ایلنا نوشت: یک فعال کارگری گفت: مجلس می‌گوید ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه کارگران ساختمانی نیاز است و این مصوبه ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار فراهم می‌کند درصورتیکه ما نگرانیم که این اعتبار نتواند کفاف بیمه‌ی همه‌ی کارگران ساختمانی را بدهد و اینکه چند سال طول بکشد تا همه‌ی کارگران ساختمانی بیمه شوند.
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اوایل ماه جاری بعد از حدود دو سال در صحن علنیِ مجلس به تصویب رسید. این طرح با طرحِ اولیه‌ی مجلس تفاوتهایی دارد و این موضوع باعث نگرانیِ بسیاری از فعالان صنفیِ کارگران ساختمانی شده است. طبق مصوبه‌ی مجلس، ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه ۱ تا ۴درصد تعیین شده است در حالیکه در طرحی که فروردین ماه وارد صحن علنی مجلس شده بود، ضریب تعیین شده ۱ تا ۱۴ درصد بوده است.
تغییر این ضریب و همچنین تعیین ضریبِ یکسانِ حق بیمه برای کارفرمایانِ ساختمانیِ مناطقِ گران بها و مناطق ارزان قیمت، احتمال ناپایداری این قانون را بیشتر کرده است، چراکه به گفته‌ی فعالان کارگری احتمال اینکه بعد از مدتی شکایتِ کارفرمایانِ مناطق ارزان قیمت سبب تغییر قانون شود، وجود دارد.
این اصلاحیه البته باید در شورای نگهبان بررسی شود. چندی پیش مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از امکان تغییر این اصلاحیه خبر داد و گفت: «پیشنهادات کارفرمایان و فعالان ساختمانی برای زدودن هرگونه ایراد و اشکال در این مصوبه در صورت اقناع نمایندگان مجلس می‌تواند برای شورای نگهبان ارسال شود.»
مسلم امیرآبادی (بازرس کانون کارگران ساختمانی و رئیس انجمن گچ‌کاران مشهد) با اشاره به مشکل کارگران ساختمانی در مورد این مصوبه‌ی مجلس گفت: مجلس بالاخره بعد از چند سال اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کرد اما با وجود تصویبِ این مصوبه ما همچنان نگرانِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی هستیم و مشخص نیست چقدر با این قانون می‌توان از مشکلات کارگران کم کرد تا دیگر هیچ کارگر ساختمانی در صف بیمه نماند.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی طی سه چهار سال گذشته، آسیب‌های زیادی به کارگران ساختمانی زده است. مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی در دوره‌ی گذشته و فعلی تصمیمات درستی نگرفته‌اند. به خصوص مدیرکل امور نام‌نویسی کل کشور که با تصمیمات و بخشنامه‌هایش فشار بسیاری بر کارگران ساختمانی وارد کرد و باعث شد بسیاری از آن‌ها حداقلی‌ترین حقوق خود را از دست بدهند.
امیرآبادی در ادامه به دو مورد از بخشنامه‌های صادر شده از سوی مدیرکل امور نام‌نویسی کل کشور اشاره کرد و گفت: هیچ‌کدام از بخشنامه‌هایی که در طول این مدت صادر شد قانونی نبودند. به طور مثال، در سال ۹۹ بخشنامه‌ای صادر شد که هر کارگری که ۶ ماه و یک روز بیمه پرداخت نکرده باشد بیمه او مختومه اعلام می‌شود. یعنی اگر منِ کارگر ساختمانی نتوانم شش ماه کار کنم و حق بیمه‌ام را بپردازم، دیگر نمی‌توانم از بیمه کارگران ساختمانی بهره‌مند شوم! در خراسان که حدود ۲۰هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه قرار دارند، اگر بیمه‌ی کارگری قطع شود دوباره باید پشت این ۲۰هزار کارگر ساختمانی قرار بگیرد.
این فعال کارگری ادامه داد: نکته این است، زمانی که این بخشنامه‌ها می‌آید، شاید خیلی از کارگران ساختمانی از آن اطلاعی نداشته باشند. به هر حال آن‌ها نیروی یدی هستند و سرشان به کارشان است. مثلا در مورد همین بخشنامه‌ی مختومه اعلام شدنِ حق بیمه، کارگرانی داشتیم که بعد از شش ماه زمانی که اقدام به پرداخت حق بیمه‌ی خود کردند تازه متوجه شدند بیمه‌ی آن‌ها قطع شده است. این ظلم بزرگی در حق کارگران ساختمانی است؛ کارگرانی که بیشترین حوادث کار برایشان اتفاق می‌افتد خیلی راحت بیمه‌اشان حذف می‌شود.
بازرس کانون کارگران ساختمانی ادامه داد: بخشنامه‌ی دیگرِ امور نام‌نویسی کل کشور این بود که وظیفه بازرسی را از کانون‌ها گرفت و به کارگزاری‌ها محول کرد. در حالی که بازرسِ کانون اشرافِ بیشتری بر موضوع و مشکلات کارگران ساختمانی دارد. بازرسان کارگزاری‌ها شناخت درستی از کار کارگران ساختمانی نداشتند برای همین در طول این مدت، کارگران بسیاری از بیمه محروم شدند.
وی گفت: شیوه‌ی کار این بازرسان اینگونه بود که می‌آمدند و اگر کارگری سرِ کار نبود از بیمه محرومش می‌کردند، درصورتیکه کارگر ساختمانی همیشه سر کار نیست و ممکن است زمانی کار نداشته باشد. باید متناسب با کار، بازرسی‌ها انجام می‌شد نه اینکه به راحتی کارگران را از لیست بیمه خط بزنند و برای آن‌ها مشکلات ایجاد کنند.
امیرآبادی گفت: تأمین اجتماعی در طول این مدت کل حق و حقوق خود را از پروانه کارگران ساختمانی گرفت اما تا جایی که توانست کارگران را از بیمه محروم کرد. این ظلم آشکاری بود؛ ما را از اولین حقوق اجتماعی خود محروم کردند.
این فعال کارگری به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما به پایداریِ منابع این مصوبه بدبین هستیم. طبق این مصوبه، هم کارفرمای ساختمانِ یک شهرستان که خانه‌اش متری ۱۱ میلیون تومان فروش می‌رود باید ۴درصد حق بیمه پرداخت کند و هم کارفرمای یک آپارتمان در بهترین نقطه‌ی تهران که آپارتمانش متری ۱۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد باید ۴درصد حق بیمه پرداخت کند. ما نگرانیم که این بی‌عدالتی در پرداختِ حق بیمه، کار دستمان دهد و مجددا بیمه‌ی کارگران ساختمانی به محاق برود.
وی گفت: مجلسی‌ها می‌گویند ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه کارگران ساختمانی نیاز است و این مصوبه ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار فراهم می‌کند درصورتیکه ما نگرانیم که این اعتبار نتواند کفاف بیمه‌ی همه‌ی کارگران ساختمانی را بدهد و اینکه چند سال طول بکشد تا همه‌ی کارگران ساختمانی بیمه شوند.
امیرآبادی در پایان گفت: ما از مجلس می‌خواهیم روی قانونی که مصوب کرده نظارت جدی داشته باشد تا بعدا دوباره تأمین اجتماعی به بهانه‌ی نداشتنِ اعتبار، بیمه‌ی کارگران را قطع نکند.
بیشتر بخوانید:
46۲۲۰
آخرین دیدگاه