«فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق امروز شنبه تأکید کرد که تجدیدنظر در تدوین مفاد قانون اساسی که موجب بروز بن‌بست سیاسی در کشور شده است، ضروری است.
به گزارش فارس، زیدان گفت که فرد قاضی در موارد نقض قانون اساسی یا رفتارهای غیرقابل اجتماعی و اخلاقی نمی‌تواند عاملان آن را خواه فرد باشد یا یک نهاد، بازخواست کند دلیل آن هم این است که نص صریحی در قانون اساسی یا هیچ قانونی برای آن وجود ندارد.
وی افزود که نمونه مشخص این موارد نیز این است که دستگاه قضایی با علم به آثار منفی نقض قانون اساسی پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ و عدم پایبندی به موعد قانونی برای تشکیل قوه مجریه و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر و با وجود نقض صریح قانون اساسی، قادر به رسیدگی به این نقض و مؤاخذه عاملان آن نبود چرا که در قانون اساسی نص صریحی در این خصوص وجود ندارد.
بنابر گزارش خبرگزاری عراق (واع)، رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین گفت که رأی دادگاه عالی فدرال عراق که اخیرا در خصوص درخواست انحلال پارلمان صادر شد، نمونه دیگری است چرا که با وجود آنکه دادستان از وجود نقض قانون اساسی از سوی پارلمان آگاه بود اما رأی به رد درخواست انحلال پارلمان صادر شد زیرا طبق ماده ۶۴ قانون اساسی انحلال پارلمان با اکثریت تعداد اعضا یا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور، از اختیارات پارلمان است.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه