روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آیین‌نامه اجرایی تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱ را که وزارت‌خانه متولی بخش مسکن را مجاز کرده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند، دارای انحراف بزرگ دانسته و تاکید کرده با این آیین‌نامه زمین‌خوارها رانت میلیاردی نسیبشان می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاستگذار با تصویب یک آیین‌نامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت. مطابق تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱، وزارت‌خانه متولی بخش مسکن مجاز شده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان – افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند.
آیا این خبر مفید بود؟ 1 0
نتیجه بر اساس 1 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه