نویسنده در یادداشت خود به تبعات ناخواسته طرح مجازات کسبه ای که به خانم های بدحجاب و بی حجاب خدمت ارائه می کنند پرداخته و متذکر شده در صورت وقوع فاجعه ای دیگر چه نهادهایی مسئولیت آن را برعهده می گیرد.
این روزها مشاهده می شود که قرار است بر اساس طرحی، افراد خدمات دهنده به بانوان بی حجاب، مجازات شوند وطرح هنوز تصویب نشده خبر می رسد که کارمندانی به دلیل عدم برخورد با ارباب رجوعان بی حجاب تنبیه و اخراج شده و یا اماکنی به جهت ارائه خدمات به این افراد پلمپ شده است.
به نظر می رسد مسئولیتی که برعهده ضابطان آموزش دیده و موظف قضایی است، به دلیل هزینه زا شدن آن که در حالت تعلیق قرار گرفت، قرار است به صورت اجباری مردم سپرده شود. این امر از دو ساحت قابل بررسی است: ساحت نخست بستر قانونی است. ابت
دا باید مشخص شود که تعریف از حجاب دقیقا چیست؟ در شرایطی که هر کس تعریف خود را از این واژه دارد و خود نهاد های قانونی به اجماعی بر سر آن نرسیده اند ،آیا می توان مردم را مجبور کرد تا نقش قاضی و ضابط قضایی را به عهده بگیرند؟ جدا از اینکه قانونگذار چنین مسئولیتی را در نظر نگرفته، خود امر به لحاظ ذاتی امکان وقوع ندارد چرا که برای برخورد با مجرم یا متخلف، باید یک مرجع قانونی، محل تشخیص جرم یا تخلف باشد. به عنوان مثال همه ما بعد از سن ۱۸ سالگی آموزش های لازم فنی مهارتی و قانونی را دیده و گواهینامه رانندگی را اخذ می کنیم، اما آیا مجازیم که راننده متخلفی را مجازات کنیم؟ برای مثال به خودروی او آسیب بزنیم یا لاستیکش را به دلیل پارک در مکانی غیر مجاز پنچر کنیم؟ از سوی دیگر براساس این طرح، به جای مجازات متخلف، فرد ارائه دهنده و فروشنده خدمات مجازات می شود، که به طور طبیعی از عقل و منطق به دور است، چرا که خانم بی حجاب که در اینجا متخلف محسوب می شود برای مثال جنس مورد نظرش را خریداری کرده و رفته و حالا صاحب مغازه مجازات می شود؛ به جای اهنگر، مسگران شوشتری هستند که گردن زده می شوند. به سادگی پیداست که این طرح از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول منظقی و حقوقی بی بهره است.
ساحت دوم، نگاه از منظر آسیب شناسی اجتماعی است. پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد به دلیل مخالفت گسترده اجتماعی در ماموریت خود شکست خورد که اگر این ماموریت از یک عقبه اجتماعی برخوردار بود، مثل هزاران ماموریت دیگر این نهاد، انجام می شد و مشکلی هم پدید نمی آمد. حال برای کم کردن تعارض بین نیروهای انتظامی و مردم و به منظور کاستن از هزینه های اجتماعی، با چنین طرحی قرار است تعارض های مخاطره آمیز جدیدی به میان افراد جامعه منتقل شود. در اینجا هم کماکان نبود عقبه اجتماعی بر سر جای خود باقی است و کماکان تنش زا است، اما هزینه آن دو برابر است. اول انسان ها به طور ذاتی علاقه ای در ورود به مناقشه ای ندارند که نفعی برای آن‌ها نداشته؛ چنین مناقشاتی می تواند به گسترش خشم و خشونت در جامعه دامن زند. فردی را در نظر بگیرید که بی هیج انگیزه شخصی، به صرف ترس از مجازات باید با مشتریانی درگیر شود که در شرایط عادی اتفاق نمی افتد (این همان درگیری است که میان پلیس گشت ارشاد با مردم رخ داد) از این منظر کارمندان و صاحبان حرف و مشاغل باید چه میزان فشار روحی و روانی حاصل از برخورد با ارباب رجوعان را هر روزه با خود حمل کنند و باز همین امر چه میزان خسارت مادی به دلیل ریزش مشتری در پی دارد و همین امر چه میزان نارضایتی بوجود می آورد؟ در واقع علاوه بر کسانی که به برخورد با بد حجابان اعتراض داشتند مردمی هم که باید این تکلیف اجباری و نشدنی پذیرفتن نقش گشت ارشاد را هم به گردن بگیرند و بابت ان توبیخ و مجازات هم شوند به جمع ناراضیان اضافه می شوند.
و نکته مهمتر آن‌که اگر اتفاق فاجعه باری در این درگیری های حتمی، برای یک خانم بد حجاب بیفتد، مسئولش چه کسی است؟ ظاهرا طراحان چنین طرح هایی اصلا به تبعات آن‌ها فکر نمی کنند. آنان خواسته ای دارند که باید به هر شکل پیاده شود حتی به قیمت به آشوب کشیده شدن کشور و به نظر می رسد که بیش از دشمنان خارجی باید از دوستان ناکارآمد داخلی هراسید که می توانند با طرح های ضعیف خود بسیار خطرناک تر از هر دشمنی در صحنه عمل کنند.
*روزنامه نگار
۲۱۶
آخرین دیدگاه