تداوم بازداشت برخی متهمین حوادث اخیر خاصه خبرنگاران و فعالان مدنی سبب شد تا نکات یادداشتی که چندی پیش با تیترِ قرار تامین کیفری یا قرارتنبیه متهم در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد را مرور کنم.
مستند به مقررات آیین دادرسی کیفری ، فلسفه ی وجودی چنین نهادی در نظام دادرسی کیفری بنا به جهاتی است که از مفاد ماده۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری استخراج می شود
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم ات
تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین کیفری زیر *را صادر می کند
دلایل و جهاتی که مقام تحقیق حق دارد بنا به آن جهات اقدام به صدور چنین دستوری کند درماده ی مذکور احصاء شده-
دسترسی به متهم،حضور به موقعِ متهم نزدمقام تحقیق=بازپرس یا دادیار –
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم –
تضمین حقوق تضییع شده‌ی‌بزه‌دیده(شاکی) –
بنا به تبعات خاص صدور چنین دستوری که ممکن است به سلب حق آزادی متهم و یا تحمیل هزینه هایی مانند پرداخت وجه به اشخاصی که حاضر می شوند به عنوان وثیقه گذار یا کفیل ،حضور متهم را در جریان دادرسی و نزد مقام تحقیق ضمانت کنند در تمامی نظام های دادرسی مصادیق صدور قرار تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری محدود و احصاء شده است
همانگونه که در متن ماده مذکور بیان شده است
لازم است در صدور قرار تامین کیفری،بازپرس یا دادیار پرونده حداکثر احتیاط را در حفظ حقوق شهروندی و حقوق دفاعی متهم مورد نظر قرار داده سپس قلم خویش را بر صفحه ی کاغذ بر مدار اخذ قرار تامین کیفری بچرخاندhttp://khabaronline.ir/xjnxn
توجه به حقوق دفاعی متهم و مقررات تصریح شده در ماده ۲۱۷به بعد آیین دادرسی کیفری از آنچنان اهمیتی برخورداست که مقنن برای عدول از این تکالیف قانونی، بنا به مقررات انتظامی قضات محکومیت انتظامی درجه ۴ که از جمله محکومیت های نسبتا سخت و سنگین انتظامی است پیش بینی کرده است
بازداشت برخی فعالان رسانه ای و چهره های شناخته شده ی عرصه ی سیاست و رسانه به اتفاق بازداشت وکلای دادگستری در شش ماهه ی دوم سال ۱۴۰۱و تداوم و استمرار بازداشت برخی خبرنگاران،فعالان مدنی و…موید ضرورت توجه به اصول و قواعد حقوق کیفری در اتخاذ چنین دستوری است.
علیرغم صراحت قانون بر ضرورت احراز جهات مندرج در ماده۲۱۷قانون فوق الذکر برای صدور و تداوم چنین دستوری مشخص نیست بنا به کدام جهت و دلیل قانونی ، نیلوفر حامدی و الهه محمدی بیش از شش ماه در بازداشت هستند
مگر غیر از جهات مذکور در ماده۲۱۷دلیل و مستند قانونی دیگری برای تداوم بازداشت متهمین وجود دارد؟
وکیل دادگستری-شیراز
*قرارهای تامین کیفری شامل:التزام به حضور با قول شرف/التزام به حضور با تعیین وجه التزام/التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا وجه التزام/اخذ کفیل یا وثیقه گذار/بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی
آخرین دیدگاه