جمشید حمزه‌زاده – رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران – در این نشست که چهارشنبه (۲۵ خرداد) با حضور معاون گردشگری و جمعی از رؤسای تشکل‌های هتلداری از سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به برخی مشکلات هتلداری به ویژه با توجه به افزایش هزینه‌ها، آزادسازی نرخ هتل‌ها را درخواست کرد و افزود: قیمت اقامت در یک هتل چهار و پنج ستاره برای یک خارجی حداقل ۲۵ دلار یا ۳۰ دلار است، درحالی‌که هتل‌ها سرمایه ملی هستند، باید سبب تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران شوند. درباره نرخ نظر تشکل‌های هتلداری بر آزادسازی است و وظیفه نرخگذاری نیز به تشکل‌ها و جوامع هتل داری با نظارت عالیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود، مثل سایر صنوف ما هم باید از این امتیاز برخوردار باشیم و بازار را کنترل کنیم. پیشنهاد رسمی این است که نرخگذاری یه جامعه هتلداران واگذار شود.
به گزارش ایسنا، او همچنین گفت: با افزایش هزینه‌ها، هتل‌ها برای تامین برخی اقلام از جمله روغن و مرغ مشکل پیدا کرده‌اند. اگر سهمیه‌ای به هتلداران اختصاص یابد، خیلی از مشکلات حل می‌شود.
حمزه‌زاده درباره مشکلات مربوط به مالیات‌های مستقیم که ۵۰ درصد معافیت آن تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد و با شروع برنامه هفتم، اجرای آن متوقف می‌شود، توضیحاتی داد و درخواست پیگیری کرد.
او درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در اصلاح نظام مالیاتی، هتل‌های یک تا سه ستاره از پرداخت این مالیات معاف صد درصدی شدند، اما هتل‌های چهار و پنج ستاره مشمول این معافیت نشده‌اند. برخی معتقدند هتل کالای لوکس است، درحالی‌که هتل‌ها درآمد ارزی دارد و اشتغال ایجاد می‌کند.
رئیس جامعه هتلداران ایران درباره حامل‌های انرژی نیز اظهار کرد: در حوزه آب نحوه محاسبه در سازمان آب به شدت غیرکارشناسی است و قبض‌های آب با مبالغ سنگین برای هتلداران می‌آید. از طرفی، هر چه قدر پول آب می‌دهیم، هزینه فاضلاب را حساب می‌کنند، این درحالی است که بسیاری از هتل‌ها فضای سبز دارند و برای آبیاری آن نیز از آب چاه استفاده می‌کنند.
حمزه‌زاده از نحوه محاسبه هزینه برق هم انتقاد کرد و پیگیری برای اصلاح آن را از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کرد.
رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه با طرح این پیشنهاد که دستورالعمل تشکل‌های گردشگری با نگاه حمایت از این صنعت بازنگری شود، دستورالعمل قبلی را به شدت دولتی دانست و افزود: تشکل‌های گردشگری باید قدرت بگیرند تا وارد مسایل صنفی شوند، درحالی‌که تشکل‌ها حتی در صدور موافقت‌نامه اصولی احداث هتل‌ها هیچ نقشی ندارند، بسیاری از هتل‌ها با توجه به مشاهدات و بازدیدهای ما با ایرادهای غیرقابل جبران درحال ساخت هستند و موافقت‌نامه اصولی هم از سازمان‌ها دریافت می‌کنند. در حوزه استانداردسازی نیز توقع داریم هتلداران به دلیل تجاربی که دارند در استانداردسازی و عاملیت تطبیق هتل‌ها حضور داشته باشند.
او در ادامه، سامانه «جانا» – سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری – را که رویکردی دولتی دارد، زیر سوال برد و درخواست کرد: جوامع استانی در کنار دولت برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال حضور داشتند.
حمزه‌زاده درباره برنامه هفتم نیز درخواست کرد احکام خوبی برای توسعه صنعت گردشگری کشور صادر شود.
چرا دلار خارجی‌ها به هتل نمی‌رسد؟
در ادامه این نشست که تعدادی از اعضای جامعه هتلداران در نشستی که ضرغامی – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – و معاون گردشگری او حضور داشتند، به برخی دیگر از مشکلات اشاره کردند. کریم بیگی – رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران اصفهان – سرمایه‌گذاری در هتل را مقرون به صرفه ندانست و گفت: اگر مقایسه‌ای بین ساخت هتل و دیگر ساختمان‌ها شود، مشاهده می‌کنید که مردم در ساخت هتل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. اگر به مدیریت سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز مراجعه شود، مشاهده می‌کنید تعداد درخواست‌ها و شوق زیاد است، اما فقط تعداد کمی از این درخواست‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.
او ادامه داد: یک بررسی در سال ۸۴ نشان می‌دهد سرمایه گذاری در ساختمان ۶۰ برابر گران شده است، اما قیمت اقامت در هتل ۲۵ برابر شده است. از طرفی، ظرفیت مسافر ایرانی به حدی نیست که ۶۰ درصد نرخ را بالا ببریم، تنها راه این است بخشی از درآمد را از توریست خارجی ارزی دریافت کنیم. توریست وقتی وارد می‌شود دلار پرداخت می‌کند، اما این‌که چرا دلار او به هتل نمی‌رسد و بین واسطه‌ها تقسیم می‌شود؟ این جرم بزرگی به سرمایه‌گذاری است.
رئیس جامعه هتلداران اصفهان همچنین به کمبود زیرساخت گردشگری اشاره کرد و افزود: اگر به شرایط پایدار برسیم که توریست خارجی بیشتر شود، زیرساخت آماده برای آن نداریم، درحالی‌که با تغییر در نرخ ارزی و ریالی سرمایه‌گذار تشویق می‌شود.
او درخواست کرد مثل سایر کالاهای صادراتی، خدمات هتل‌ها نیز صادراتی محاسبه شود و هزینه‌ها دلاری شود. همانطور که خود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اماکن تاریخی را به نرخ دلار دریافت می‌کند.
ما قلیان فروش نیستم، اما قلیان برای هتل درآمد جانبی دارد
محمدعلی فرخ‌مهر – رئیس جامعه هتلداران تهران – درباره اجرایی نشدن یا اجرای سلیقه‌ای مصوبات به‌ویژه در شهر تهران که مانع سرمایه‌گذاری شده است، سخن گفت و افزود: عضو شورای شهر در سال ۸۶ گفته بود هر کسی تابلو نصب کرد ۵ درصد عوارض به او تعلق می گیرد، الان می‌گویند آن عوارض باطل است و باید هزینه کامل پرداخت شود، برای همین تابلوی هتل‌ها را از سطح شهر جمع کرده‌اند.
او همچنین به رفتار دوگانه درباره عرضه قلیان معترض شد و گفت: این رفتار دوگانه درحالی که مجوز مصرف آن برای رستوران‌ها مجلل صادر شده است، برای هتل‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است. هتل‌ها اگر قلیان بفروشند با آنها برخورد می‌شوند، درحالی که ما از آن می‌توانیم کسب درآمد کنیم، مثلا ما چند شب پیش یک گروه ۲۰ نفره داشتیم که چهار قلیون درخواست دادند و برای ما ۲۰ میلیون تومان درآمد داشت، اما فردای آن روز عده‌ای به هتل آمدند و به خاطر عرضه قلیان برخورد کردند. ما قلیان فروش نیستیم، ولی این‌طور درآمد جانبی خود را از دست می‌دهیم.
عبدالحمید حمیدی – از جامعه هتلداران کردستان در ادامه این نشست – اصلاح بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را درخواست کرد.
مهدی رودبارکی از جامعه هتلداران مازندران نیز درخواست کرد حساب‌های اقماری زودتر به سرانجام برسد و در ادامه با غیرکارشناسی خواندن بدنه گردشگری، اعتبار یک ساله پروانه هتل‌ها را در مقایسه با اعتبار سه ساله پروانه آژانس‌های مسافرتی زیرسوال برد.
سیدحسن سیادتان – رئیس جامعه هتلداران فارس – درباره دشواری صدور و اعتبار محدود پروانه بهره‌برداری هتل‌ها و همچنین گسترش خانه‌مبله‌ها تذکر داد.
مکاتبه برای اختصاص سهیمه آرد و روغن هتل‌ها
در ادامه علی اصغر شالبافیان – معاون گردشگری – از پیگیری‌ها برای استمرار معافیت مالیات های مستقیم با توجه به فرصت از دست رفته در دوران کرونا، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگری که به پیگیری از سوی مجلس نیاز دارند، اصلاح تعرفه های آب، برق و گاز برای تاسیسات گردشگری خبر داد و درباره تغییر نرخ اقامت در هتل ها با توجه به افزایش هزینه ها گفت: بخشنامه بازنگری در نرخگذاری، چون وزیر اجازه دادند، ابلاغ شد.
او همچنین از هتلداران خواست درباره برنامه هفتم توسعه، پیشنهادها و مواردی که امکان لحاظ در قانون را دارد، ارایه کنند.
شالبافیان از بازنگری در قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی خبر داد و افزود: موضوعاتی چون عوارض شهری و انشعابات در بازنگری این قانون لحاظ شده است، مواردی که در این سال‌ها برای ما اثبات شده اگر قانون نداشته باشیم در ارتباط با آن دچار مشکل می‌شویم.
معاون گردشگری درباره اختصاص سهمیه روغن و آرد به هتل‌ها اظهار کرد: از طریق وزارت جهاد کشاوری موضوع را پیگیری کردم تا برای مراکز اقامتی سهمیه خاص درنظر بگیرند که البته به نتیجه رسیدن این موضوع به پیگیری خود تشکل‌ها نیاز دارد.
او سپس درباره طرح تشکل‌های صنفی تخصصی که در مجلس دنبال می‌شود، گفت: ما به محض اطلاع، موضوع را پیگیری کردیم تا گردشگری را مستثنی کنیم. آقای ضرغامی هم مکاتبه کردند که یکسری مواد این طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود تا به تشکل‌های گردشگری آسیب نرسد؛ چرا که براساس آن قانون، همه تشکل‌ها حذف و تشکل های جدید ایجاد می‌شوند. در این طرح اسمی هم از گردشگری برده نشده است. با پیگیری‌های وزیر قرار شد تبصره‌ای الحاق شود که تشکل‌های گردشگری مستثنی شوند.
شالبافیان همچنین یادآور شد: با پایان برنامه ششم توسعه اتحادیه‌ها دوباره احیا می‌شوند و این باعث تشتت خواهد شد، نباید اجازه دهیم به این سمت برویم.
جمشید حمزه‌زاده – رئیس جامعه هتلداران ایران – اما در ادامه این موضوع گفت: ما آنچه از تشکل حرفه‌ای توقع داشتیم برآورده نشده است و اگر این روند ادامه یابد، تمایل داریم به سمت اتحادیه برویم. به هر حال قانون پشت اتحادیه است.
رئیس جامعه هتلداران ایران درباره نقدی که به ارزی شدن نرخ هتل‌ها در این نشست مطرح شد، گفت: این متعادل‌سازی نرخ است. نهادهای دولتی خودشان از خارجی‌ها ارز می‌گیرند؛ پس مرسوم است. بیشتر هتل‌ها زیان‌ده شده‌اند و هتلداری نسبت به سرمایه کمترین توجیه را دارد، باید به نوعی جبران شود تا باعث جذب سرمایه‌گذاران جدید شود و بخشی از هزینه هتل‌ها از این محل تامین شود. این اقدام حتی باعث فعال شدن آژانس‌ها می‌شود، اگر مسافر خارجی با آژانس بیایید حتما هزینه‌های آن ارزان‌تر می‌شود.
آخرین دیدگاه