حدود ۸۰ درصد از کل مرگ و میر ناشی از زلزله از سال ۱۹۰۰ تنها به دلیل ۲۵ زمین لرزه در ۱۱ کشور چین، پاکستان، ایران، ترکیه، ایتالیا، شیلی، ارمنستان، گواتمالا، هند، تاجیکستان و نپال ثبت و گزارش شده است.

به گزارش خبرآنلاین،‌ دو تن از اعضای فرهنگستان علوم کشور طی گزارشی به موضوع زلزله‌های ترکیه و سوریه پرداخته‌اند. علی‌اکبر صالحی، معاون پیشین رئیس‌جمهور و مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزله نویسندگان این گزارش هستند. متن این گزارش که در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته به این شرح است:

صحنه‌های دهشتناک خرابی های زمین لرزه و تلفات ده ها هزار نفره در زمین لرزه های ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ در جنوب ترکیه و شمال سوریه، یادآور این نکته است که همچنان زلزله کشنده ترین نوع سانحه طبیعی در جهان است . بیشترین این تلفات متاسفانه در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. حدود ۶۸ درصد از تلفات زلزله های دنیا از سال ۲۰۰۰ تاکنون در آسیا و در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. حذف کامل ریسک سوانح غیرممکن است، ولی کشورهایی که چارچوب‌های سیاستگذاری و قانونگذاری علمی ملی و بین المللی را طراحی و اجرا می کنند از قابلیت بیشتری برای کاهش ریسک سوانح برخوردارند.

حدود ۸۰ درصد از کل مرگ و میر ناشی از زلزله از سال ۱۹۰۰ تنها به دلیل ۲۵ زمین لرزه در ۱۱ کشور چین، پاکستان، ایران، ترکیه، ایتالیا، شیلی، ارمنستان، گواتمالا، هند، تاجیکستان و نپال ثبت و گزارش شده است. هفتاد و هفت زلزله در ایران از ابتدای قرن بیستم تا انتهای ۲۰۲۰ باعث کشته شدن ۱۶۲ هزار نفر شده است. در ترکیه شصت و هفت زمین لرزه مهلک تا زمان رخداد زمین لرزه های ششم فوریه ۲۰۲۳ ، با تلفات حدود ۱۵۰ هزار نفره رخ داده است. مجموعه کشورهای فوق الذکر "در حال توسعه"، لرزه خیز و غیرتاب‌آور بوده و اکثرا پرجمعیت هستند. در این کشور ها تلفات زمین لرزه ها نسبت به جمعیت شان بسیار بالا است که این نسبت در کشور ما در ۱۲۰ سال گذشته بالاترین است.

در زلزله های اخیر ۲۰۲۳ ترکیه اگر مقررات ساخت و ساز و جوانب ذیربط دیگر رعایت می شد، چه بسا این فاجعه را در فروپاشی کامل بیش از ۶۰۰۰ ساختمان چند طبقه، و آسیب شدید به بیش از ۷۰ هزار ساختمان را شاهد نمی بودیم.

اکنون در ترکیه این سوال بزرگ مطرح است که سرنوشت مبالغ قابل توجهی که از طریق «مالیات همبستگی زلزله» پس از زلزله ۱۹۹۹ جمع آوری شده بود، چه شد؟ این بودجه قرار بود به مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله اختصاص یابد. یکی از مالیات هایی که مردم تا به امروز از طریق اپراتورهای تلفن همراه پرداخت کرده اند حدود ۸۸ میلیارد لیر (۴.۶ میلیارد دلار) بوده است که به خزانه دولت واریز شده است. علاوه بر موارد فوق در ترکیه نیز مانند کشور ما مقررات ساختمانی در مناطق زلزله خیز به طور جدی رعایت نشده است و بخشودگی به صورت مقررات معمول اعمال می شود. این بدان معنی است که نقض قوانین ساختمانی از طریق پرداخت جریمه با چشم پوشی مواجه شود.

البته در سه دهه اخیر ترکیه مانند کشور ما، از نظر تخصصی و علمی پیشرفتهای خوبی در تربیت نسل جدیدی از متخصصان داشته است. ضمنا دولت ترکیه در مدیریت پاسخ به زلزله و مدیریت بحران اخیر، با بهره گیری از ارتباطات خوب بین المللی خود به خوبی موفق به جذب کمک از بیش از ۱۰۰ کشور جهان شده است. نمونه بارز آن احداث بیمارستانهای صحرایی متعدد از سوی کشور های گوناگون در منطقه زلزله زده در طی هفته های بعد از زلزله است. امکانات و تجهیزات فنی گسترده ای از کشور های مختلف از سوی دولت ترکیه برای مقابله با تبعات زلزله و آوار برداری وارد ترکیه شده و همچنین از آخرین فناوری های روز دنیا نیز در زمینه مدیریت بحران با کشور های مختلف از چین گرفته تا آمریکا بهره برده است.

یکی از نمونه های موفق در بین کشور های در حال توسعه در امر کاهش ریسک زلزله مکزیک است. میزان خسارت‌ها و نحوه رویارویی دولت مکزیک با زلزله برای ما حاوی نکات درس‌آموز فراوانی است. در زمین لرزه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶ با بزرگای ۸.۱ در نزدیکی ساحل مکزیک ۹۸ نفر تلفات گزارش شد. این میزان از تلفات برای چنین زمین لرزه‌ای در کشوری مانند مکزیک زیاد تلقی نمی شود. کانون زلزله حدود ۹۰ کیلومتر از ساحل و حدود ۹۸ کیلومتر از شهری با جمعیت ۱۵ هزار نفر و ۳۵۰ کیلومتر با مکزیکو سیتی با جمعیت ثابت حدود ۹ میلیون نفر در شب و جمعیت حدود ۲۵ میلیون نفر در روز فاصله داشت. در همین کشور زمین لرزه ای مشابه در شرایطی در ۲۸ شهریور۱۳۶۴ موجب تلفات حدود ۳۰ هزار نفر در شهر مکزیکوسیتی شد. کشور مکزیک دارای جمعیتی حدود۱۳۰ میلیون نفر و میزان تولید ناخالص داخلی ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ (حدود ۵ برابر ایران ۸۶ میلیون نفری، با حدود ۲۷۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲) می باشد.

برنامه‌های مکزیک از نظر مدیریت بحران و کاهش ریسک در سه دهه اخیر جزو برنامه‌های موفق در کشورهای در حال توسعه بوده است. ایجاد سامانه هشدار پیش‌هنگام زلزله برای مکزیکوسیتی که از سال ۱۹۹۱ تاکنون (در طی ۲۶ سال گذشته) عملیاتی بوده، نمونه‌ای از این برنامه‌ها است. سامانه هشدار پیش هنگام، سامانه پیش بینی زلزله نیست، بلکه بر پایه دریافت امواج اولیه ، تشخیص رخداد و اندازه زلزله و اعلام هشدار قبل از رسیدن امواج ثانویه مخرب است. در دهه اخیر دولت مکزیک تمرکز جالب و موفقی بر روی برنامه کاهش ریسک با راهبرد حمایت از برنامه‌هایی که با نگاهی فدرال (استانی) هزینه‌های آسیب را در یک سانحه محتمل بعدی را کاهش می‌دهند، داشته است.

این اقدام در مکزیک بر پایه درس‌های آموخته‌ شده از سوانح و زلزله‌های قبلی به تمرکز بر برنامه‌های نسبتا موفق آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی شهری منجر شده است. چنین برنامه‌های موفقی، با به‌کارگیری نیروهای انسانی نسل جدید که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر و آشنا به زبان‌های خارجی و مسلط به فناوری‌های جدید هستند، اجرایی شده است.

مشکل مهم کشورهای در حال توسعه هنگام زلزله

درس هایی که از یک حادثه زلزله باید آموخت، معمولا در سایر کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان به خوبی آموخته نشده اند و بسیاری از اشتباهات مربوط به مسکن، انتخاب محل برای سکونت و کیفیت ساخت بناها در بازسازی ها تکرار می شود. نقص در طراحی و انتخاب نامناسب محل و عدم درک ریسک و نبود برنامه ریزی لرزه ای در سطح ملی و محلی علاوه بر وضعیت مالی ضعیف جوامع شهری و روستایی باعث می شود تا مسئولان نسبت به ملاحضات ریسک زلزله بی تفاوت باشند و مردم مواد ارزان تر و مکان های آسیب پذیر را برای سکونت انتخاب کنند.

کشورهای در حال توسعه در مناطق زلزله خیز با یک مشکل مهم روبرو هستند و آن این است که نمی دانند چه مقدار از منابع محدود خود را باید برای کاهش ریسک های زلزله هزینه کنند. یکی از دلایل این امر نیازهای فوری و روزمره معیشتی، بیکاری، مسکن، بهداشت و تغییرات سریع و مداوم در شهرنشینی است. لذا در این کشور ها بحث اصلی اولویت بندی صحیح ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است.

در سه دهه اخیر پیشرفت‌های مهمی در دنیا در با بهره گیری از علم و فناوری حاصل شده است. هشدار پیش‌هنگام زلزله علاوه بر ژاپن، تایوان، امریکا، ایتالیا و مکزیک، در رومانی، ترکیه، مالزی، اندونزی و هند نیز نصب شده و در ایران ما نیز زیرساخت‌های اولیه برای برقراری سامانه هشدار پیش‌هنگام زلزله در تهران فراهم شده است. همه مردم مستحق برخورداری از زیرساختهایی هستند که بر پایه علم و فناوری توسعه یافته است. این گونه زیرساخت ها قابلیت برقراری ارتباط شبکه ای را از طریق اینترنت دارند و مردم می توانند به اطلاعات تولاید شده دسترسی داشته باشند.

در کشور ما یک معضل کلی درباره آموزش عالی و بهره گیری از نیروی متخصص وجود دارد . کیفیت بسیاری از دوره های آموزش عالی در زمینه ریسک سوانح در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور واقعا بالاست ولی مشکل اصلی جذب نشدن دانش‌آموختگان این مراکز است. در جذب بهترین فارغ‌التحصیلان دکتری در کشور دچار مشکل هستیم و فارغ‌التحصیلان یا باید از کشور مهاجرت کنند و یا اینکه به کارهای غیر مرتبط با تخصصشان بپردازند.از سوی دیگر استفاده از همین نیروها در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور وضعیت مناسبی ندارد. هنوز در کشور ما سازمان هایی مانند سازمان مدیریت بحران به عنوان سازمانهای تخصصی تلقی نمی شوند تا مدیریت آنها با عوض شدن دولتها تغییر نکنند. معمولا با هر نوع تغییرکلان در دولتها مشاهده میکنیم که مدیرتهای کلان و خرد چنین سازمانهای تخصصی در سطح ملی و در سطح استانی و حتی کلانشهر ها عوض می شوند و مدیران جدید ناگزیر به یادگیری و تجربه اندوزی هستند. این موضوع در کنار عدم به کار گیری نیروی متخصص و جوان و باسواد تربیت شده در دانشگاه های کشور از چالش های مهم مدیریت ریسک سوانح به طور کلی و زلزله به طور خاص در ایران است.

کلام آخر اینکه در سوانح طبیعی در کشور عزیزمان ایران بسیار ضعیف عمل میکنیم. یکی از علت های اصلی داشتن رویکرد امنیتی افراطی در اینگونه امور است که باید مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.

4747