قانون به ما می گوید نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی توانند فیلترینگ اعمال کنند ولی خُب سال هاست که این اتفاق می افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.
جواد مرشدی: روزهای پایانی شهریور بود که با شروع اعتراضات، اینترنت فیلتر شد و راه ارتباط در فضای مجازی برای کاربران محدود و به عبارتی مسدود شد. از کسادی کار صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم نگوییم بهتر است، به زعم کارشناسان در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل وابسته به اینستاگرام وجود دارد که میلیون ها نفر از طریق آن کسب درآمد می کردند؛ با این حجم گسترده فیلترینگ آسیب های جدی و هنگفت اقتصادی دیده اند.
«خبرآنلاین» برای بررسی نهاد متولی فیلترینگ و این که آیا اساسا این نوع فیلترینگ قانونی است، در گفت و گویی با کامبیز نوروزی حقوقدان، این موضوع را جویا شد. او معتقد است قانونی در رابطه با فیلترینگ نداریم، ضمن این که فیلترینگ سانسور محسوب شده و طبق قانون اساسی ممنوع است . وی می گوید حتی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به فیلترینگ به این شکل نیست.این گفت و گو از نظرتان می گذرد.
قانونی نبودن شورای عالی فضای مجازی
حدود دوماه از فیلتر اینترنت کشور توسط شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در این مدت کلی از کسب و کارها آسیب جدی دیده اند ،آیا این شورا مجوز قانونی برای این فیلترینگ دارد؟
اساسا شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است. و به طور طبیعی دستوراتی هم که صادر می کند، از لحاظ قانونی مانند قوانین مجلس نیست. نکته دیگر اینکه فیلترینگ دقیقا یکی از مصادیق سانسور است. البته گقتنی است که ما چند مدل سانسور داریم، برخی سانسورهای مشروع و قانونی است، مثل اطلاعات مربوط به فروش اسلحه، معاملات مواد مخدر، سکس و یا سوءاستفاده از کودکان و اطلاعات مربوط به جنگ طلبی که در تمام رژیم های حقوقی گردش اطلاعات این سوژه ها با محدودیت ها و سانسور مواجه
است، اما سایر موارد سانسور مبنای حقوقی و مشروع ندارد. فیلترینگی که در ایران اعمال می شود فیلترینگ کلی است، گاهی اوقات دولت ها این اجازه را دارند که اطلاعات خاص را فیلتر کنند، مثل همان مواردی که گفته شد، اما فیلترینگی که در ایران رواج پیدا کرده و سال هاست انجام می شود، یک فیلترینگ کلی است، به این معنا که به طور کلی یک پلتفرم یا یک سایت را از دسترس خارج می کنند. این شیوه فیلترینگ به طور قطع با حقوق اساسی ملت، اصل آزادی بیان، آزادی رسانه و گردش اطلاعات در تضاد است.
حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه فیلترینگ
برخی معتقدند این شورای عالی امنیت ملی است که این روند فیلترینگ را ادامه می دهد ،آیا این شورا چنین مجوزی را دارد؟
من اطلاعی ندارم که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است یا خیر، ولی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به انجام فیلترینگ به این شکل نیست. ما در قوانین خودمان مقررات مدونی در مورد شبکه های اجتماعی نداریم، اما می توانیم آن را با مقررات قانون مطبوعات قیاس کنیم. طبق قانون مطبوعات، هیچ نهادی اجازه ندارد برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی به مطبوعات فشار بیاورد. در قانون مطبوعات تبصره دو ماده پنج قانونگذار اشعار می دارد «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه
می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» به عبارت دیگر شورای عالی امنیت ملی فقط در موارد خاص و اخبار معینی که مربوط به امنیت ملی باشد، اجازه دارد محدودیت خبری اعمال کند؛ یعنی شورای امنیت ملی می تواند بگوید که اخبار مربوط به فلان موضوع را در مطبوعات منتشر نکنند. آن هم فقط در حوزه امنیت ملی محض. اما شورای عالی امنیت ملی اجازه ندارد که بگوید مثلا برای چند روز اصلا روزنامه ها منتشر نشوند .فیلترینگ شبیه این است که بگوییم روزنامه ها منتشر نشوند .
سال ها رفتاری خلاف قانون
به زعم شما همین نداشتن قانون موجب شده که به راحتی بتوانند فیلترینگ را ادامه دهند؟
نخیر، نبودن قانون مجوز فیلترینگ نیست، وقتی قانونی وجود ندارد ما طبق اصول اساسی و اصول کلی می توانیم استنباط کنیم. طبق قانون اساسی سانسور ممنوع است، تفتیش عقاید نیز ممنوع است و حق آزادی رسانه ها به رسمیت شناخته شده است. طبق قانون اساسی فقط مجلس اجازه قانونگذاری دارد. تمام این اصول به ما می گوید نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی توانند فیلترینگ اعمال کنند ولی خُب سال هاست که این اتفاق می افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.
باخت رسانه های رسمی به شبکه های اجتماعی
به نوعی می توان این موضوع را به طرح صیانت تعمیم داد ؟
من خیلی نمی توانم بگویم این فیلترینگ به منزله اجرای آن طرح صیانت است، سال هاست یک مشکل اساسی در ایران وجود دارد و آن این است که نهادهای حکومتی نگاه نادرستی به مقوله گردش اطلاعات دارند. تصور این نهاد ها این است که با اعمال محدودیت خبر می توانند افکار عمومی را مدیریت کنند در حالی که اولا جهان امروز جهانی نیست که محدودیت خبر در آن امکان پذیر باشد ثانیا ما وقتی محدودیت خبر اعلام می کنیم اخبار از منابع دیگری در اختیار مخاطب قرار می گیرد و مدیریت اخبار عمومی توسط منابع خبری
دیگری انجام می شود و از دستمان خارج می شود. گفت و گو با افکار عمومی از طریق سانسور، فیلترینگ و اعمال محدودیت خبر ناممکن است کما اینکه الان این را خیلی ساده می توان فهمید که چگونه نظام گردش اطلاعات شبکه های اجتماعی داخل ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. می توانم بگویم الان تمام مقامات رسمی کشور مدام از این سخن می گویند که فضای مجازی موجب این اعتراضات شده است. یعنی با این بیان دارند می گویند که رسانه های داخلی کشور نتوانسته اند افکار عمومی را مدیریت کنند و آنقدر که بر فیلتر کردن پلتفرم ها اصرار دارند، نشانه آن است که قبول دارند رسانه های رسمی مثل صدا و سیما و مطبوعات ما از سبد مصرف خانوار خارج شده اند و رقابت را به این رقیب باخته اند.
بسیاری اخبار داخلی نباید مشمول امنیت ملی می شد
قوانین سایر کشور ها در این موارد چگونه است ؟
تقریبا می توانیم بگوییم در تمام رژیم های حقوقی و سیاسی دنیا امنیت ملی از مواردی است که دولت ها می توانند به استناد آن محدودیت خبری اعمال کنند. به عنوان مثال در جریان حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان، به دستور رئیس جمهور آمریکا محدودیت و ممنوعیت خبری اعمال شد اما مسئله این جاست که امنیت ملی چیست؟ مفهوم امنیت ملی ارتباط مستقیم با مخاصمه و قدرت های خارجی پیدا می کند. مشکل این جا این است که مقامات تصمیم گیرنده ساده ترین امور داخلی را به امنیت ملی پیوند می دهند و تفسیر
بسیار گسترده و نادرستی را از مفهوم امنیت ملی به عمل می آورند. به عنوان مثال جنگ از مواردی است که در آن اعمال محدودیت خبری مجاز و مشروع است، همچنین جنگ داخلی نیز همین طور؛ اما مسائل داخلی کشور مثل رقابت های سیاسی و این ها خیر. الان انتشار عکس یک رئیس جمهور قبلی کشور در مطبوعات ممنوع است و این دیگر به امنیت ملی ربطی پیدا نمی کند. همچنین بخش بزرگی از اخبار و اطلاعات نیز هست که به امنیت ملی ربطی پیدا نمی کند. مسائلی مثل انرژی هسته ای در ایران به امنیت ملی مربوط است و اعمال محدودیت خبری در اخبار آن مشروع و جایز است . اما بسیاری از اخبار داخلی که مشمول امنیت ملی شده نادرست است و نباید مشمول محدودیت می شد.
ورود نهادها به تعیین تعریف امنیت ملی
مرجع تشخیص تعریف امنیت ملی در ایران کجاست؟
طبق قانون شورای عالی امنیت ملی مرجع این تعریف است اما باز شاهد هستیم که در مواردی مراجع دیگری هم هستند که در اینکار مداخله می کنند و چیزهایی را به امنیت ملی پیوند می دهند که در حدود اختیاراتشان نیست.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۲
آخرین دیدگاه