آرمان ملی نوشت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف حذف موانع از مسیر تولید و رشد اقتصادی از جمله مصوبات صورت گرفته شده در مجلس یازدهم محسوب می‌شود که به منظور حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی نهایی شد، اما به گفته کارشناسان با وجود گذشت مدت زمانی گویا این قانون فعلا بر روی کاغذ تصویب شده و متقاضیان صدور مجوز کسب و کار همچنان در هزارتوی بروکراسی‌های اداری است که گاهی عطای حضور در میدان کسب و کار را به لقای آن می‌بخشند و شاید سر از بازار خرید و فروش ارز و سکه و دیگر مشاغل کاذب سر درآورند، هر چند بر اساس آنچه مصوب شده باید ظرف مدت سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود، اما همچنان بسیاری از متقاضیان در پیچ اخذ فعالیت خود گیر کرده‌اند و این الزامات به مرحله اجرا در نیامده است.
مهدی کماسی، کارشناس کسب و کار گفت: فراهم نبودن شرایط مطلوب برای کسب و کار در کشور و موانع اداری در دریافت مجوزهای آن از جمله اصلی‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که مانع از تحقق شعار جهش تولید می‌شود، این در حالی است که ایران حائز رتبه ۱۷۸ بین ۱۹۵ کشور دنیا را دارد و قطعا با تسهیلات در این حوزه می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید را فراهم سازد. عدم مراجعه حضوری به سازمان‌های ذیربط، حذف قوانین دست و پاگیر، واگذاری تسهیلات از جمله شاخص‌هایی محسوب می‌شود که می‌تواند روند انجام فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشد و تا حدودی امنیت سرمایه‌گذاری افراد در بخش‌های مختلف را تضمین کند. کماسی افزود: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کنونی باعث شده تا بسیاری از افراد از ورود به حوزه کسب و کار جدید واهمه داشته باشند و اگر در ابتدای راه با موانع مختلف مواجه شوند حتماً از ادامه مسیر باز می‌مانند، این امر حتی برای بسیاری از افراد که موفق به اخذ مجوز می‌شوند نیز بعد از روبه‌رو شدن با چالش‌هایی مانند مالیات و دیگر مشکلات پیش‌رو آنها را برای ادامه فعالیت و رسیدن به مرحله سوددهی با تردید مواجه می‌سازد. او با بیان اینکه حمایت‌های دولت در حال حاضر از کسب و کارهای نو پایدار نیست بیان کرد: در قوانین مصوب شده در خصوص حمایت از کسب و کارها رفع موانع و سرعت بخشی به صدور مجوزها و معافیت‌های مالیاتی از جمله پارامترهایی محسوب می‌شود که به آن تاکید شده است، اما شاهد این هستیم که در سطح خرد و کلان صاحبان مشاغل فقط با قانون‌های مصوب شده بدون پشتوانه اجرایی روبه‌رو می‌شوند. این کارشناس توضیح داد: الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها از حدود یک سال است که به تصویب رسیده، اما گویا در ارتباط بین سازمانی هنوز تعاملات لازم انجام نشده است و علاوه بر آن با توجه به تغییرات مدیریتی بسیاری از قوانین در این حوزه فرصت اجرایی شدن را نمی‌یابند و به همین علت قانون صدور سریع مجوزهای کسب و کار به صورت جامع و کامل عملیاتی نشده است علاوه بر آن، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار هنوز از زیرساخت و کیفیت مطلوب در حوزه اجرا و پشتیبانی برخوردار نیست و دولت در صورتی که عزم جدی برای اجرای قانونی را داشته باشد، با انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی، قانون و مصوبه مورد نظر را نهادینه می‌کند، اما وقتی کوتاهی از سوی وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد، نمی‌توان اجرای صحیح این قانون را از دیگر ارگان‌ها انتظار داشت.
درگاه‌های الکترونیکی بازوی اجرایی نیازمند تکمیل
کماسی معتقد است: تقویت درگاه الکترونیکی برای صدور مجوزها را با توجه به اینکه دولت در مسیر الکترونیکی شدن گام برمی‌دارد مطلوب است، اما همزمان با اجرای این طرح باید فرهنگسازی و آموزش کافی به افراد در سطوح مختلف جامعه نیز صورت گیرد تا ضمن آشنایی با فواید این سامانه‌ها، از مراجعات مکرر به سازمان‌ها جلوگیری شود و علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و زمان فرصت رانت و پارتی بازی و… نیز از بین می‌رود.
طمع حذف رانت مانع از اجرای قانون
اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره علت تعلل وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دلیل اصلی عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت دستگاه‌های متولی صدور مجوز در برابر اجرای این قانون است. دستگاه‌های مختلف که رانتی را از محل صدور مجوزها در اختیار دارند، نمی‌خواهند این امتیاز را در بدنه سیستم اداری از دست بدهند. رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشخص کرده‌ایم که افراد برای گرفتن مجوز باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار مراجعه کنند و در آن درگاه ثبت نام کنند که علاوه بر این دستگاه‌های ذیربط موظف شدند استانداردها و ضوابط مورد نیاز خودشان را در داخل سامانه بارگذاری کنند و بعد از بارگذاری این اطلاعات و مدارک مورد نظر، به صورت خودبه‌خود مجوزشان را دریافت می‌کنند. این نماینده مجلس یازدهم افزود: طبیعتا بسیاری از زدوبندها و رانت‌ها در سیستم اداری به این وسیله کاهش می‌یابد. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در سطوح عالی مدیریتی ممکن است با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافق باشند، اما بدنه سیستم اداری با اجرای این قانون مخالف است و به همین دلیل در برابر اجرای آن مقاومت نشان می‌دهد. عنابستانی در ادامه بیان کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیاز به یک مدیریت قدرتمند و منسجم دارد که هم بتواند بدنه را به درستی توجیه کند که باید این قانون را اجرا کنند و علاوه بر این باید با سیستمی که از اجرای قانون استنکاف می‌کند به‌شدت برخورد کند.
تاسف از اظهار بی‌اطلاعی وزیر اقتصاد
او ضمن انتقاد از وزیر اقتصاد که به سادگی پاسخ داده در حال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، گفت: من به وزیر اقتصاد اعلام کردم که این قانون اجرایی نمی‌شود، وزیر اقتصاد از کنار مساله به این مهمی به راحتی در حال عبور است. وقتی مسئول اجرای این کار بزرگ در کشور وزیر اقتصاد است و تصورش این است که این قانون هم اکنون در حال اجراست، جای تاسف دارد. با نگاهی به کف جامعه متوجه می‌شویم که این قانون اصلا در حال اجرا نیست. عنابستانی ادامه داد: واقعا جای تاسف وجود دارد از اینکه سیستم اداری از اجرای قانون تسهیل اطلاعی ندارند و مدیران کل هم از اجرای این قانون اطلاعی ندارند، هم اکنون شش ماه از ابلاغ اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است. با این وجود مدیران کل هم از شرایط و نحوه اجرای قانون اطلاعی ندارند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در حالی که ما بر اساس قانون اعلام کرده‌ایم که همه مجوزهای کسب و کار مگر دارای شرایط خاصی باشد، باید ثبت محور باشند و ثبت شاخص‌های مورد نظر در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار باید به منزله اخذ مجوز باشد. او در ادامه درباره میزان عزم مسئولان برای اجرای قانون تسهیل توضیح داد: وزارت اقتصاد کار را خیلی ساده گرفته است، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هم با درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار همکاری نمی‌کند. او افزود: برای حل این مشکل نیازمند اراده قدرتمندانه از سوی شخص رئیس‌جمهور هستیم. رئیس‌جمهور وزرای کابینه را ملزم به اجرای قانون کند تا یک بار برای همیشه فرصت‌های کسب و کار را در کشور ایجاد کنیم، موانع را از بین ببریم و فرآیند ایجاد کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم. اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند به راحتی و با ورود محکم و قدرتمند وزارتخانه‌هایی که متولی صدور مجوز هستند مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری عملیاتی شود.
امضاهای طلایی و توقف روند صدور مجوزها
او بیان کرد: در شهرستان‌ها مردم برای گرفتن مجوز همچنان به ادارات مراجعه می‌کند و آنها لیستی بلند بالا برای گرفتن مجوز از ارگان‌های مختلف به آنها می‌دهند و باید یک سال برای گرفتن مجوز دوندگی کنند. ولی متقاضیان مجوز برای گرفتن هر کدام از این استعلام‌ها در موقعیت رانت و امضاهای طلایی که در کشور تشکیل شده قرار می‌گیرند. ما در قانون تاکید کرده‌ایم که باید این شرایط تغییر کند و امضاهای طلایی حذف شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بنده اصلا از فرآیند اجرای این قانون راضی نیستم گفت: به وزیر اقتصاد در این باره تذکر داده‌ام و مقرر شده تا جلسه‌ای با وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شود بنابراین اگر قرار باشد تغییری در روند اجرای این قانون انجام نشود حتماً از همه ظرفیت‌های نظارتی خودم در مجلس از جمله سوال و استیضاح استفاده خواهم کرد تا این قانون به نحو شایسته‌ای اجرایی شود. عنابستانی درباره علت کم بودن مجوزهای ثبت محور در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دلیلش این است که ا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی نشده است. بر اساس قانون اصل بر این است که تمام مجوزها باید ثبت محور باشد که متأسفانه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلا در فرایند اجرا قرار نگرفته است. با وجود اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از فروردین ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده ولی تاکنون هیچ تغییری در فرآیند اجرای این قانون به وجود نیامده است.
بیشتر بخوانید :
۲۲۰ 35
آخرین دیدگاه