جام جم نوشت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به دولت تکلیف کردند در ازای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، باید کالابرگ الکترونیکی در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار دهد. گرچه طرح چنین موضوعی به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد اما بهارستان معتقد بود برای جبران افزایش هزینه‌های خوراکی جامعه، کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی‌شود. دولت در ابتدا مخالفت کرد اما نمایندگان بر موضع خود مصر ماندند و درنهایت، پاستور ملزم به اجرای قانونی شد که از اساس با آن مشکل داشت؛ شاید به همین دلیل باشد که تا به امروز، خبری از کالابرگ الکترونیکی نیست!
مرداد ۱۴۰۱ یعنی همان چند ماه پیش بود که دولت در لایحه‌ای به مجلس، خواستار حذف این تکلیف قانونی شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اما گفت قانون همانی است که تصویب شده و دولت باید این الزام قانونی را اجرایی کند. این کشمکش در شرایطی به «دبه دولت» مشهور شد که رئیسی، در اردیبهشت ۱۴۰۱ در یک برنامه تلویزیونی رسما اعلام کرد با استفاده از کالابرگ الکترونیکی از مردم در برابر قیمت‌های بالای خوراکی‌ها محافظت می‌کند. مجلس اما یک استدلال مهم دارد. این استدلال می‌گوید نمایندگان به شرطی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردند که دولت کالاهای اساسی را براساس قیمت آنها در شهریور ۱۴۰۰ و در قالب کالابرگ الکترونیکی عرضه کند. در همین رابطه، قالیباف رسما اعلام کرد: «برای آن‌که آنچه قبلا در ارائه یارانه و افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد، تکرار نشود؛ می‌گوییم یارانه نقدی به مردم ندهیم، لذا اصرار مجلس بر حوزه کالابرگ الکترونیکی است.»
توجیه دولت چیست؟
دولتی‌ها می‌گویند به دلیل تغییر شرایط جهانی و افزایش قیمت کالاهایی مانند گندم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، عملا نمی‌توان کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در کالابرگ الکترونیکی مبنا قرار داد.
به این اظهارات مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دقت کنید: «هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود. بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.
اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد اسفندماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاا… یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم. ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستادیم تا این مسأله روشن شود.»
تخطی از قانون
وقتی در اردیبهشت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، دولت وعده داد از دو ماه دیگر کالابرگ الکترونیکی در اختیار برخی اقشار جامعه قرار می‌گیرد تا در افزایش قیمت‌ها آنها کالای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند. قرار بود دو ماه پس از اجرای حذف ارز دولتی، کالابرگ وارد مرحله اجرایی شود. چند روز بعد اما وزیر اقتصاد و دارایی در یک اظهارنظر عجیب، ابهامات را بیشتر کرد به طوری که برخی تحلیل کردند دولت زیربار اجرای قانون نمی‌رود. سید احسان خاندوزی در تاریخ ۲۸ ازدیبهشت ۱۴۰۱ و چند روز پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلا از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به مردم و ۹ دهکی که در مصوبه ستاد اقتصادی دولت ذکر شده، استفاده خواهد کرد.»
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ اما چیز دیگری گفت: «زیرساخت کالا برگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده می‌شود و کالای اساسی و ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کالابرگ ارائه می‌شود.»
اندکی بعد هم سید احسان خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت وعده داد در مهرماه می‌توان روی کالابرگ حساب باز کرد.
پیگیر اجرا هستیم
با وجود تاخیرهای مکرر دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به نظر می‌رسد پاستور علاقه‌ای برای اجرایی کردن این تکلیف قانونی ندارد؛ موضوعی که برخی نمایندگان مجلس به‌صراحت از آن پرده‌برداشتند. به عنوان نمونه، عباس مقتدایی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: «قانون می‌گوید کالابرگ الکترونیکی باید در اختیار مردم قرار گیرد ولی تا به امروز چنین اتفاقی رخ نداده است. جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ این تکلیف را بر دوش دولت گذاشته ولی خبری از اجرای آن نیست. قرار بود دولت بعد از آزادسازی‌های قیمت کالاها براساس مبنای قمیتی شهریور ۱۴۰۰ در سمت مردم بایستد چون نفع بیشتری برای مردم داشت. زمانی که جامعه قصد دارد در معیشت خود برنامه‌ریزی کرده و دچار مشکل نشود، دولت باید به وظیفه خود عمل کند. قانون به دولت گفته برنج و روغن و قند و شکر و مرغ و گوشت مردم را با قیمت‌های خاص عرضه کنید تا جامعه دچار مشکل معیشتی و تغذیه‌ای نشود. اتفاقا این موضوع به‌عنوان یک تکلیف قانونی در اختیار دولت نبوده بلکه الزام برای دولت در انجام این کار بوده به همین خاطر من به اتفاق ده‌ها نفر از همکارانم اعمال ماده۲۳۴ را از هیات‌رئیسه مجلس تقاضا کردیم در این‌خصوص که مشخص شود اگر کسانی ترک فعل یا کم‌کاری کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخگو باشند.»
بیشتر بخوانید:
۲۱۷ ۴۶
آخرین دیدگاه