در حالی که دولت با اتمام مهلت های قانونی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه۱۴۰۲ را به مجلس ارائه نداده، مجلس به تخلف آشکار دولت رسیدگی نکرده و به تعطیلات یلدایی رفته است.
گروه سیاسی: در حالی که دو هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس گذشته است، علیرغم توافق دولت با مجلس در جلسه سران قوا برای مقدم بودن ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا دولت رئیسی نه بودجه۱۴۰۲ را به مجلس آورده و نه برنامه هفتم به مجلس ارائه شده است. این در حالی است که رئیسی که مدعی برنامه محوری است و بارها کارشناسان را به مطالعه برنامه دولت سیزدهم دعوت کرده، با گذشت یکسال و نیم از آغاز دولت، هنوز نتوانسته برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند.
طبق ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد سال پایانی اجرای هر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند.
برهمین اساس، خرداد سال ۱۴۰۰ نیز سال پایانی برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمدید یک ساله آن، طبیعتاً دولت باید تا خرداد امسال یعنی ۶ ماه پیش، لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد که تا کنون این امر صورت نگرفته است.
همچنین طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند که تا کنون این مهم هم صورت نگرفته است.
از سوی دیگر برابر قانون، مهلت قانونی برای ارائه برنامه بودجه، ۱۵ آذر امسال بوده و برنامه هفتم نیز بعد از یکسال تمدید برنامه ششم توسعه، هنوز به مجلس نیامده است. از مجموع نظرات مسئولان دولتی از جمله معاون پارلمانی و سخنگوی دولت، می توان دریافت، اولویت دولت رئیسی بر تقدم ارائه بودجه ۱۴۰۲ است. این در حالی است که نمایندگان و رئیس مجلس معتقدند برنامه هفتم توسعه یکسال به تاخیر افتاده و تا برنامه هفتم توسعه ارائه نشود نمی توان برنامه بودجه۱۴۰۲ را در دستور کار قرار داد.
اولویت ارسال برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه۱۴۰۲
در همین راستا کارشناسان نیز معتقدند برنامه بودجه یک جزء از کلیت برنامه توسعه است و تا برنامه توسعه هفتم ارائه نشود، بررسی بودجه ۱۴۰۲ بی معنا خواهد بود. اگرچه برخی نمایندگان مجلس معتقدند متاسفانه دولت خودسرانه، ردیف‌های «مصارف» بودجه را تغییر داده است.
در همین راستا نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه نیز گفته: «مطابق قانون، لوایح بودجه سالانه باید بر اساس قانون برنامه نوشته شود، اما قانون برنامه هفتم تاکنون تهیه نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس بدهد بعد برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد»
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در انتقاد از تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم گفت: «برنامه هفتم توسعه باید تاکنون به مجلس ارسال می‌شد، اما دولت دراین‌باره تأخیر و تعلل دارد. با وجودی که شخص رئیس‌جمهور اعلام کرده بود برنامه هفتم مقدم بر بودجه است، اما تاکنون نه برنامه هفتم را به مجلس داده و نه بودجه هنوز به مجلس آمده است»
محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس نیز در اخطار قانون اساسی، گفت: «اگر ما قرار است بودجه را ببندیم باید طبق برنامه هفتم توسعه باشد، اما هنوز برنامه هفتم به مجلس نیامده است»
قالیباف نیز که شنونده نظر نماینده اراک بود با تایید گفته های این نماینده تاکید کرد: «طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس تا برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمی‌گیرد»
تحمیل هزینه های گزاف به کشور متاثر از بی برنامگی دولت
بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که تدوین برنامه توسعه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ میلیارد تومان هزینه داشت که این عدد در سال۱۴۰۱ به مراتب بیشتر است. با این همه دولت ها اقدام به نوشتن برنامه با هدف کاهش هزینه ها و اصابت بودجه به اهداف تعیین شده می کنند، از این رو یکی از آسیب های تاخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، آسیب مالی به کشور است. زیرا هرچه برنامه به روز نباشد، میزان هدر رفت سرمایه گذاری ها بیشتر می شود. بر این اساس هرچند دولت رئیسی بیشتر از یکسال برای نوشتن برنامه هفتم توسعه مهلت گرفته بود اما تا به امروز نتوانسته به قول خود عمل کند. از این رو آسیب ها و خسارات کلان وارده به کشور، ناشی از چنین بی نظمی هایی، موضوعی است که نمایندگان مجلس به ویژه با توجه به دو نامه اخطار رئیس مجلس به دولت برای تاخیر در ارسال برنامه بودجه باید ورود کنند.
تخلفات متعدد دولت در پیروی از چارچوب های قانونی مجلس به حدی افزایش یافته که قالیباف در گفت وگوی تلویزیونی، دولت را عامل گرانی کالا معرفی کرد و گفت «اگر مصوبه مجلس را اجرا می کردند، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم» رئیس مجلس معتقد است باید «کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به شکل سبد معیشتی داده می شد» اما دولت از اجرای مصوبه مجلس تخطی کرده است.
با محرز شدن تخلف دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه بودجه۱۴۰۲ و در حالی که کشور در بلاتکلیفی و برنامگی به سر می برد، نمایندگان مجلس نه تنها دولت را بازخواست نکردند بلکه برای تعطیلات یلدایی تهران را ترک کردند. سخنگوی دولت نیز بر خلاف آنچه مجلسی ها بر مقدم بودن برنامه توسعه هفتم تاکید داشتند، گفته بعد از بازگشت مجلسی ها از تعطیلات یلدایی، لایحه بودجه را به مجلس ارسال خواهد کرد.
متاسفانه مجلس و دولت که از ابتدا عقد اخوت با هم داشته اند، حالا و به وقت رسیدگی به تخلفات دولت، واکنش موثری از خود نشان نداده اند. موضوعی که نشان می دهد برنامه محوری و مسئله محوری در اولویت آنها قرار ندارد.
بیشتر بخوانید
- ارزش پول طالبان هم از پول ایران جلو افتاد
- نظام و دولت در چاه پایداری و سازمان برنامه افتادند؟
- عقب ماندگی در برنامه محوری دولت
- افزایش ۶۸ درصدی قیمت خودرو کشور را بهم ریخت
۲۱۶۲۱۳
آخرین دیدگاه