غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره وضعیت معیشتی مردم و شنیده هایی مبنی بر ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ از جانب دولت به مجلس گفت: کل داستان حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید سطح قیمت‌ها که در اقتصاد کشور روی داد و مشکلاتی که برای معیشت مردم درست شد –که هنوز هم در برخی از حوزه‌های مختف ادامه دارد و تولید و قیمت برخی اقلام کماکان رشد خواهد داشت-ناشی از تخلف دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
به گزارش جمهوریت، مهم ترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
*مجلس در ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی را رد کرد و حتی تا انتهای کار مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالف بود اما جلسه ای گذاشته شد و برخی افراد آمدند و توضیحانی دادند و در نهایت مجلس مجوزی به دولت داد اما سه رکن در این مجوز نیازمند توجه است.
*رکن اول این که مجلس به دولت اجازه و اختیار این حذف را داد و همین که دولت را ملزم نکرد یعنی شاکله مجلس در این خصوص موافق نبود ، دوم این که دو شرط برای دولت گذاشت، یکی از شروط این بود که مابه التفاوت را در قالب کالابرگ الکترونیکی سازماندهی کند و دومین شرط مبنی ثبات قیمت ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ بود.
*تاکنون این این دو شرط اساسی محقق نشده است یعنی الزامات مجلس به دولت برای مجوز حذف ارز ترجیحی از اساس اجرا نشده و در بی قانونی محض دولت ارز ترجیحی را حذف کرد و تبعات آن را هم همه شاهدیم و لمس می کنیم.
*هم کالاهایی که تولید آن‌ها متاثر از ارز ترجیحی بود، رشد قیمت داشت هم کالاهایی که اصلا با ارز ترجیحی کاری نداشتند و این نتیجه خلاف قانون عمل کردن دولت بود.
*دولت می خواهد از نیمه سال کار غیرقانونی خود را قانونی کند و بر اساس چیزهایی که از این لایحه شنیده می شود می خواهد بخش هایی که عمل نکرده را از قانون حذف کند.
*دولت در این چند ماه دولت خلاف قانون عمل کرده است، نمی دانم مجلس به لایحه دولت چه رفتاری را نشان دهد اما بعید است مجلس به چنین لایحه ای رای بدهد، مجلس با علم و آگاهی این مصوبه را گذاشت و بعید می دانم از دو شرط خود عقب نشینی کند .
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
آخرین دیدگاه