نگارنده از تداحل ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه و سخت شدن کار مجلس برای رسیدگی به آنها می گوید ،وی همچنین افزایش شتاب زده قیمت دلار را دلیلی برای عدم پیش بینی واقع بینانه قیمت دلار توسط دولت در لایحه بوجه سال بعد می داند .
قاعده بر این است که پانزدهم آذرماه هر سال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شود وعلیرغم اینکه دیرکرد ارائه آن خلاف قانون است ولی ابزارهایی برای تنبیه دولتی ها برای عدم ارائه آن در تاریخ مقرر وجود ندارد.این نکته ای است که دست دولت را باز می گذارد که اگر اشکالات و کوتاهی هایی وجود داشته باشد با خیال آسوده همچنان سعی کند هر زمان که خودش می خواهد لایحه بودجه را ارائه دهد.این سرپیچی از قانون باعث شده که سالها شاهد دیر رسیدن بودجه به مجلس باشیم.از صحت اخبار اطلاع دقیقی ندارم ولی شنیده ها بر این است که این اواخر سازمان برنامه و دولت کار خود را در این خصوص آغاز کرده است خیلی درد آور است چرا که تنظیم بودجه سالانه یک پروسه زمانی طولانی دارد یعنی باید از ماه ها قبل آن را تنظیم کنند و ایرادات و اشکالات آن گرفته شود تا در نهایت نزدیک ارائه بودجه جلسات دولت در قالب کمیته ها مورد بررسی قرار می گرفت.ولی الان که به اینجا رسیده به نظر من اگر ارائه بودجه بیشتر از این طول نکشد شاید بشود که کارهای ارزشمندی روی بودجه انجام گیرد اماحقیقت این است که ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم در یک زمان یک مقدار قضیه را پیچیده می کند چرا که الان مجلس باید به لایحه توسعه رسیدگی کند که بتواند بر اساس آن تغییراتی در برنامه بودجه ایجاد کند ولی گویا دولت مصمم به ارائه لایحه بودجه پیش از برنامه توسعه است.اگر این اتفاق بیفتد لایحه بودجه یک برنامه لنگانی خواهد بود زیرا آنچه در برنامه توسعه وجود دارد خیلی کمتر در آن لحاظ خواهد شد مگر اینکه در این بین تدبیری صورت گیرد که عدم ارائه برنامه هفتم به لایحه بودجه آسیبی نرساند.
آنچه بنا به اخبار واصله از وزیر اقتصاد شنیده ایم اگر در لایحه بودجه مواردی دیده شود که مدت زمان از دست رفته را جبران کند مناسب به نظر می رسد. دریکی از این موارد که گویا احکام دایمی را از احکام سالانه جدا کرده اند تا بررسی احکام دایمی وقت گیر نباشند. یعنی نیازی به تغییرات نخواهد داشت و وقت مجلس صرف آنها نخواهد شد.
علاوه بر این دولت مسائلی را در بودجه گنجانده که سعی کرده اند مالیات های مربوط به واحد های تولیدی را تا حدودی کاهش دهند که این به نفع تولید و تقویت اقتصاد خواهد بود. در عوض می خواهند مالیات های پنهان را مطرح کنند که رقم قابل توجهی می تواند باشد و می تواند بخشودگی مالیاتی را برای واحد های تولیدی جبران کند، ضمن اینکه وابستگی بودجه به نفت را کاهش می دهد، که من این موضوع را بعید می دانم و این جای سوال است که آیا این رقم می تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد؟ در اینجا یک مقدار با شک و شبهه باید نگاه کنیم که دولت چکونه خواهد توانست این رقم قابل توجه از فرار های مالیاتی و مالیات پنهان را بتواند کسب کند که در صورت اخذ، به نظر من یک شاهکار خواهد بود، ضمن این که چشم پوشی از بخشی از در آمد های نفتی هم می تواند یک حرکت سازنده و خوب در راستای فرمایشات رهبری و سیاست های کلان باشد.
اما چالشی که در بودجه وجود دارد، جزیره ای عمل کردن نمایندگان است؛ یعنی در بحث رسیدگی به بودجه، نمایندگانی که تعدادشان در برخی استان ها بیشتر است، برای تامین منافع استانی خود روی دولت فشار وارد نکنند و بر اساس منافع استانی خود خواهان تغییر ردیف های بودجه نشوند. متاسفانه بودجه در مجالس ما زمانی که نمایندگان از ابزار توانمندی استانی و سیاسی خود استفاده و دولت را ناچار می کنند از منابع ملی بکاهد و به منابع منطقه ای اضافه کند، انحرافاتی پیدا می کند که این نه تنها مفید نیست بلکه می تواند بودجه را با چالش هایی نیز مواجه کند.
چالش بعدی افزایش نرخ دلار است؛ با شتابی که در افزایش نرخ آن صورت گرفته، دولت را در این که با چه نرخی بودجه را ببندد، درگیر کرده است و دولت هنوز پیش بینی واقع بینانه ای از این قضیه ندارد و نمی داند بودجه را با چه نرخی از دلار ببندد.
*نماینده دوره نهم مجلس
۲۱۶۲۱۲
آخرین دیدگاه