سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه در تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها نقشی ندارد، ادعاها در این باره را خلاف واقع دانست.
، سید سلمان سامانی روز جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و رد کرده است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آیین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
وی افزود: قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.
منبع: انتخاب
آخرین دیدگاه