موضوع چرایی و چگونگی حکم محارب برای پرونده محسن شکاری که اعدام او در روزهای گذشته واکنش های زیادی را برانگیخت، به موضوع مناظره محسن برهانی استاد دانشگاه تهران و جلیل محبی عضو هیات علمی مرکزپژوهش های مجلس، با میزبانی دانشگاه امام صادق(ع) اختصاص یافت. آنچه در ادامه می خوانید روایتی از متن و حاشیه های این مناظره جنجالی 2 ساعته در دانشگاه امام صادق.
خبرآنلاین – گروه سیاسی: مناظره با موضوع «محاربه در فقه و قانون» با حضور دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) شامگاه یکشنبه ۲۰ آذرماه در تالار آیت‌الله مهدوی کنی این دانشگاه برگزار شد. این مناظره که هم زمان به صورت زنده در تلویزیون اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان پخش می شد، در خبرگزاری های آنا و ایلنا نیز بازتاب داشت.
محسن برهانی که استاد حقوق جزای دانشگاه تهران است در روزهای گذشته، انتقاد خود را با گزاره های علمی نسبت به صدور حکم محارب محسن شکاری، از معترضان اعتراضات سراسری مهرماه امسال که به اعدام محکوم شده بود، اعلام کرد. انتقادات او که با پاسخ های متفاوت سایر استادان مواجه شد، زمینه لازم برای طرح مباحث علمی در افکارعمومی را پدیدآورد. در مقابل جلیل محبی که سابقه تدوین مواد قانون حقوق جزا در پژوهشکده قوه قضاییه را دارد، به دفاع از قاضی دادگاه و صدور این حکم پرداخت. در این مناظره محسن برهانی به اهمیت دماء (خون) مسلمان پرداخت و حکم اعدام را حائز شرایط خاصی دانست که فقها و مجتهدان شیعه شرایط سخت گیرانه ای را نسبت به آن گفته اند.
در مقابل جلیل محبی با پذیرش این گزاره برهانی، اذعان کرد افرادی که قانون جزا و به ویژه مواد مرتبط با مجازات های حدود و دیات و قصاص را نوشته اند، احکام فقهی را مطالعه کرده اند و در حال حاضر علیرغم تفاوت نظر قانونگذار فعلی با نظرات برخی فقیهان شیعه، اجرای قانون وظیفه ماست و قاضی دادگاه محسن شکاری بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع انطباق قانون با شرع را داشته، عمل کرده است. در این مناظره، رویکرد کلی محسن برهانی حمایت از حقوق متهمان بعد از دستگیری است و رویکرد جلیل محبی، رویکردی حاکمیتی مبتنی بر اهمیت امنیت در جامعه است. محبی بارها در این مناظره از قوه قضاییه انتقاد می کند که دادگاه های ایران به صورت علنی از تلویزیون پخش نمی شود حتی از پیشنهاد تاسیس «تلویزیون دادگاه» به عنوان یک آرزو یاد می کند و خطاب به قوه قضاییه می گوید «التماس می کنیم دادگاه را از تلویزیون پخش کنید»
هدف محسن شکاری مامور بود نه تقابل با مردم
برهانی استاد دانشگاه تهران با اشاره به جزئیات نظر فقهای شیعه درباره جرم محارب، گفت: «مشهور فقها اجماعا این است براساس آیه قرآن که «سلاح می‌کشد برای اینکه مردم را بترساند»، براساس همین کلیپی که از آقای شکاری منتشر شده شاهد گفت که سلاح را در غلاف گرفته بود، خودش گفت دوستم گفتم بیا راه ببندیم و مأموری را بزنیم. آیا هدف ترساندن مردم است؟ پس اولا تشهیرالسلاح در وسط ستارخان بوده یا وقتی که آن را درآورده است؟ اینکه اگر من برای شخص خاص سلاح کشیدم، آیا شخص خاص موضوع جرم است؟ »
وی با استناد به گفته های محسن شکاری ادامه داد: «مأمور می‌آید چاقو را می‌کشم و ضربه را وارد می‌کنم. اگر هدف ترساندن مردم است چرا زودتر چاقو را در نیاوردم؟ مجری محترم گفتند که اطلاعات از جزییات پرونده نداریم و تنها اطلاعات ما همین کلیپ است، تردید نکنید اگر سر سوزن مطلب دیگری در تایید محاربه وجود داشت، حتماً منتشر می‌کردند. »
این حقوقدان با بیان اینکه اگر می‌خواهم اخافه ناس کنم باید به نحوی سلاح را بکشم که مردم ببینند و بترسند، نه اینکه سلاح را به نحوی استفاده کنم که فقط مأمور را بزنم، خاطرنشان کرد: هدف او این بود که مأمور بزند، هدف نه جان بود، نه مال و نه ناموس.
برهانی با بیان اینکه هدف محسن شکاری این بود که بزند و برود، ابراز داشت: می‌گویند آنجا مغازه‌ها را بسته بودند، بسته بودن مغازه‌ها به خاطر اعتراضات در خیابان بود، نه به خاطر چاقو کشیدن او. کسی که در مقابل مامور چاقو می‌کشد، هدف او تقابل با حکومت است نه با مردم؛ چنین اقدامی اساساً از حیطه محاربه خارج است.
محسن برهانی: امام معتقد است محاربه در حالتی است که سلاح کشیدن بایستی به عنوان یک جرم مستقل با هدف ترساندن مردم باشد
مولفه های جرم محارب در پرونده محسن شکاری محقق نشده است
استاد دانشگاه تهران در این مناظره با تاکید بر ضرورت تحقق عناصر معنوی جرم همزمان با عنصر مادی، گفت: «اگر در رفتار مجرمانه، در کشیدن سلاح شک وجود دارد، پس مولفه‌های جرم محاربه تحقق پیدا نکرده است. در جرایم، تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه است. »
وی با بیان اینکه یک جرم حدی را طوری تفسیر می‌کنند که مرز میان جرایم مختلف درنوردیده می‌شود، اظهار داشت: «ما جرمی داریم به نام سرقت مسلحانه، جرمی داریم به نام قدرت‌نمایی با چاقو و جرمی داریم به نام محاربه. متاسفانه توسعه جرم محاربه به مواردی که ارتباط با این مسئله ندارد باعث هزینه‌تراشی برای فقه و مکتب و نظام می شود.»
وی افزود: «کسی که چاقو را در غلاف نگه داشته در صورتی که سلاح برای شخص خاص کشیده باید ببینیم که آیا شخص خاص موضوع جرم است یا از حیطه ماده خارج است؟» برهانی به اجزا جرم افساد فی الارض می پردازد و می گوید «کسی که سلاح می کشد برای فساد روی زمین نه هر چاقویی، نه هر چاقوکشی و نه هر عملی، ما با یک جرم مواجه هستیم و آن کشیدن سلاح است.»
برهانی ادامه داد: «ماموری می‌آید، فرد خاطی چاقو را روی وی می‌کشد و ضربه وارد می‌کند باید پرسید که این ضربه برای ترساندن مردم است یا مجروح کردن مامور؟ تردید نکنید که باید به نحوی سلاح بکشد که مردم ببینند و بترسند تا ضارب، مشمول مولفه‌های این جرم شامل قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب شود.»
برهانی در این قسمت از مناظره، ریشه تمام مشکلات فعلی قضایی را «رویه اشتباه در بعضی از شعب دادگاه‌های انقلاب» دانست که «هزینه های بسیاری برای نظام، کشور، فقه و مکتب ایجاد کرده است.» او تاکید کرد «توسعه جرم محاربه، به مواردی که از لحاظ شرعی و حقوقی وارد کرده تخصصی از شمول ماده خارج شده است.»
قانونگذار در انتخاب احکام فقهی اختیار دارد
در سوی مقابل جلیل محبی با مرور مواد قانون مجازات اسلامی در دوره های گذشته و اصلاحات جدید آن در سال۱۳۹۲ گفت: «قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات چاپ سال ۷۵ یک شاه کلید برداشته بود و هر جا که می‌خواست فردی را به دلیل جرم سنگین اعدام کند از آن شاه کلید استفاده می‌کرد، آن شاه کلید محاربه یا افساد فی الارض بود.»
محبی افزود: «در انتخاب نظریات فقهی قانونگذار یکی را انتخاب می‌کند. تعارض بسیار روشنی بین فردی که قانونگذار او را محارب یا در حکم محاربه بدون حمل سلاح می‌داند وجود دارد. موادی نظیر ۵۰۸، ۵۱۶، ۵۲۶، ۶۱۰، ۶۷۳، ۶۷۸ و ۶۸۷ قانون مجازات مصوب سال ۷۵ در کتاب تعزیرات است. » محبی تاکید کرد این قانونگذار است که به عنوان فصل الخطاب، از بین نظریه های فقهی و احکام مجتهدان، یکی از نظرات بر می گزیند و آن در نهایت تصویب می شود. محبی تاکید می کند «در انتخاب نظریه فقهی موجود کتاب های فقهی که فقها نظر می دهند قانونگذار یکی از آنها را انتخاب می کند.»
در انتخاب نظریه فقهی موجود قانونگذار یکی ازآن ها را انتخاب می کند.
تقلیل جرم محارب در حد تخریب علائم چراغ راهنمایی و رانندگی
جلیل محبی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره با نظرات متفاوت قانونگذار در سال های گذشته در تعیین مصادیق محارب که گاه آن را در حد تخریب علائم چراغ راهنمایی رسانده و در جای دیگر تحقق محارب را با دارا بودن سلاح دانسته، در ارتباط با ماده آخر گفت «: هر کس در وسایل و … و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی مرتکب تخریب شود بدون اینکه موجب اخلال در نظام شود تا ده سال حبس محکوم می‌شود و کسی که به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محاربه دارد.»
بین چاقوکشی، بستن راه، کشیدن سلاح با جرم محارب تفاوت وجود دارد
استاد حقوق جزای دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه نباید جرائم را با یکدیگر خلط کنیم به تفاوت محارب با جرائم درجه یک پرداخت و گفت: «اگر جرمی مطلق بود عنصر روانی خاصی آمد، آن می‌شود با سو نیت خاص. اساتید حقوق فرق میان انگیزه و سو نیت خاص را چه دانسته اند؟ سو نیت خاص خواست نتیجه است. اما انگیزه داعی ارتکاب جرم است. و به تعدد افراد متعدد است و سه جا کاربرد دارد مثل افترا، مثل تقلب، مثل محاربه، قانونگذار میگوید اگر سلاح کشید به انگیزه شخصی، پس انگیزه شرط است. آیا این فرد اعدامی ناامنی در محیط را به تبع کشیدن سلاح ایجاد کرد؟ زیرا این نتیجه است. »
برهانی تاکید کرد: «نتیجه مترتب بر فعل است. نه اینکه راه بستند، ناامنی ایجاد کردند. بعد چاقو زدند. آن ناامنی که نتیجه محقق شده بود. نتیجه باید به تبع رفتار باشد. چاقو کشید فرار کرد. کجا خواست نتیجه را ایجاد کردند؟ کشیدن سلاح جرم است. چاقو زدن جرم است. جرح عمدی جرم است. قتل جرم است. کتک و باتوم جرم است. کشتن مامور جرم است. اینکه آمده است زده و فرار کرده مگر شرط موثر است مگر اثر قهقرایی دارد؟ اگر انگیزه را بخواهیم نیز همین است.»
استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت عنصر معنوی جرم و ضرورت انطباق آن با عنصر مادی برابر قانون، گفت: «آیا انگیزه من شخصی است یا عمومی است؟ ناامنی در محیط ایجاد شد؟ چرا ماجرا را اینطور تعریف می‌کنیم؟ مامور جلوی من آیت و معترضان کنارش و ظاهرا تعداد متعرضان بیشتر بود، بیایم بگویم با چاقو دارم مامور را می زنم، نترسید. این محارب می‌شود؟ چرا عصبانی می‌شویم؟ جرم است اما محاربه نیست. »
چرا قاضی محسن شکاری در تحقق جرم محارب تردید نکرد؟
برهانی با تاکید بر وجود شبه در پرونده محسن شکاری و ضرورت حفظ پایبندی به قانون در موقعیت های بحران، کارآمدی هر قانونی را منوط به اجرای بدون شرط در موقعیت های غیرعادی همچون بحران ها دانست و گفت: «یعنی این مورد برای قاضی شبهه نشد؟ یعنی اینهمه اشکال برایش تردید ایجاد نشد؟ مگر می‌شود نشده باشد؟ اصل برائت مگر شوخی است؟ چرا همه قواعد حقوقی را قیمه قیمه می‌کنید؟ قواعد فقهی و حقوقی فقط برای دوران آرامش و مواقع عادی نیست بلکه در مواقع بحرانی باید آنرا فریاد بزنید و برای درست عمل کردن به آن هزینه بدهید.»
وی ادامه داد: «نباید طرف را بکشید که نصف جمعیت ایران بگویند چرا او را کشتید؟ بگویید به حکم دین؟ چرا باید هزینه اش را حضرت محمد(ص) بدهد؟ حقوقی‌ها باید بایستند و بگویند برائت و درع هم داریم. بله در مواردی که موارد محرز شد قصاص داریم و حرفی در آن نیست.»
از قوه قضائیه می‌خواهیم مفاد پرونده محسن شکاری را منتشر کند
جلیل محبی با تاکید بر اهمیت امنیت در جامعه و ضرورت اولویت بخشی به آن گفت: «اینکه عنوان کردند جرم مقید به نتیجه است، در جرایم ماده ۱۴۴ درست است. اما در ماده ۲۷۹ چیز دیگری میگوید. به نحوی که موجی ناامنی در محیط می‌شود. می توان بحث جان و مال و ناموس را کنار بگذاریم؟ می‌توان امنیت را کنار گذاشت؟ چه چیزی امنیت را بهم میزند. محاربه فعلا این است ولو اینکه هیچ فقیهی نظر نداده باشد.»
وی افزود: «با به الصاق به قصد جان، مال و ناموس مخالف بودم. اگر ماده ۱۴۴ میگوید باید قصد نتیجه احراز شود همان قانون در ماده ۲۷۹ همه رو یا بهم وصل کرده است. نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اصرار دارید علما و فقهای شیعه به داد اسلام برسید، دلیل آن این است.»
محبی با اشاره به اینکه نماینده دادستان در پرونده شکاری با دقت بسیار میگوید به قصد جان، بعد میگوید ناامنی محیط که با یای عطف به هم متصل شده است. مفاد پرونده را خوانده‌ام قاضی از متهم سوال کرده که به قصد جان بوده و او پاسخ داده است. از قوه قضائیه می‌خواهم مفاد پرونده را منتشر کند.
دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: «طرفین یای عطف یک حکم واحد دارند. طرفین ماده ۲۷۹ با قلب یا یک حکم واحد دارند. اما در رابطه با قسمت شخص خاص و مردم باید گفت که مامور حافظ مردم است و حکم محاربه در مورد ضارب او بدتر است. شما با عبارت مردم می‌خواهید مامور را خارج کنید.»
موضوع جرم محارب: ارعاب یا جان و مال مردم
برهانی در پایان تاکید کرد: «باید قواعد حقوقی را با دقت پیش برد. این قواعد حاصل تلاش فقها و ۴۳ سال تلاش حقوقدانان است و باید با دقت از آن استفاده شود و هیچ خونی نباید ریخته شود. باید در بحران حقوق دفاعی متهم رعایت شود. » او با اشاره به یک جمله از مانوئل کانت، اذعان می کند «چرا قوانین کیفری را برهم میزنید. کانت میگوید: زمانی که قانون می نویسی طوری بنویس که فکر کنی اقلیتی هستی که اکثریتی می خواهد بر تو حکم کند.» او در بخش نهایی گفته هایش با تاکید بر حق دفاع برای متهم انتقادات صریحی داشت از آنچه در برخی محاکم قضایی اجرا می شود . نمونه هایی را در این باره مطرح کرد که به صورت زنده از شبکه دانشجو و باشگاه خبرنگاران جوان پخش شد. ایراداتی که به نظر می رسد قوه قضاییه باید آنها را به طور دقیق بررسی کند. انتقاداتی که جلیل محبی در برابرشان سکوت کرد. جلیل محبی هم که در بخشی از حرف هایش اشاره کرد به دسارسی به پرونده و اینکه 24 ساعت از دوستانش خواهش کرده تا بتواند به مشروح دفاعیات و روند جلسه دسترسی پیدا کند ، درباره این ابهام برهانی به حکم که قاضی باید از متهم می پرسیده که آیا به قصد جان مامور چاقو بدست گرفته ، بخش هایی از روند دادرسی را که یکی از شهود در این باره صحبت کرده بود را خواند که نیروی امنیتی در مقام شاهد پرونده گفته بود متهم با چاقوی در دستش مردم را تهدید کرده و ایجاد ارعاب کرده است. در لحظاتی که جلیل محبی از دسترسی به پرونده سخن گفت برای لحظاتی سالن دچار هیجان ، سوت کف و صدای حضار شد. البته بعد از آرام شدن سالن محسن برهانی در پاسح به توضیحات محبی همچنان بر موضعش تاکید کرد و گفت:« این چیزی که خواندید از زبان شهود بود و قاضی چنین پرسشی از متهم نداشته است.» او پیشتر با تاکید بر آنکه کل چیزی که درباره پرونده می دانند همان فیلم منتشر شده از متهم است ، گفته بود:« البته شک نکنید اگر چیزی بیشتر از آنچه پخش شده حتما به جای این ویدیوی بازی ها در ویدیو منتشرش می کردند.»
جلیل محبی نیز در جمعبندی نظراتش گفت: «قانون روشن است و نیاز به تفسیر ندارد. ارعاب موضوع جرم نیست و موضوع جرم جان و مال و ناموس مردم است. ماده ۲۷۹ را نمی‌توان کناری نهاد و همانطور که قاضی حکم داده حکم او محارب است زیرا به قصد جان سلاح کشیده و ارعاب ایجاد کرده است. باز تاکید می کنم پس از دیدن فیلم پخش شده از دادگاه مطمئن شدم که قاضی بر اساس ماده 279 حکم داده است و نماینده دادستان هم بسیار هوشمندانه سه اصل تحقق محاربه را مطرح کرده است.» او در پاسخ به انتقادات برهانی، آن را ناشی از عدم اطلاع از جزئیات دادگاه دانسته و خطاب به او گفت «شما میگویی همه قصدها را بگذاریم کنار؟ می شود بقیه قانون را کنار گذاشت؟ نتیجه جرم به نحوی است که امنیت را به هم بزند، چه چیزی امینت را بهم میزند؟ آقای قوه قضاییه التماستان می کنم مفاد پرونده را منتشر کنید.» محبی در بخش های دیگری از حرف هایش البته گفته بود:« من با دوستان در قوه قضاییه حرف زدم و گفتم مثلا نمی شد حکم نفی بلد برای متهمی که مرتکب قتل نشده صادر شود؟ یا از پرونده هایی که متهمان شان مرتکب قتل شدند ، رسیدگی ها آغاز می شد ؟ » آنچه محبی بارها در دقایق پایانی گفته هایش بر آن تاکید می کرد این بود که حتی با وجود اختلاف نظر نباید طوری موضع گرفت که در این شرایط ناامنی ، حساسیت ها در جامعه بیشتر شود. او با مثال هایی درباره پیاده روی اش در یکی از روزهای فراخوان در خیابان انقلاب با لباس روحانیت گفت:« دو نفر به من فحش دادند. 15 نفر هم گفتند خیلی وجود داری این طوری آمدی. انصافا هم خودم هم بدجوری ترسیده بودم.این نشان می دهد که در این شرایط امنیت وجود ندارد.» محبی البته در بخشی دیگر از حرف هایش در همین باره گفت:«مثلا در محله ما اصلا کسی شعار نمی داد. ما بازی ایران و آمریکا را رفتیم با جمعی از دوستان مان دیدیم که الان یکی از آنها اینجا نشسته. بعد از بازی همسرم زنگ زد و گفت دارند در محل ما هم شعار می دهند و خواست که شب را بمانم و به خانه برنگردم. این یعنی امنیت برقرار نیست دیگر. آقای محبی وقتی درباره امنیت حرف می زنیم از این چیزها می گویم. بله وقتی یکی چاق می کشد ، امنیت از بین می رود.»
محبی در بخشی دیگر هم البته گفته بود :« من وقتی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بودم بارها گفته بودم اولویت گشت ارشاد برای مدیران است و برای گشت ارشاد با دوستان ناجا بحث کرده بودم ولی وقتی این اتفاقات شروع شد از ناجا دفاع کردم چون اعتقاد دارم اگر وجهه نیروی انتظامی و دستگاه قضا ضربه بخورد ، خیلی بدتر خواهد بود. باید در گفته های مان دقت کنیم امنیت برقرار شود.»
برهانی البته در پاسخ به گفته های محبی تاکید داشت:« امنیت باید کف خیابان برقرار شود. نیروی امنیتی با تمام قدرت در کف خیابان برخورد کند اما متهم از لحظه بازداشت حقوقی دارد که باید رعایت شود.» او در یکی دیگر از بخش های خطابه های طولانی اش در ابتدای مناظره گفته بود:« کسی که نمی گوید محاکمه نکنید. متهمی بوده که با ماشین نیروی امنیتی را زیر گرفته. از او شروع می کردید و اعدام می دادید . مگر کسی مخالف اجرای قانون است. من می گویم حکمی که صادر می شود باید در آن حقوق متهم رعایت شده باشد.»
این جلسه دو ساعته درحالی که هر دو مهمان و البته حاضرین در سالن علاقه به تداومش داشتند به دلیل اعلام معذوریت میزبان به علت محدودیت زمانی برای تداوم نشست در سالن برگزاری به پایان رسید . دو طرف بارها از دانشجویان شان خواستند کف نزنند ، سوت نزنند و روند جلسه را قطع نکنند و بگذارند گفت و گو شکل بگیرد و برهانی و محبی پس از یک دیالوگ تند توییتری نچندان محترمانه ، رودر رو و در روزی که در نبود رسانه ملی ، از طریق پلتفرم های داخلی اینترنتی و در یک فضای دانشجویی رودرروی هم نشستند بدون استفاده از الفاظ نامناسب و بدون توهین در کامنت ها ، یک حکم حقوقی مبتنی بر فقه را از زوایای مختلف بحث کردند. بحثی که محسن برهانی درباره اش گفت:« دو طرف نظرات ما را شنیدید ، حالا ممکن است یکی نظر من یا یکی نظر آقای محبی را قبول داشته باشد و حالا می توانید این نظرات را در اینستاگرام ، توییتر یا هر وسیله دیگری نقد کنید.»
در طول این مناظره چند باری برهانی به موج اهانت ها پس از توییتش درباره حکم محاربه گلایه کرده بود و یک جا جلیل محبی گفت:« این آقای محبی شکر خدا فقط از این وری‌ها فحش خوردند اما من تنها کسی هستم که هم از این وری‌های خودی فحش خوردم و هم از آن وری‌ها .»
بیشتر بخوانید
- امکان دارد راه جدیدی برای تغییر مسالمت آمیز باز شود
- حسین مرعشی: خون به دل کردن مردم در حوزه اقتصادی، چه دستاوردی برای نظام دارد؟
- پیامد آشتی با مردم، عقب نشینی کشورهای عربی و چین
- جای خالی احزاب در کمیته حقیقت یاب
۲۱۶۲۱۳
آخرین دیدگاه