشته باشد و دولت و حاکمیت را از اصلاح اشتباهات خود دور سازد.
لذا استقرار یک نظام ارزشیابی و پایش مستمر جهت تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها و نقد عملکردها و ضروری به نظر می‌رسد.
* نماینده اسبق مجلس
27215
آخرین دیدگاه