ایسنا نوشت:نیکزاد گفت: اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب اجباری وجود دارد، باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است؛ مردم مشکل خود و حتی اعتراض‌شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد.
رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین از ارجاع ۲۸۸ پرونده به این هیات خبر داد و گفت که از ۲۸۸ پرونده ارجاعی، ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح است؛ به طور کل هیات نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به اخذ تعهد کتبی داده است. الباقی پرونده‌های نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر شده است.
علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و نماینده اردبیل در مجلس به سوالات پاسخ داد که بخشی از آن را در زیر می‌خوانید:
بعد از فوت خانم «مهسا امینی» اعتراضاتی شکل گرفت؛ با توجه به آرام شدن فضای کشور، اگر مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند باید این موارد را در کجا مطرح کنند که به نام اغتشاش تمام نشود؟
کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می‌شود. نمونه آن بحث اعتراض به افزایش حقوق کارگران بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنها بود که افرادی تجمع کردند. صنف‌های دیگر همچون معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیون داران و حتی معترضان به استفاده از واکسن کرونا نیز جلوی مجلس تجمع کرده اند، کسانی که معتقد به استفاده از طب سنتی به جای واکسن بودند.
پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛ حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می‌شود منتها در موضوع اخیر؛ قضیه از اعتراض به سمت اغتشاش حرکت کرد. سطل‌های زباله آتش زدند؛ حال اینکه تجهیزات شهری برای مردم است و شهرداری با استفاده از عوارض مردم سطل‌ها را خریداری می‌کند یا اینکه ایستگاه پلیس را آتش زدند لذا اعتراض حق مردم است اما وقتی ضد انقلاب، سازمان منافقین، کوموله و سلطنت طلب‌ها ورود کرده و جنایتی را مرتکب می‌شوند، بحث دیگری است. حتما در تمام نظام های سیاسی در دنیا میان معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد. البته که طبق قانون اساسی امکان برگزاری تجمع با اخذ مجوز از وزارت کشور و بدون حمل سلاح هم وجود دارد منتها باید حزبی درخواست دهد که با پذیرفتن مسئولیت از سوی دبیرکل آن حزب، وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمایی را بدهد.
به نظر می رسد حق اعتراض در مسائل صنفی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده ولی شرایط برای بیان اعتراض در مسائل سیاسی و فرهنگی متفاوت بوده و هنوز ملاحظه درباره آن وجود دارد؛ مثلا در موضوع تجمع درباره خانم امینی درخواست مجوزی جهت اعتراض به حجاب اجباری شده بود که به دلیل نداشتن مجوز آن تجمع به خشونت کشیده شد. به نظر می رسد باید با تجدید نظری در این حوزه‌ها، حداقل مکانی برای بیان اعتراض در نظر گرفته شود؛ ممکن است بخشی از مردم حتی به ساختار جمهوری اسلامی هم اشکال داشته باشند. هرچند بر اساس قانون برای تجمع قانونی مردم نیازی به مجوز نیست و اگر احزاب بخواهند تجمع برگزار کنند، نیاز به مجوز دارد.
اغلب تجمعات صنفی است؛ مثلا در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان ومخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است.
نمونه آن، طرحی درباره کم کردن مدت طرح پزشکان در مناطق محروم و امکان ادامه تحصیل برای تخصص بعد از فارغ التحصیلی در زمان تعهد است، طرحی که با درخواستی بخشی از مردم دنبال شد. پس راهکار قانونی برای حل هر مشکل و اعتراضی وجود دارد؛ حال سوال این است که آیا مردم به نمایندگان دسترسی ندارند؟ مردم مشکل خود و حتی اعتراض شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد. باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود.اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب اجباری وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است.
علی رغم توضیحات شما، بعد از فوت خانم امینی اعتراضاتی شکل گرفت که ابتدا مردم معترض بودند و بعد دیگرانی مثل اغتشاشگران به آنها پیوستند و از آن روز صحبت‌ها درباره اغتشاگران است اما تکلیف آن مردم معترض چه شد و حرفشان به کجا رسید؟ این تلقی وجود دارد که مردم معترض نادیده گرفته شدند.
نیروی انتظامی این همه ماموریت که انجام می دهد و در خلال یکی از آنها، اتفاقی در کشور رخ داد، حادثه ای که مورد تاسف عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور یعنی روسای سه قوه قرار گرفت؛ رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها ماموریت بررسی این حادثه را داد، رییس جمهور ضمن تماسی با خانواده خانم امینی دستور رسیدگی صادر کرد و رییس قوه قضاییه نیز از تیم ویژه ای خواستار بررسی شد.پس اتفاقی تاسف برانگیزی رخ داده است. بعد از وقوع این حادثه رسیدگی‌هایی در سطح سه قوه صورت گرفت؛ از آن طرف فرماندهی آن دستگاهی که این کار را انجام داده بود، از بازرسی و حفاظت خود خواست که موضوع را رسیدگی کند.
پس در این موضوع اعتراض مردم نادیده گرفته نشده است. همان مردم می توانستند از مجلس سوال کنند که تکلیف بررسی کمیسیون شوراها به کجا رسید؛ گزارشی که در صحن مجلس با محتوای نظر پزشکی قانونی و سایر مراجع مربوطه قرائت شد. اگر هم کسی تخلفی انجام داده و اجحافی شده، باید هر دو طرف مجازات شوند اما در این موضوع، اعتراض به حق مدنی به موضوعات دیگری تبدیل شد.
اگر فرد معترضی صف خود را از اغشتاشگر جدا کند، چه طور می تواند اعتراض خود را بیان کند؟ آیا می توان امنیت معترض قانونی برای بیان اعتراض را فراهم کرد تا در مکانی اعتراض خود را ابراز کنند.
ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرفشان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۱۷
آخرین دیدگاه