آرمان ملی نوشت: لوازم یدکی این روزها در رتبه نخست قاچاق قرار دارد حتی گفته می‌شود بخش زیادی از محموله‌های قاچاق لوازم یدکی از مبادی رسمی به شکل ظاهرا قانونی وارد کشور می‌شوند بنا بر اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لوازم و قطعات یدکی خودرو حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار گردش مالی دارد که بیش از دو میلیارد دلار آن قاچاق است.
به همین جهت افزایش قاچاق لوازم یدکی و عدم نظارت کافی برای ورود کالاهای باکیفیت منجر به این شد که هفته گذشته معاون وزیر صمت به تولیدکنندگان قطعات یدکی اولتیماتوم یک هفته‌ای برای اخذ کد شناسه کالا بدهد و تاکید کند که عرضه قطعات یدکی بدون کد رهگیری به بازار ممنوع است گذشته از قاچاق، کاهش شدید کیفیت و عدم نظارت بر این بازار بلای جان مردم شده و به گفته رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو از آنجا که در بیشتر موارد مواد بازیافتی در تولید قطعات خودرو استفاده می‌شود، همین امر باعث شده تا کیفیت قطعات به‌شدت کاهش یابد و بیشتر از یک ماه عمر مفید نداشته باشد.
برخی قطعه‌سازان قطعات تقلبی وارد کشور می‌کنند
حمیدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: متأسفانه برخی قطعه سازان به‌طور رسمی مقدار زیادی از قطعات تقلبی را به روش غیرقانونی به کشور وارد می‌کنند و یا در کارگاه‌های زیرزمینی غیررسمی بدون توجه به شاخص‌های استاندارد تولید و راهی بازار می‌کنند این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان رسمی قطعات خودرو با وجود تولید قطعات با کیفیت هنوز موفق به اخذ ثبت رسمی و مجوز تولید نشده‌اند درحالی که واردکنندگان غیرقانونی به دلیل فرار از پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده تمایلی به حضور در عرصه قانونی نداشته و اقدام به واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو کرده و با جان و مال مردم بازی می‌کنند. نجفی منش ادامه داد: انجمن قطعه سازان پیشنهاداتی را به وزارت صمت با سه محور دریافت کد رهگیری برای فعالان این عرصه، شفاف سازی فعالیت واحدهای تولیدکننده و اخذ مجوز فعالیت برای آنها و ممانعت از صدور مجوز واردات برای قطعاتی که در کشور تولید می‌شود ارائه کرد. او درباره تغییرات احتمالی وارده بر قطعه‌سازان در صورت توافق برجام گفت: این امر نگرانی اصلی قطعه سازان محسوب می‌شود در حالی که با تمام ظرفیت و امکانات در شرایط دشوار تحریم‌ها پایِ کارِ تولید ماندند و این مطالبه اصلی ماست که نگاه‌ها در مرحله نخست به تولید باشد و نه به واردات تا ادامه حیات برای این صنعت ممکن باشد همچنین اگر دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری در این صنعت دست بردارند بسیاری از مشکلات تمام خواهد شد هرچند که رئیس‌جمهور وعده حل این مشکل را تا شهریور امسال داد و امیدواریم با اجرایی شدن آن اختلاف قیمت‌ها و بازار کاذب ازبین برود. نجفی منش معتقد است: تا زمانی که در عرضه و تقاضا تشخیص کالای قاچاق ممکن نباشد این مشکل حل نخواهد شد و با اجرایی شدن طرح شناسه دار کردن کالاها، تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان، مسئول کالای وارد شده به بازار هستند و اگر کالا قاچاق یا بی‌کیفیت باشد باید پاسخگو آن باشند البته طرح شناسه کالا در حال حاضر برای لوازم یدکی خودرو در حال اجراست و امیدواریم طی مذاکرات صورت گرفته با وزارت صمت، ابهامات اولیه آن برطرف شود تا شرایط مناسب برای توجیه بسیاری از مردم و صنوف پیدا شده و نسبت به منافع آن برای تولید و تجارت نیز آگاه شوند. او گفت: قیمت‌گذاری دستوری و الزام تولیدکنندگان به فروش برخی از محصولات باعث می‌شود در بررسی‌های آتی مهر تخلف بر گروهی بخورد که تنها از دستور قیمت‌گذاری‌های دستوری تبعیت کرده‌اند که پیش بینی می‌شود حاصلی جز رانت و اختلاف قیمت در بازار ندارد و به ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌انجامد. عضو اتاق بازرگانی اتاق تهران بیان کرد: ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به اهمیت بالای صنعت خودرو در کشور بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت صنایع خودروسازی و جذب فناوری‌های بالا مدنظر قرار گیرد تا ضمن ارائه محصولات جدید بتوان خودروهای باکیفیت و ایمنی بالا تولید و روانه بازار کرد. او افزود: با توجه به اینکه یک خودرو افزون بر ۹ هزار قطعه تشکیل شده است و به‌طور کلی در ساخت یک خودرو بیش از ۶۰ نوع فناوری به کار می‌رود لذا طبق آمار وزارت صمت، هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در کشور وجود دارد که قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی و بازار لوازم یدکی خودرو در داخل را تأمین می‌کنند به همین جهت صنعت قطعه‌سازی از جمله صنایعی است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا کند و از سوی دیگر توانایی بسیار زیادی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. نجفی منش ادامه داد: ارز چند نرخی که تا یکسال گذشته وجود داشت بیشتر بستر فساد خصوصا درزمینه کاری قطعه سازان فراهم کرده بود درحالیکه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌های فساد کمتر شد و اگر هدف دولت این باشد که برخی از اقلام ضروری را به نرخ ارزان‌تر به دست اقشار کم درآمد جامعه برساند می‌تواند با ارائه یارانه این تصمیم را عملیاتی کند.
هیچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبی را ندارد
سید مهدی کاظمی عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در این خصوص معتقد است: وجود بیش از ۱۰ هزار عضو این اتحادیه فقط در استان تهران و همچنین رقابتی که در آن وجود دارد سبب شده در سال‌های گذشته رشد قیمتی زیاد و همچنین افت کیفیت محصولات را شاهد نباشیم همین مسائل می‌توانست این صنف را از اجرای طرح شناسه کالا بی‌نیاز کند اما از آنجا که تکلیف قانونی است ما نیز به آن تمکین کرده‌ایم. او افزود: از آنجا که تردد بیش از۲۵۰ نوع خودرو در کشور قطعات و مدل خودرو متفاوتی طلب می‌کند و با توجه به متوسط پنج هزار قطعه به‌کار رفته در هر خودرو با تعداد زیادی قطعه مواجهیم که شناسه‌دار کردن آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست به همین دلیل مقرر شد یک به یک برای شناسه‌دار کردن قطعات اقدام شود که با کمک‌فنر و باتری خودرو کلید خورد. کاظمی اظهار داشت: فقط در سطح شهر تهران بیش از یک میلیون عدد کمک فنر متفاوت مربوط به خودروهای مختلف در انبارها وجود دارد حتی تعداد زیادی کمک‌فنرهای خودروهای قدیمی نظیر ژیان، شورولت، جیپ، پیکان و غیره وجود دارد که از زمان اعلام آنها به‌عنوان خودروهای فرسوده در انبارها باقی مانده‌اند و این اقلام که دست‌کم ۲۰ سال از خرید آنها می‌گذرد برگه سبز گمرکی نداشته و در برخی موارد صاحبان آنها نیز فوت کرده‌اند بر این اساس برای شناسه‌دار کردن آنها مهلت خواسته‌ایم. او تصریح کرد: مشکلات تحریم و کمبود برخی قطعات وجود دارد همچنین برخی خودروها اسقاط و از رده خارج شده‌اند و با این حال هیچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبی را ندارد و در صورت مشاهده به‌شدت با آن واحد صنفی برخورد خواهد شد. مراجعه مشتریان به تعمیرگاه زیاد شده استرئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو دراین خصوص معتقد است: وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور مطلوب نیست به طوری که از مواد بازیافتی در تولید قطعات خودرو استفاده شده و همین امر باعث می‌شود که کیفیت قطعات کاهش و به عنوان مثال این تسمه تایم کمتر از یکماه برای خودرو کار کند همچنین در حال حاضر حدود ۴۰ درصد بازار قطعات یدکی در اختیار برندهای تقلبی و قاچاق است و با پایین آمدن کیفیت قطعات خودرو، میزان مراجعه مشتریان و مالکان خودروهایی که پیش‌تر برای تعمیر مراجعه کرده‌اند بالاتر رفته و تعمیرگاه‌ها نیز قادر به پاسخگویی بابت مشکلات مضاعف قطعات معیوب نیستند.
آخرین دیدگاه