وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه صف اول شبکه خبر از پیشنهاد تاسیس یک سازمان جدید با محوریت دیپلماسی اقتصادی خبر داد. جلال‌زاده گفته بود: «پیشنهادی مبنی بر ایجاد سازمان دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه ارائه دادیم. دوستان ما در وزارت امور خارجه هم موافق ایجاد این سازمان هستند.»
پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اما با واکنش علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، مواجه شد. صالحی تاسیس چنین نهادی را درست نمی‌داند و تاسیس یک شورای عالی مختص دیپلماسی اقتصادی و زیر نظر رئیس‌جمهور را پیشنهاد می‌دهد. از نظر او تاسیس این سازمان یا نهاد مستقل در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند وضعیت را بدتر کند.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین تاکید می‌کند: من اصلاً با نهاد دیگری موافق نیستم، همان‌طور که قبلاً گفتم نهاد دیگر می‌شود اختلال در کار وزارت خارجه. بستر دیپلماسی اقتصادی باید وزارت خارجه باشد، ولی نهادهای دیگر هم می‌توانند از طریق وزارت خارجه اعمال نظر کنند.
صالحی در ادامه با ارائه پیشنهاد تاسیس شورای عالی دیپلماسی اقتصادی می‌گوید: می‌توان یک شورای عالی دیپلماسی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهور تاسیس کرد و ارگان‌های ذی‌ربطی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های مهم در کنار وزارت امور خارجه در آن عضو باشند، اما دبیر آن باید وزیر امور خارجه و رئیس آن رئیس‌جمهور باشد. ارگان‌ها نظر بدهند و مصوب که شد، کار را انجام دهند.
علی‌اکبر صالحی درباره تاثیرگذاری بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی کشور توضیح می‌دهد: بخش خصوصی هم باید در این شورا نماینده داشته باشد یا نماینده‌هایی از اتاق‌های بازرگانی حاضر باشند، ولی اینکه جداگانه یک ارگان یا سازمان درست کنند اصلاً مصلحت نیست.
علی‌اکبر صالحی تاکید کرد: تاسیس سازمان جدید برای دیپلماسی اقتصادی شرایط را بدتر می‌کند.
آخرین دیدگاه