معصومه ابتکار، رئیس اسق سازمان محیط زیست طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: امروز جهان با پدیده‌ای مانند تغییر اقلیم مواجه است. اگر چه پروتکل‌هایی مثل کیوتو و پاریس وجود دارد که جدیدترین توافق‌ها در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم است، اما در عمل واکنش کشورها نسبت به این معاهدات در حد ابعاد فاجعه نبوده و به دلایل سیاسی و رقابت‌های اقتصادی اجرای آنها با مشکلات زیادی مواجه است. در آخرین نشست مربوطه که در گلاسکو برگزار شد با همه شعارها و ادعاها نتیجه چندانی به دست نیامد…
اما این دلیل نمی‌شود که ما این توافقات جهانی را بی‌ارزش بدانیم، چراکه تنها راه است و بشر باید برای حل این مشکلات به این‌گونه اجماع‌سازی‌ها و تلاش ادامه دهد، بلکه به اقدام مشترک برسد. در عین حال، همه کشورها باید برای خود مقررات محیط زیستی داشته باشند و سیاست‌ها و رویکردهای توسعه پایدار را دنبال کنند و منتظر دیگران نباشند. چنانچه ما در ایران خواهان توسعه و پیشرفت هستیم ولی توسعه‌ای که پایدار باشد و منافع آن برای همه به صورت عادلانه محقق شود؛ چه به صورت درون نسلی و چه برای نسل‌های آینده که آنها هم بتوانند مواهب توسعه را تجربه کنند.
این بحث مهم، دارای ابعاد اقتصادی بوده و برای تحقق آن اعمال سیاست‌های اقتصاد سبز و مدیریت سبز در کشور و توجه به ملاحظات زیست محیطی در همه برنامه‌های توسعه ضرورت دارد. راهکار آن نیز ارزیابی زیست محیطی همه طرح‌های توسعه‌ای قبل از اجرا و توجه ویژه به ارزیابی راهبردی، به خصوص ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای است که تعداد زیادی از آنها در یک موقعیت جغرافیایی بوده و به‌طور مثال یک حوضه آبریز را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
لازمه اقدامات صحیح در گام نخست، وجود قوانین است. خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاهم را داریم که مترقی و پیشرو است. همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای محیط زیست و نیز قوانین مادر از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست گرفته تا قوانینی که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است. مانند قانون مدیریت پسماند که بعد از سال‌ها تلاش بالاخره در دولت هشتم به عنوان لایحه به مجلس ششم ارایه شد و به عنوان اولین قانون در این زمینه به تصویب رسید و دارای آیین‌نامه‌های اجرایی نیزهست. اما متاسفانه بحث پسماند با تعارض منافع جدی و دستگاه‌های متعددی که همه ذی‌نفع هستند، مواجه است؛ به علاوه با مدیریت‌های محلی ناکارآمد، یعنی اداراتی که نسبت به مسوولیت خود در این زمینه فاقد کارآمدی هستند. به خاطر این تعارض منافع و ناکارآمدی‌ها به‌رغم آنکه رویکرد و قانون در این حوزه وجود دارد مشکلات باقی است. البته بخش دیگری در موضوع پسماند به آموزش و فرهنگ برمی‌گردد و مردم در تفکیک از مبدا و در کاهش مصرف پلاستیک نقش مهمی دارند. در این مورد تلاش‌هایی که از سوی فعالان محیط زیست برای فرهنگ‌سازی صورت گرفته درخور تحسین است.
در موضوع آلودگی هوا که از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی به حساب می‌آید، علاوه بر قوانین موجود، قانون جامع و روزآمدی به نام «هوای پاک» در دولت یازدهم تهیه و تصویب شد و در مجلس شورای اسلامی مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز به تصویب رسید. لازم به ذکر است در سال ۱۳۷۹ برنامه اجرایی کاهش آلودگی هوا برای اولین‌بار در کشور اعمال شد و استاندارد خروجی خودروها به اجرا در آمد. همین امر بود که باعث توقف تولید پیکان شد، چون نمی‌توانست با استانداردها همخوانی داشته باشد. از همانجا نیز مقاومت‌ها و مخالفت‌ها آغاز شد. در مورد سوخت هم از همان هنگام استانداردها اعمال شد که به حذف سرب از بنزین کشور انجامید. این اتفاق مهمی بود، زیرا تترااتیل سرب از عوامل خطرناک آلودگی هوا به شمار می‌رفت. البته فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم و در بحث آلودگی هوا اتفاقاتی مانند تحریم‌ها اثر مستقیم داشت.
تحریم‌ها در ارتقای استانداردهای بخش صنعت، خودرو و نفت عملا موانع زیادی را به وجود می‌آورد و مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کرد که به عقب‌گردها منجر می‌شد. مثلا تولید و عرضه بنزین پتروشیمی در سال ۸۹ براساس یک سیاست نادرست ضربه بسیار جدی به کیفیت هوا و سلامت جامعه وارد کرد که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم از اواخر سال ۹۲ این سیاست تغییر کرد و آن بنزین آلوده حذف شد.
نظارت و مطالعه در این بحران‌ها هرگز نباید کند یا متوقف شود. اما متاسفانه از سویی می‌بینیم در اجرای قانون هوای پاک و ضوابط آن تاخیر می‌افتد و مرتب بخش‌های مربوطه از دولت تقاضا می‌کنند به آنها مهلت داده شود و از سوی دیگر مطالعات و بررسی‌ها به اضافه شدن سیاهه‌های جدید در فهرست آلاینده‌ها می‌انجامد. مثلا اکنون مشخص شده که فرسایش تایرها یکی از آلاینده‌های اصلی هوا در شهرهای بزرگ است در حالی که قبلا این آلاینده مطرح نبود و توجهی به آن در بحث آلودگی هوا نمی‌شد، اما حالا در جهان مطرح است و باید مورد ملاحظه و پیگیری قرار گیرد.
آخرین دیدگاه