بیش از نیم قرن از تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان می‌گذرد، قانونی که در سی و سه ماده و سه تبصره، پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۸، در جلسه روز یازدهم دی ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
به عبارتی ایران از سال ۱۳۴۸ نخستین گام‌ها در مسیر رعایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را برداشته است و طی این سال‌ها تا به امروز نیز کم و بیش قانون‌های مختلفی در این باب به تصویب رسیده است. اما مشکل کجاست که با وجود سابقه بیش از ۵۰ ساله ما در تدوین سازوکار حمایتی از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان اما حوزه نشر و فعالان این صنعت در کشورمان از آسیب‌های عدم رعایت این قانون و البته قانون کپی رایت در امان نیستند. نگاهی به سابقه تصویب این قانون در ایران نشان می‌دهدکه مشکل ایران کمبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن درست آن است.
چالش‌های حقوقی در مسیر حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان
۱- می‌گویند: «یک قانون بد، بهتر از بی قانونی است»، متأسفانه پس از ابلاغ بخشنامه ریاست محترم قوه در سال ۱۳۹۸ مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ما شاهد این هستیم که در حوزه حقوق نشر و حقوق مالکیت فکری، تنها قانون موجود که همان «قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸» است، دیگر اجرا نمی‌شود. یعنی با توجه به این بخشنامه، قضات به وصف کیفری عناوین مجرمانه مندرج در آن قانون با مسامحه بسیار زیاد توجه نموده و در بسیاری از موارد وصف کیفری را از شکایات مطروحه برداشته و قرار منع تعقیب صادر می‌نمایند؛ یعنی اینکه دیگر ضمانت اجرایی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری و حقوق ناشران و نویسندگان وجود ندارد.
۲- دلیل تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه، پیشنهاد اهالی نشر و فرهنگ در راستای صیانت از حقوق و حفظ شأن و منزلت آنها بود. حال آنکه با وجود گذشت بیش از یک دهه از تشکیل این دادسرا، عملاً قصد و منظور اصلی تامین نشده است.
۳- رسیدگی سریع، فوری و تخصصی، از دیگر دلایل تشکیل این دادسرا بود، به دلیل اینکه فرد متهم در صورت اطاله رسیدگی، با تکرار رفتار مجرمانه خود، ضرر و زیان بیشتری به شاکی پرونده وارد می‌کند ولی متأسفانه رسیدگی فوری که از اهداف تشکیل این دادسرا بود نیز به دست نیامد.
اما راهکارهای پیشنهادی که در راستای تأمین حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان می‌توان ارائه داد:
۱- تنها قانون حاکم در این حوزه، بیش از نیم قرن از تصویب آن می‌گذرد که لزوم بازنگری کامل و اساسی در آن را می‌طلبد.
۲– لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجراهای لازم جهت صیانت از حقوق نویسندگان ضروری است. چرا که متاسفانه برداشت عامه از «سرقت ادبی» این است که «اتفاق خاصی رخ نداده است» که این رویکرد صد در صد غلط و نادرست است.
۳- تنظیم موافقت نامه‌های دو یا چند جانبه میان دولت ایران و کشورهای فارسی زبان در راستای صیانت از حقوق نویسندگان و ناشران ایرانی، به این صورت که در صورت بروز سرقت ادبی و کپی برداری یا چاپ غیر قانونی، آن کشورها نهایت همکاری را در رسیدگی قضایی یا اجرای آراء صادره از محاکم ایران انجام دهند.
۴- حمایت از ناشران در راستای حمایت از اجرای «کنوانسیون برن» به این صورت که ناشرانی که با عقد قراردادهای صحیح کپی رایت و دو یا چند جانبه در زمینه چاپ و ترجمه به فارسی یا از فارسی به زبان‌های دیگر، اقدامات موثری بر می‌دارند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
مشاور حقوقی و مدیرعامل انتشارات خرسندی*
۵۵۵۵
آخرین دیدگاه