انسان موجودی است که طبیعت او اقتضای زندگی جمعی را دارد ،انسان ها اگر بخواهند در زندگی جمعی خود به کرامت و رافت وفادار بمانند حتما باید بتوانند به اندازه خود و به قدر توان و دانش خویش در امور جمعی و امور عمومی تاثیر بگذارند . این یک قاعده عقلایی و تجربی است که باید فضا و شرایطی برای تاثیر گذاردن انسان ها بر امور عمومی فراهم شود،بدین خاطر است که در نظام های مردم سالار قوانین ، مقررات و نظام سیاسی به گونه ای چیده شده است تا شهروندان به راحتی بتوانند در قالب های فردی یا گروهی تاثیر خودشان را بر سیاست ها ، برنامه ها و تصمیم های عمومی بگذارند. قوانین اساسی کشور های مختلف هم این زمینه را مهیا کرده است و تقریبا می شود گفت که هیچ خط قرمز جدی جلوی راه اعمال این آزادی ها را مسدود نمی کند.
تنها شرط و محدودیتی که برای این آزادی های گروهی وجود دارد این است که نظم عمومی دمکراتیک را به هم نریزند،این هم شرطی است که عقل آن را تایید می کند .اما درکشور ما و در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قاتون اساسی در اصل بیست و هفتم خود صراحتا این حق بشری را به رسمیت شناخته است و تصریح می کند که ایرانیان از آزادی تجمع و راهپیمایی برخوردارند.البته در دیگر اصول هم مثل اصل ۲۴ و ۲۶ هم به برخی دیگر از این آزادی ها اشاره شده است .
اما در اصل بیست و هفتم به‌صورت ویژه آزادی شهروندان برای شکل دادن تجمعات ،راهپیمایی ها و فعالیت های گروهی به رسمیت شناخته شده است.متاسفیم که بگوییم در دهه های اخیر به‌ویژه اصل بیست و هفتم کاملا مظلوم و محجور واقع شده است.دولت ها بخاطر ضعف هایشان و نهاد های امنیتی و انتظامی بخاطر دیدگاه غیر علمی و تنگ نظری ها و یا حاکمیت رویکرد امنیتی اساسا با هر گونه آزادی گروهی مانند اعتصاب،تجمعات، راهپیمایی ها و تحصن ها مخالف هستند. سربسته باید بگویم مخالفت حکومت ها با آزادی های گروهی می تواند به تدریج به بحران هایی بینجامد ،می تواند به تدریج خشم و نفرت عمومی را متراکم کرده و در بزنگاه های تاریحی مثل بزنگاه مهسا امینی آن را بروز بدهد.
اگر عقلانیت سیاسی بر مدیریت فعلی حاکم بود در داستان اخیر خود نظام و نیروهای امنیتی پیشگام می شدند و برای جریان های شناخته شده رسمی مجوز تحصن، تجمع ، راهپیمایی و اعتراض را صادر می کردند.گرچه ما معتقدیم بهره مندی از حق ها وآزادی های خداداد مثل آزادی تجمع و آزادی بیان نیاز به گرفتن مجوز از احدالناسی ندارد اما از آن جا که قانونگذار در قانون جمهوری اسلامی این گونه قانونگذاری کرده است، ما نیزتابع قانون هستیم ومی گوییم وزارت کشور باید مجوز لازم را صادر می کرد تا احزاب اصلاح طلب مثل حزب اتحاد و غیره در همان روزهای دوم سوم تجمع و راهپیمایی اعتراضی خودشان را برگزار می کردند.
در صورت وقوع چنین رخدادی، به طور قطع این حجم از طغیان و خشونت در کف خیابان ظاهر نمی شد و مردم در قالب یک عمل رسمی و یک فعالیت اعتراضی مشروع و قانونی پیام خود را به زمامداران می رساندند.باج دادن زمامداران به ملت افتخار آمیز است، زمامدارانی که از باج دادن به ملت خود پرهیز می کنند یا دچار حماقت و یا دچار لجاجت شده اند، این یک امر بدیهی است.
*حقوقدان و رئیس انجمن حقوق اساسی ایران
۲۱۶۲۱۲
آخرین دیدگاه