جماران نوشت:«این اقدامات برای آشوبناک کردن کشور مطرح می شود. همین امسال اگر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد صورت نگرفته بود تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می آمدند. به نظر می رسد همانطور که در خارج مرزها اقداماتی در حال شکل گرفتن است، یک عده ای برای سال ۱۴۰۲ در داخل کشور برنامه ریزی می کنند. اینکه دولت از کسب مالیات از کسانی که باید مالیات بدهند ناتوان است نباید موجب این شود که نیروی کار هزینه آن را بپردازد.»
اواخر هر سال بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به یکی از داغ ترین مباحث روز تبدیل می شود. بنابر قانون کار حداقل دستمزد بر اساس دو ویژگی شاخص باید تعیین شود. این دو شرط عبارت است از:
۱.حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲.حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
طی سه دهه اخیر (به استثنای موارد نادر) ماده ۴۱ قانون کار در این خصوص رعایت نشده است. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، برای اولین بار در سال های اخیر به شرط اول قانون کار یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم عمل شد و حداقل دستمزد کارگران با ۵۷ درصد افزایش همراه شد. اگرچه این افزایش دستمزد بدون لحاظ کردن شرط دوم یعنی فراهم کردن شرایط تامین نیازهای خانواده اعمال شد، اما با توجه به سنت شکنی که در این خصوص شکل گرفت، امیدها برای عمل به قانون افزایش یافت . البته این تغییر رویه بسیار زودگذر بود و واکنش های منفی به این تصمیم از درون دولت تا جایی پیش رفت که وزیر کار برکنار شد و رییس سابق بانک مرکزی در مجلس از متوقف شدن این روند از سوی دولت برای سال ۱۴۰۲ خبر داد.
از سویی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت برای دومین سال پیاپی کمتر از نرخ تورم و به ۲۰ درصد محدود شده است. با نزدیک شدن به برگزاری جلسات شورای عالی کار یکی از نمایندگان مجلس گفته است که تلاش ها برای افزایش حداقل دستمزد مصوب کارگران به میزان ۲۰ درصد یعنی به اندازه افزایش حقوق کارکنان دولت در جریان است. این درحالی است که تورم رسمی اعلام شده سال ۱۴۰۱ تا این لحظه برابر با ۴۵ درصد بوده ومرکز پژوهش ها پیشبینی کرده است که در سال آینده حداقل ۴۰ درصد تورم ایجاد خواهد شد.
همه این مسائل باعث شده که اظهار نظر درباره محدود کردن افزایش دستمزد (کمتر از نرخ تورم سال جاری) واکنش های زیادی در پی داشته باشد. در همین رابطه با دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) و اقتصاددان نظریه پرداز در حوزه کار به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
راغفر در پاسخ به خبرنگار جماران، با بیان اینکه دولت باید هزینه های خود را از محل های دیگری کم کند گفت: بهتر است دولت درآمدهای مالیاتی جدیدی را برای کاهش شکاف بین منابع و مصارف خود تعریف کند لذا اگر این کار را نکنید و بخواهد فشار کاهش هزینه های خود را به نیروی کار منتقل کند، در سال آینده حداقل بیست درصد از قدرت خرید نیروی کار کاهش خواهد یافت آنهم در شرایطی که نیروی انسانی با مشکلات به شدت زیادی مواجه است.
یک عده ای برای سال ۱۴۰۲ در داخل کشور برنامه ریزی می کنند
وی افزود: به نظر من بسیاری از این برنامه ها اتفاقی رخ نمی دهد. اگر شما بخواهید در کنکور همه سوالات را غلط پاسخ بدهید باید تمام جواب های درست را بدانید تا بتوانید غلط پاسخ دهید. علت اینکه در کشورما همه تصمیمات اتخاذ شده غلط است، این است که کسانی همه پاسخ های درست را می‌دانند اما مسئولان و سیاست گذاران را به اتخاذ راهکارهای غلط ترغیب می کنند. من اسم این را نفوذ می نامم. این اقدامات برای آشوبناک کردن کشور مطرح می شود. همین امسال اگر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد صورت نگرفته بود تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می آمدند. به نظر می رسد همانطور که در خارج مرزها اقداماتی در حال شکل گرفتن است، یک عده ای برای سال ۱۴۰۲ در داخل کشور برنامه ریزی می کنند. اینکه دولت از کسب مالیات از کسانی که باید مالیات بدهند ناتوان است نباید موجب این شود که نیروی کار هزینه آن را بپردازد. این اقدامات منجر به تعطیلی خیلی از واحدها و سقوط شدید بهره وری نیروی کار می شود. در همه دنیا تلاش می‌کنند بهره وری نیروی کار خود را افزایش دهند.
نیروی کار باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشد
این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: بیش از سی سال است که ما دستمزد نیروی کار را سرکوب کرده ایم و همین مساله منجر به مهاجرت های گسترده و بی سابقه (از کارگر ساده گرفته تا کارگر فنی، جراح، متخصص و …) شده است. همه این تصمیمات برنامه ریزی شده است تا این زمینه ها را مهیا کنند. به نظر من بخش قابل توجهی از توصیه های این چنینی به سیاست گذاران ناشی از نفوذ و جهل است. کسی که این حرف ها را می زند اگر عنصری آگاهی برای ارائه راه های غلط نباشد، حداقل از روی جهل دست به چنین تصمیماتی می زند. نیروی کار باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشد. با کمال تاسف در دانشگاه ها می بینیم نیروی جوان متخصص ما از کشور می رود چون دستمزدی که دردانشگاه ها پرداخت می شود، کفاف یک زندگی حداقلی برای یک عضو هیات علمی دانشگاه را نمی دهد لذا آن نیروی کار یا باید مهاجرت کند یا دست به کارهای دیگری بزند که او را از انجام وظایف علمی خود باز می دارد.
سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ده درصد است
راغفر با بیان اینکه سرکوب دستمزدها و افزایش هزینه ها، دو توصیه نئولیبرال ها در سی سال گذشته بوده است، گفت: این توصیه ها به نام کنترل تورم مطرح می شوند درحالیکه عوامل تورم متعدد و فراتر از نقش دستمزد است. سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ده درصد است درحالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود ۷۰ درصد است بنابراین نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است. ساختارهای کژکارکرد اقتصاد در کشور ما که بر دلالی، سفته بازی و سوداگری استوار شده، اصلی ترین عامل های به وجود آورنده ناترازی های مختلف در مقوله عرضه و تقاضا است. این ساختار کژکارکرد است که سود اصلی و بازدهی اصلی را در فعالیت های نامولد، فروش منابع طبیعی، صادرات هندوانه و آب مجازی قرار داده که با تولید، تولید صنعتی و نیروی کار نسبت و تناسبی ندارد. مادامی که در این رویه ها تغییر صورت نگیرد، اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی به فاجعه سقوط خواهد کرد. در نتیجه به صراحت می توان گفت بهانه های مطرح شده درباره تورم زا بودن افزایش دستمزدها یک دروغ فاحش است.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
آخرین دیدگاه