سیاسی/ مجلس کمتر از یک ماه مانده به ارائه بودجه 1400 به مجلس، آیا امسال شاهد اصلاحات ساختاری بودجه خواهیم بود؟

ایران بیش از 100 سال است که در نظام بودجه‌ریزی خود با مشکل مواجه است . برخی کارشناسان با تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی معتقدند در آن زمان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نه تنها وجود داشته بلکه این وابستگی به دلیل عدم وجود درآمدهای غیر نفتی و خام فروشی محض در آن دوران به شدت بیشتر از شرایط موجود بوده است. متاسفانه این رویه به رغم انجام اقدامات مثبت از سوی دولت‌های مختلف در گسترش صادرات غیر‌نفتی طی 4 دهه اخیر در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و همچنان اصلاح نشده است. این در حالی است که ایران در زمینه‌های نظامی، دفاعی و امنیتی در منطقه و جهان رشد قابل توجهی داشته و توانسته به مرحله خودکفایی برسد موضوعی که متاسفانه در حوزه اقتصاد به صورت جدی پیگیری نشده است. مقام معظم رهبری در ادوار مختلف همواره به موضوعات اقتصادی تاکید و طی سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه را به عنوان ماموریت‌های شاخص دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح کردند. در سال 92 زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت یازدهم ابلاغ شد برخی اقدامات روزانه و همچنین وظایف دولت با برچسب اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شد؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب در این باره صریحا فرمودند: «وظایف جاری دستگاه ها نباید به نام اقتصاد مقاومتی تمام شود.» همچنین اصلاح ساختار بودجه از جمله تاکیدات رهبر انقلاب بود که در زمان بررسی بودجه سال 98 عنوان شد و در آن زمان سازمان برنامه و بودجه کشور مواردی را به عنوان اصلاح مطرح کرد. پیشنهادهایی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی در حد یک پروپوزال مقطع دکتری تا اصلاح ساختار بودجه کشور بود. جام‌جم در آستانه بررسی بودجه سال 1400 به بررسی چگونگی اصلاح ساختار در بودجه پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

بودجه ایران سال‌هاست از بودجه‌ریزی نادرست رنج می‌برد و درآمدهایی که برای آن در نظر گرفته می‌شود یا پایدار نیست یا به میزان پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود. درآمدهای سیاهی از نوع فروش نفت که با کوچک‌ترین تحریم‌ها لغزندگی پیدا و دولت را با مشکل تامین درآمد روبه‌رو می‌کرد. دولت‌ها در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه درآمدهای خود را بر اساس هزینه‌هایشان تعیین می‌کنند، در حالی که در علم اقتصاد هزینه ها باید بر اساس درآمد تعیین شود. حسن سبحانی، نماینده سابق مجلس و از اقتصاددانان برجسته ایران چندی پیش در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت از ایرادات نظام بودجه‌ریزی ایران گفت. وی معتقد بود اقتصاد ایران به یک اصلاح ساختار اساسی نیاز دارد؛ چرا که بخشی‌ از هزینه‌ها به صورت ثابت در همه سال‌ها گنجانده می‌شود. به‌طوری‌که اگر برای رنگ‌آمیزی یک اتاق در یک سال بودجه در نظر گرفته شده در سال‌های بعد نه تنها بودجه رنگ‌آمیزی آن حذف نشده بلکه رقم آن نیز متناسب با تورم افزایش یافته است، در حالی که این اتاق نیازی به رنگ‌آمیزی مجدد ندارد. در نتیجه یکی از اقدامات در راستای اصلاح ساختار بودجه مدیریت هزینه‌هاست.
اواخر سال 92 بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت یازدهم ابلاغ شد. اگر دولت در همان زمان سالانه به میزان 5درصد از وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده بود اکنون با گذشت 7 سال از ابلاغ این سیاست تاکنون 35 درصد وابستگی کاهش یافته بود اما وابستگی بودجه به نفت در سال‌های پس از برجام رشد چشمگیری داشته و به بیش از 50 درصد رسیده است.
کارشناسان در این باره معتقدند در سال‌هایی که درآمد نفتی ایران پس از رفع تحریم ها افزایش یافت فرصت مناسبی بود تا ایران به سرمایه گذاری در بخش هایی که درآمد پایدار دارند را افزایش دهد اما متاسفانه رشد درآمدهای نفتی باعث وابستگی بیشتر بودجه به نفت شد. سرمایه گذاری در پروژه های مختلف نفتی به منظور خودکفایی در این صنعت و همچنین ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای اداره اقتصاد اقداماتی بود که می توانست بعد از سال 94 مورد توجه قرار بگیرد اما آنقدر درآمدهای نفت شیرین است که کسی حاضر به گذشت از آن نیست ؛ هر چند نتیجه آن تلخ باشد.
کمتر از یک ماه دیگر بودجه سال آینده راهی مجلس می‌شود. مهر ماه گذشته بود که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد: اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است، از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.
طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، بیش از 90 درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد. در بین شرکت‌های دولتی نیز در حدود 10 شرکت هستند که تقریبا 90 درصد این بودجه متعلق به آنهاست. این شرکت‌ها به تنهایی چند برابر برخی وزارتخانه‌های ما بودجه دارند؛ بنابراین رسیدگی به بودجه این شرکت‌ها از اهمیت بالایی در اصلاح ساختار بودجه برخوردار است. قدم بعدی برای اصلاح ساختار بودجه، مربوط است به «بودجه عمومی دولت» که یک سوم باقیمانده کل بودجه را تشکیل می‌‌دهد. متاسفانه این بخش بودجه از چند ناحیه به‌شدت رنج می‌برد. این از این موارد، عملیاتی نبودن بودجه است.

بودجه عملیاتی یا رویایی

بودجه‌ ریزی به معنای پیش‌ بینی بودجه درآمدها و هزینه‌های کشور است. همانند سرپرست خانواری که برای یک‌سال خود برنامه‌ریزی مالی دارد. برخی کارشناسان در این باره می‌گویند دولت در طول سال‌های گذشته درآمدهای خود را بسیار خوش‌بینانه در نظر می‌گیرد و به دلیل این‌که شرایط برای کسب درآمد فراهم نیست با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود. در این صورت دو راه پیش روی خود دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری پرداخت نکردن کامل بودجه دستگاه‌هاست. در بودجه امسال فروش روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت گنجانده شد و این در شرایطی بود که آمریکا، ایران را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داده بود و قصد داشت صادرات نفت ایران را به صفر برساند. اکنون پس از گذشت یک‌سال از ارائه بودجه سال 99 به مجلس، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام کرده به طور متوسط روزانه بین 600 تا 700 هزار بشکه نفت فروخته‌ایم. رقمی که معاون سازمان برنامه اعلام کرده با آنچه در بودجه آمده اختلاف بیش از 50 درصدی دارد که قطعا کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. پور‌ محمدی همچنین گفته در صورتی که احکام تبدیل به قانون شود در لایحه آنها را اعمال می‌کنیم؛ البته یک بخش از این مباحث مربوط به اصلاح ساختار را خودمان در بودجه پیاده سازی می‌کنیم. با نامه نمی‌توان برای دولت تکلیف تعیین کرد و فقط در حد توصیه است؛ اما در صورتی که تبدیل به قانون شود الزام‌آور خواهد بود.
البته حمید‌رضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه چندی پیش از اعلام ۱۲ حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: اصلاح ساختار در جلساتی در کارگروه مربوطه این کمیسیون با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان این حوزه بررسی شد و پس از ارائه گزارش کارگروه، در چند جلسه کمیسیون نکات اعضای کمیسیون دراین‌باره استماع و اصلاحات مورد نظر اعمال شده است.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته هر بار که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه گزارش داده از پشت سر گذاشتن سال بدون کسری بودجه خبر داده است. از سوی دیگر پیمانکارانی که با دولت همکاری داشتند از انباشت طلب های خود می‌گویند. همچنین برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه از دیگر مواردی است که نشان می دهد درآمدهای درنظر گرفته شده واقعی نیست.

احکام قانونی اصلاح

برخی از اصلاحات ایجاد شده طبق این طرح ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت اولین مورد این احکام است و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.
همچنین ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.
هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور تغییر دیگری است که در اصلاحات اخیر لحاظ شده است.
تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی یکی دیگر مورد از احکام مورد اشاره اصلاح ساختار قانون بودجه است.
توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را به‌عنوان بند هفتم و هشتم از دیگر موارد اصلاح است.
تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی به عنوان یکی از احکام مورد تاکید است.
بر این اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی بانک ها و موسسات اعتباری است.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری