آفتاب‌نیوز نوشت: سیاه‌نمایی عملکرد دولت قبل، سیاست بی‌تاثیر دولت سیزدهم در دوره شروع به کار بوده و هم اکنون میرکاظمی نیز به جای این‌که نسبت به وضعیت مشکلات معیشتی مردم و عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در ٢٠ ماه گذشته و در دولت ارباب وعده‌ها به افکار عمومی پاسخگو باشد، ناتوانی و ناکارآمدی دولت انقلابی در حل مشکلات مردم و پرداخت حقوق‌ها را حواله دولت قبل کرده است!

بعد از اعلام مجلس در مقصر بودن وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور در عدم پرداخت مطالبات معلمان که منجر به استعفا و برکناری وزیر آموزش و پرورش شد، سرنوشت مشابه برای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کاملا قابل پیش‌بینی بود. هرچند این استعفاها و برکناری رافع هزینه‌های سنگین اجتماعی و نارضایتی گسترده معلمان و فرهنگیان نخواهد بود؛ اقدامی که متأسفانه در اسفند سال ١٤٠٠ در مورد بازنشستگان نیز صورت گرفته بود و سازمان برنامه و بودجه در شب عید آن سال هم قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نشده بود.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در حالی که رسانه‌های همسو با دولت خبر برکناری قریب‌الوقوع میرکاظمی را منتشر نموده‌اند و انتظار می‌رفت وی با عذرخواهی از جامعه بزرگ معلمان و فرهنگیان، شدت این نارضایتی‌ها که دستاویزی برای انتقاد رسانه‌ها و شبکه‌های خارجی به نظام گردیده است را تقلیل دهد، در یک اقدام قابل تامل ضمن تهدید وزرای دولت روحانی! نسبت به عملکرد ٨ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرد!

سیاه‌نمایی عملکرد دولت قبل، سیاست بی‌تاثیر دولت سیزدهم در دوره شروع به کار بوده و هم اکنون میرکاظمی نیز به جای اینکه نسبت به وضعیت مشکلات معیشتی مردم و عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در ٢٠ ماه گذشته و در دولت ارباب وعده‌ها به افکار عمومی پاسخگو باشد، ناتوانی و ناکارآمدی دولت انقلابی در حل مشکلات مردم و پرداخت حقوق‌ها را حواله دولت قبل کرده است!

متأسفانه گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به وضوح از بدتر شدن روند شاخص‌های اقتصادی در دولت پر مدعای سیزدهم خبر می‌دهند. برای یادآوری آقای میرکاظمی و در پاسخ به ادعاهای نادرست وی به مواردی به شرح زیر اشاره می‌شود:

١- میرکاظمی به تحقق ٩٧ درصدی منابع و پرداخت ٣١٢ هزار میلیارد تومانی اعتبارات طرح‌های عمرانی اشاره کرد.

صرف نظر از انتقاد نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی که تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی را در حد ٢٠ درصد اعلام نموده است، باید توجه داشت که با فرض صحت این ادعا در نزدیک به دوسال گذشته هنوز طرح‌های عمرانی مهم و در حال اتمام دولت قبل به افتتاح و بهره‌برداری نرسیده‌اند. از جمله؛ قطعه دوم آزادراه تهران – شمال، قطعه منجیل- رودبار از آزادراه قزوین – رشت که افتتاح آن‌ها می‌توانست بار سنگین ترافیک مسافران نوروزی را کاهش دهد. راه‌آهن بستان‌آباد – تبریز، راه‌آهن اردبیل، راه‌آهن سنندج، راه‌آهن شهرکرد، راه‌آهن چابهار – خاش، هزاران تخت بیمارستانی و کلاس‌های درس در حال افتتاح… طرح‌هایی هستند که با نظارت و پشتیبانی مالی سازمان برنامه و بودجه برای مردم قابل بهره‌برداری بوده که متأسف میرکاظمی نتوانست مردم را از مزایای آن‌ها بهره‌مند نماید.

٢- میرکاظمی باز هم ادعای خالی بودن خزانه و باقی ماندن ٥٣٢ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی در آغاز دولت سیزدهم را تکرار نمود که به دفعات، نوبخت، رییس قبلی سازمان برنامه و بودجه پاسخ آنرا داده بود. نوبخت در پاسخ به ادعای خالی بودن خزانه به استناد نامه‌ای که در آن به اتمام موجودی حسابی در خزانه اشاره شد بود، توضیح داد که آن یکی از حساب‌های نزد خزانه بوده که صرفا برای اتمام طرح‌های قابل اتمام تا پایان دولت دوازدهم اختصاص یافته که به مصرف رسیده بود، نه موجودی کل خزانه … همچنین استفاده از تنخواه بانک مرکزی نیز که طبق قانون و مطابق سنوات گذشته در ماه‌های نخستین سال انجام می‌شود به هیچ وجه استقراض از بانک مرکزی نبوده، چون همواره تا پایان سال تسویه می‌شود.

همچنین نوبخت در خصوص استفاده از اوراق مالی که طبق قانون بودجه به عنوان یکی از منابع تعیین شده است، اعلام کرده بود در برابر ٥٣٢ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده تا سررسید سال ١٤٠٥ که به حساب بدهی باقی مانده از دولت قبل اعلام شده است، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای باقی مانده از دولت روحانی، طبق گزارش سازمان برنامه بودجه برای دولت رییسی به ارزش سال ٩٩ بالغ بر هزار و ١٢٧ هزار میلیارد تومان و به ارزش سال ١٤٠٥ بالغ بر ٩/٥ هزار هزار میلیارد تومان است؛ لذا آقای میرکاظمی وقتی از بدهی باقی مانده از دولت قبل سخن می‌گوید باید در کنار آن نسبت به دارایی‌های باقی مانده نیز گزارش نماید، در غیر اینصورت گزارشی ناقص و سیاه‌نمایی با رویکردی غیراخلاقی ارایه شده است.

٣- میرکاظمی در حالی از رشد ٤ صدم درصدی تولید ناخالص داخلی در ٨ سال گذشته انتقاد می‌کند که طبق آمارهای رسمی مراجع داخلی و نهادهای بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران طی دوره ١٣٩٦-١٣٩٢ چشم‌گیر و در سال ١٣٩٥ به رقم بی‌سابقه ١٤/٢ درصد افزایش یافته بود که بیشترین رشد اقتصادی در منطقه بوده است.

هرچند با تحریم‌های مجدد امریکا و سخت‌گیری‌های عملی ترامپ، اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه شد، اما به گزارش رسمی شماره ١٠٩ بانک مرکزی با احیای اقتصاد ایران و دستیابی به رشد ٦/٩ درصدی تولید ناخالص داخلی و ١١/٢ درصدی سرمایه‌گذاری در فصل بهار سال ١٤٠٠ به عنوان آخرین فصل کاری دولت روحانی رکوردی باقی ماند که در فصول بعدی در دولت رییسی هرگز تکرار نشد. اما در دولت رییسی و با مدیریت جناب میرکاظمی رکوردهایی در تورم ایجاد شد که در اقتصاد ایران و برای مردم بی‌سابقه بوده است.

٤- میرکاظمی در حالی که انتظار بود برای اصلاح ساختار بودجه که از مطالبات رهبر انقلاب بوده، اقدام اثربخشی انجام دهد، آنرا در حد تراز نمودن منابع و مصارف تنازل داده و اعلام می‌کند که با این تراز جلوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی گرفته شده است. ولی گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی در دوران مسولیت میرکاظمی بوده است. به طوری که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تا آبان سال ۱۴۰۱:

-پایه پولی ۱۸۷ همت افزایش یافت و از ۵۴۰ همت به ۷۲۷ همت رسید.

-نقدینگی ۱.۴۹۱ همت افزایش یافت و از ۴.۳۱۵ همت به ۵.۸۰۶ همت رسید.

-بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۱۷ همت افزایش یافت و از ۵۸۸ همت به ۷۰۵ همت رسید.

-بدهی دولت به بانک مرکزی ۸ همت افزایش یافت و از ۱۶۵ همت به ۱۷۳ همت رسید.

مواردی که میرکاظمی به جای فرافکنی و تهدید وزرای دولت روحانی (!) به عنوان یکی از اعضای موثر تیم اقتصادی دولت باید پاسخگوی آن‌ها باشد. شاید مجموعه این عملکردها به ویژه نصف شدن ارزش پولی ملی در دوره مسولیت آقای میرکاظمی باعث شده است که در یک نظرسنجی ٦٣ درصد از شرکت‌کنندگان عملکرد دولت رئیسی در سال ١٤٠١ را افتضاح ارزیابی نموده‌اند!

در هر صورت انتظار می‌رود، میرکاظمی و دیگر اعضاء تیم اقتصادی دولت که برغم وعده‌های نادرست آن‌ها در دولت سیزدهم، فشار اقتصادی به مردم به مراتب افزایش یافته است از ملت ایران به ویژه از افرادی که به امید بهبودی اوضاع به آقای رییسی رای داده اند به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی به کشور خاضعانه عذر خواهی کنند.