حسین میثمی، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی خبر از آغاز به کار 30 ناظر شرعی در شعب بانک ها داده است.
میثمی، گفت و گویی درباره تخلف برخی از بانک‌ها در محاسبه نرخ جرایم تاخیر اقساط و همچنین کار ناظران شرعی بانک ها انجام داده که در ادامه مهمترین بخش های آن را می خوانید.
*دیرکرد یا جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است و ابهامات این موضوع به بحث ربا و به طور خاص ربای جاهلی برمی‌گردد.
*در نامه‌نگاری رییس کل وقت بانک مرکزی با شورای نگهبان، مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته این عنوان هم در متن آن نامه مذکور ذکر نشده‌است، اما پاسخ نامه در عمل کارکرد وجه التزام دارد.
*وجه التزام به این معنا است که وجهی برای پایبندی به قرارداد در نظر گرفته می‌شود و به صورت شرط ضمن عقد لحاظ می‌شود. بنابراین اگر وجه التزام در قراردادها به صورت شرط ضمن عقد باشد، شورای نگهبان آن را می‌پذیرد.
*اکثر فقها و مراجع می‌پذیرند فردی که به تعهدات قراردادی عمل نکرده مشمول پرداخت وجه التزام شود، اما درباره دِین که جریمه تاخیر دیون مطرح می‌شود، شبهات جدی‌تری وجود دارد.
*وجه التزام به معنای وجه پایبندی به قراردادها است و مفهوم التزام قراردادی دارد، اما در عمل اگر کار به جایی برسد که ماهیت بازدارنده خود را از دست بدهد، باز هم شبهه‌ای در آن ایجاد خواهد شد.
*منطق شریعت اسلامی تشویق به بازپرداخت است و کسی که توان بازپرداخت را دارد اما با تاخیر در بازپرداخت‌ها اقدام می‌کنند، مرتکب فعل حرام شده و باید تنبیه شود.
*قرار بر این است که در هر بانک یک نفر ناظر شرعی مستقر شود که از ماه جاری فعالیت ناظران شرعی در بانک‌ها آغاز شده است.
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه