بحران انرژی گریبان کشورهای اروپایی را گرفته و دولتمران غربی به دنبال راهکار برای برون رفت از این بحران هستند. اعتصابها در شرکت بزرگ انرژی فرانسوی «توتالانرژیز» به نهمین روز خود رسیده و این اعتصابات پالایش و تحویل محصولات نفتی را مختل ساخته است و متعاقبا چندین جایگاه سوخت در چند منطقه مرزی فرانسه محصولی برای عرضه دریافت نکرده و سوختشان تمام شد.
به گزارش فارس، به نوشته خبرگزاری «رویترز»، «اولیویه وران»، سخنگوی دولت فرانسه بیان کرد، ۱۲ درصد از جایگاههای عرضه سوخت در فرانسه در اثر این اعتصابات با اتمام سوخت مواجه شدند؛ از این میان ۳۰ درصد جایگاهها در منطقه «او-دو-فرانس» در نزدیکی مرز شمال فرانسه از این اعتصاب تاثیر پذیرفته و گرفتار کمبود سوخت شدند.
مقامات در این منطقه فرانسه اعلام کردند، فروش بنزین و گازوئیل را در گالن و سایر ظروف قابل حمل ممنوع کردهاند.
«انجمن صنعت نفت فرانسه» (یو.اف.آی.پی) اعلام کرد، مشکلات ایجاد شده در جایگاههای عرضه سوخت به دلیل مسائل لجستیکی و نه ناکافی بودن عرضه، ایجاد شده است.
یک سخنگوی این انجمن گفت: «شرایط متشنج است اما در حال حاضر کمبود عرضه سوخت به دلیل اعتصابات رخ نداده است.»
به نوشته رویترز، اعتصاب به اجرا در آمده از سوی اعضای اتحادیه تجاری چپگرای «سی.جی.تی» فرانسه در تاسیسات شرکت توتال انرژیز سبب مختل شدن فعالیت دو پالایشگاه و دو تاسیسات انبار سوخت شد در حالی که از طرف دیگر، دو پالایشگاه شرکت انرژی «اکسون موبیل» هم از 20 سپتامبر با مشکلات مشابهی مواجه شدهاند.
تیِیری دفرین، سخنگوی اتحادیه سی.جی.تی گفت، اعتصابات همچون روزهای قبل پابرجاست؛ او اضافه کرد، اعتصاب در پالایشگاه «فیزین» شرکت توتال انرژیز- که تحویل سوخت را به صورت محدود تا روز سهشنبه امکانپذیر کرده بود – مجددا تشدید شد.
شرکت توتال انرژیز اعلام کرد، برنامههای جبرانی را هم اکنون در این پالایشگاه که از ظرفیت تولید ۱۱۹۰۰۰ بشکه در روز برخوردار بوده و در جنوب فرانسه واقع است اجرا کردهاند و اعتصابها صرفا بر بخش بار زدن و تخلیه سوخت تاثیر گذاشتهاند.
دفرین گفت، اتحادیه تجاری سی.جی.تی فرانسه افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران را با هدف افزایش توان آنها برای جبران هزینههای ناشی از تورم بالا در فرانسه به همراه یک برنامه سرمایهگذاری فراگیر و استخدام رسمی کارگران موقت مطالبه کرد.
او اضافه کرد، تا به الان مدیران از افزایش جبرانی دستمزدها برای سال ۲۰۲۲ خودداری کرده و تنها خواستار مذاکره بر سر دستمزدهای سال ۲۰۲۳ شدند.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه