فارس نوشت:وزیر دادگستری از ارسال گزارش ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل خبر داد.
امین‌حسین رستمی، وزیر دادگستری در حاشیه بازدید از رویداد رسانه‌ای چه سفرها کرده‌ایم به مناسبت دهه فجر که برای تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در حال برگزاری است، درباره عملکرد وزارتخانه در دولت سیزدهم گفت: وزارت دادگستری رابط بین قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی و دولت است، ما تلاش کردیم تفاهمی را بین این سه قوه ایجاد کنیم، امروز ما می‌توانیم ادعا کنیم که در هیچ دوره‌ای تفاهم بین قوه‌های مجریه، قضائیه و مقننه تا به این میزان نبوده است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌ها و کارگروه‌های مشترک وزارت دادگستری و دیگر نهادها ادامه داد: این اقدامات در جهت افزایش کارایی قوه قضائیه و دو قوه دیگر است.
رحیمی با بیان اینکه در مواقعی که بیت المال محکوم شده، وزارت دادگستری مسئول پرداخت آن دیه است، اظهار کرد: در گذشته برای پرداخت این دیون صف‌های طولانی و حتی سه ساله وجود داشت اما در سال گذشته و به ویژه سال جاری تلاش کردیم بودجه این صندوق را با همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان برنامه افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه در وزارت دادگستری طی سال جاری سه برابر زمان مشابه سال گذشته دیه پرداخت کرده‌ایم، گفت: اکنون نوبت دهی‌های پرداخت دیه توسط وزارت دادگستری کوتاه مدت شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: ما مرجع ملی مبارزه با فساد در کشور هستیم، کشور ما عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هست و ما مرجع ملی آن هستیم، ما هر پنج سال باید گزارش اقدامات دولت در مبارزه با فساد را به سازمان ملل ارائه کنیم، اما حدود هفت سال بود که این گزارش را ارائه نکرده بودیم و یک تاخیری در این‌باره وجود داشت.
وی گفت: این گزارش از سمت سازمان ملل صحت‌سنجی می‌شود. دو هفته پیش این گزارش پس از ۷ سال به سازمان ملل ارسال شد.
رحیمی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل بیان کرد: وزارت دادگستری مرجع ملی این کنوانسیون است، درباره کودکان کار برنامه‌ای تدارک دیده‌ایم که خانواده‌هایی که مایل هستند از کودکان بی سرپرست، تحت حمایت بهزیستی، کودکان شیرخوار و… مراقبت کنند، به عنوان سرپرست موقت به آن‌ها سپرده شوند تا حمایت از این کودکان از مرکز محوری که در بهزیستی است به خانواده محوری تبدیل شود تا آسیب‌های وارده به این کودکان کاهش پیدا کند.
وزیر دادگستری با اشاره به سازمان تعزیرات حکومتی اذعان کرد: این سازمان یکی از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت دادگستری است، در گذشته جریمه‌های سازمان تعزیرات حکومتی بازدارندگی لازم را نداشت، از همین رو این جریمه‌ها را با هماهنگی شورای هماهنگی سران قوا افزایش داده‌ایم.
وی ادامه داد: اکنون جریمه‌های سازمان تعزیرات به قدری است که برخی از استاندارها طی تماس‌هایی جداگانه خواستار کاهش آن شده‌اند.
رحیمی با بیان این پرسش که جریمه‌های سازمان تعزیرات چه سودی برای مردم دارد، گفت: این جریمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود، اما در پرونده‌های گران‌فروشی اگر شاکی خصوصی داشته باشد، سهم شاکی باید پرداخت شود. از طرفی نتیجه این برخوردها از ارتکاب به تخلف جلوگیری می‌کند و منجر به ثبات بازار می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه گرانی موجود در بازار، گران‌فروشی نیست، گفت: قیمت تمان شده محصولات بالا است که آن با تعزیرات برطرف نمی‌شود اما در مواقعی که تخلفی صورت گرفته برخورد جدی می‌شود و جریمه‌های اخیر سازمان تعزیرات سابقه نداشته است.
وزیر دادگستری یکی از چالش‌های نظارت بر بازار را در بازرسی‌ها دانست و گفت: این ایراد به دولت وارد است چرا که دستگاه‌های مختلف مسئول نظارت و بازرسی هستند.
رحیمی با بیان اینکه برای ساماندهی به این چالش رئیس جمهوری خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شد که ظاهرا مجلس موافقت نکرده است، گفت: از همین رو دو هفته پیش، دولت لایحه دو فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را ارائه کرده است.
وی ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به تصویب این لایحه دو فوریتی گفت: در صورت تصویب و راه اندازی سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، انسجام بازار افرایش پیدا خواهد کرد و همچنین نواقص موجود در حوزه نظارت و بازرسی بازار را برطرف خواهد کرد.
وزیر دادگستری گفت: اگر این لایحه تصویب نشود، برنامه‌ای داریم تا سازمان تعزیرات حکومتی به همراه وزارت صمت و وزارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به ویژه در ایام نوروز و پیش از آن گشت‌های مشترک داشته باشند و با نظارت جدی بر بازار، در صورت مشاهده هر گونه تخلف با اشد مجازات با آن برخورد کنند.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
آخرین دیدگاه