یکی از مهمترین فعالیت بانکها، پرداخت انواع تسهیلات مبادله‌ای یا مشارکتی یا وام قرض‌الحسنه به مردم است . اما این روزها جسته وگریخته گلایه هایی از شبکه بانکی در مورد کاهش میزان تسهیلات دهی مطرح می شود.
برخورداری از تعهدات و تسهیلات بانکی از جمله حقوق اساسی مردم است. اما پرداخت تسهیلات قواعد خاص خود را دارد. منابع شبکه بانکی نامحدود نیست تا بتواند پاسخگوی همه درخواست ها باشد. بلکه برعکس پرداخت انواع تسهیلات یا وام قرض الحسنه نیازمند ایجاد توازن بین میزان تقاضا و توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. افزایش توان تسهیلات دهی نیز بستگی به مدیریت مطلوب هر بانک در جذب سپرده از مردم دارد. در این مهم تفاوتی بین بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی نیست. پرداخت تسهیلات نیازمند منابع مالی کافی است. با دست خالی نمی‌توان به مردم تسهیلات پرداخت کر . منابع داخلی بانکها هم به تنهایی برای پرداخت حجم عظیم تسهیلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی و صنعتی و سایر اقشار مردم کافی نیست.
بانکها ناچارند برای افزایش توان تسهیلات‌دهی خود از مردم سپرده جذب کنند. سپرده‌پذیری نیز برای بانکها متضمن بار مالی است و مجانی تمام نمی شود. در اینجاست که موضوع مدیریت منابع و مصارف تسهیلات بانکی مطرح خواهد بود. هر بانک بایستی منابع و مصارف و پرداخت تسهیلات را به نحوی مدیریت کند که پرداخت تسهیلات بیش از توان تسهیلاتی بانک و مازاد بر منابع موجود نباشد وگرنه بانکها با کسری منابع و مازاد مصرف مواجه خواهند شد. در نتیجه قاعده بانکی در این زمینه آن است که مدیریت منابع و مصارف بر عهده خود بانکها باشد. نظارت بر عملکرد بانکها نیز برعهده بانک مرکزی است. این یکی از قواعد اصلی در صنعت بانکداری ست.
اما واقعیت آن است که افزایش مدام تسهیلات تکلیفی بدون توجه به میزان توان تسهیلات‌دهی بانکها تا حدود زیادی اصول و قواعد سنتی مدیریت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور را برهم زده است. در نتیجه این وضعیت به طور طبیعی موجب می شود که بین توان تسهیلات‌دهی بانکها و حجم تسهیلات تکلیفی در کنار تقاضای سایر مشتریان بانکها برای برخورداری از تسهیلات توازن نباشد. لذا این وضعیت نامطلوب موجب ایجاد عدم توان بین منابع و مصارف تسهیلات در نظام بانکی کشور شده است. نگاهی به تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه 1401 و سایر قوانین مطلب را روشن خواهد ساخت:
– تبصره 16 بودجه سال 1401 پرداخت انواع و اقسام وام قرض‌الحسنه تشکیل خانواده، اشتغالزایی، حمایتی و … از محل سپرده های قرض‌الحسنه و جاری مردم را برعهده شبکه بانکی کشور گذاشته است. حجم تسهیلات تکلیفی مورد بحث رقمی بالغ بر 3430000 میلیارد ریال می شود.
– مجلس همچنین قانون جهش تولید مسکن حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
– در بند"ز" تبصره 4 قانون بودجه نظام بانکی کشور مکلف شده: "… در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذی.نفع ابلاغ کنند…"
– براساس مصوبه ستاد کرونا بانکها مکلف شده اند تسهیلات حتی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مشمولین پرداخت کنند.
اینها گوشه هایی از تسهیلات تکلیفی است که شبکه بانکی کشور بایستی به مشمولین پرداخت کند. نتیجه عدم توازن بین منابع و مصارف ایجاد تکلیف مالایطاق بر شبکه بانکی است و در چنین وضعیتی منابعی اضافه بر تسهیلات تکلیفی برای بانکها باقی نخواهد ماند تا به سایر مشتریان پرداخت شود. تا آنجایی که نویسنده اطلاع دارد این موضوع طی یک کار پژوهشی توسط کانون بانکها به بانک مرکزی گزارش شده است. درهرحال فقدان توازن بین منابع و مصارف موجب تضعیف توان تسیلات‌دهی بانک‌هاست و در مواردی موجب افزایش برداشت آنان از منابع بانک مرکزی یا خلق پول توسط نظام بانکی کشور خواهد شد که آثار منفی تورمی آن بر کسی پوشیده نیست.
به‌نظرم بازگشت به اصول و قواعد شناخته شده بانکی و پذیرش مرجعیت بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور راه حل اساسی در این زمینه است تا بانکها بتوانند پاسخگوی نیازهای بانکی مردم و پیشران های اقتصادی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی باشند. در عین حال راهکارهای زیر می تواند تا حدی در رفع نابسامانی های موجود در زمینه توان تسهیلات‌دهی بانکها و بهبود وضعیت آن موثر واقع شود تا مردم و پیشران های اقتصادی به شکل بهتری از خدمات بانکی بهره مند سازد:
اول – پذیرش مرجعیت عام بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی، بانک‌های خصولتی و بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ممنوعیت دستگاه های اجرایی در سیاست‌گذاری بر بانکها
دوم – پرهیز از ایجاد تکلیف مالایطاق برای نظام بانکی و مشروط شدن تعیین هرنوع تسهیلات تکلیفی به پذیرش نظریات کارشناسی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در مورد توان تسهیلات.دهی بانکها
سوم – مشروط شدن تعیین هر نوع تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین تر از سود مصوب شورای پول اعتبار به تامین اعتبار لازم توسط مجلس شورای اسلامی
چهارم – تضمین باز پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط دولت ( از طریق تضمین سازمان مدیریت یا تهاتر تسهیلات معوق شده با بدهی مالیاتی یا بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی)
پنجم: واگذاری تعیین نوع تضمین یا وثایق تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور
در هر صورت درصنعت بانکداری پرداخت تسهیلات منوط به اطمینان بانک تسهیلات دهنده به برگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به چرخه منابع تسهیلاتی بانک است. زیرا بانکها علاوه بر مسئولیت پرداخت تسهیلات به مردم در برابر سپرده گذاران نیز مسئولیت مالی برای پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی به آنان دارد. برای طراحی تسهیلات تکلیفی طراحی نحوه وصول آن نیز ضروری است. زیرا اگر تسهیلات پرداخت شود ولی اصل و سود آن به بانک برنگردد قطعا بانکها نمی توانند پاسخگوی درخواست مردم برای برخورداری از تسهیلات بانکی باشند.
* دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها وموسسات اعتباری خصوصی
۲۲۳۲۲۵
آخرین دیدگاه