با تأکید اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 آن هم حداکثر ظرف 3ماه، عملا در خردادماه باید شاهد نهایی شدن دستورالعمل اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود. اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست. تعلل که سبب افزایش التهابات در بازار می‌شود.
به گزارش تعادل، البته گفته می‌شود، احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صمت وجود دارد. در این میان، اما برخی شایعات درباره اعطای رانت سیستماتیک برای واردات خودرو به یک گروه مشخص نیز به گوش می‌رسد، که نگران‌کننده است. از طرفی، برخی شنیده‌ها هم حکایت از اعمال نفوذ برای افزایش محدودیت‌ها در واردات خودرو دارد؛ گویا جریان تشدید انحصار در واردات خودرو به دنبال تداوم همان فضای مسمومی است که در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. گویا هدف آنها این است که با این محدودیت‌ها واردات را بلااثر کرده و بعدا اعلام کنند که دیدگاه ما مبنی بر اینکه واردات خودرو اثری در بازار داخلی ندارد، درست بود.
انتقاد به شروط واردات خودرو
در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع اعلام شد. به عبارتی دیگر، به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد. اما با توجه به تقاضای سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات مشهود بود. برهمین اساس؛ اردیبهشت ماه سال جاری دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار دهد و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. اما اینکه این واردات با چه ساز و کاری انجام شده و چه نوع خودروهایی در چه بازه قیمتی را شامل شود، موضوعاتی است که محل بحث کارشناسان است.
در جریان اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد، که این موضوع انتقادات زیادی در پی داشت. در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ «هرشخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.» منتقدین این موضوع از جمله مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً 500 میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد.
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبرو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند. برخی هم در انتقاد از شروط تعیین شده برای واردات خودرو، عنوان کردند، ممکن است افراد محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه‌هایی صادر و از آن طرف با ارایه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! در این حالت؛ نه‌تنها بازار به‌سمت ثبات نمی‌رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت‌ها هم خواهیم بود. علاوه بر این به‌اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به‌‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
تغییر سقف و تعرفه
در این میان اما دولت قصد دارد برای اولین‌بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند، که این اقدام باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به‌اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند. از این رو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزییات واردات خودرو، گفته است: «عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.»
به‌گفته منوچهر منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیات وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو اضافه شده، که مطابق آن، خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.
بنابه اظهارات او، عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیات وزیران رسیده است اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی 10 درصد عوارض بپردازند. علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده؛ به‌نحوی که اعلام شده: «واردات حداکثر نیازمندیک‌ونیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.»
تغییرات جدید در راه است؟
بااین حال، مصوبه اجرایی واردات خودرو، در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته شنیده‌ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود. اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعملاجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.
بر این اساس، با آزاد شدن واردات خودرو به کشور باید برخی اصلاحات در موارد یاد شده انجام شود تا خودروهای متوسط خارجی به سطح قیمتی خودروهای داخلی رسیده و با آنها قابل رقابت باشد تا به‌تدریج شاهد تغییر رفتار خودروسازان داخلی و بهبود کیفیت تولیدات و کاهش قیمت‌ها باشیم.
اعمال نفوذ برای بلااثر کردن واردات!
از سوی دیگر، اظهاراتی شنیده می‌شود، که حکایت از این دارد، جریان تشدید انحصار در واردات خودرو نیز به دنبال تداوم همان فضای مسمومی است که در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. هدف آنها این است که با این محدودیت‌ها واردات را بلااثر کرده و بعدا بگویند حق با ما بود که واردات خودرو اثری در بازار داخلی ندارد. واقعیت این است که واردات خودرو هرچقدر محدودتر باشد کم اثرتر خواهد بود در همین راستا، فرید زاوه کارشناس خودرو نیز از این میزان تعلل در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: این معطلی نشان می‌دهد، اتفاقات نامطلوبی پشت پرده در شرف رخ دادن است. او دلیل این تعلل را ناشی از اعمال نفوذها برای افزایش محدودیت‌ها در واردات خودرو است.
زاوه با اشاره به کاهش تعرفه‌ها نسبت به 4 سال قبل بیان کرد: عجیب است که تعرفه خودروهای زیر هزار سی‌سی که در میان آنها دو یا سه مدل خودروی با ارزش وجود دارد ۵ درصد تعیین شده است آنهم در شرایطی که تعرفه واردات برخی از داروها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. اینکه چرا بعد از این همه کش و قوس و ممنوعیت حالا واردات خودرو هم‌سطح با کالاهایی نظیر دارو قرار گرفته است محل سوال است. این نشان می‌دهد تعادلی در تفکر تصمیم‌گیران این حوزه وجود ندارد. او با اشاره به اظهاراتی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: این موضوع در کنار این شایعه که ردیف تعرفه ۵ درصدی صرفا به خودروسازها داده خواهد شد به این نگرانی دامن زده که رانت سیستماتیکی به عده‌ای داده شود.
زاوه در پاسخ به اینکه در صورت عملیاتی شدن واردات خودرو، خودروی استانداردی که برای مصرف‌کننده داخلی با قیمت مناسب تامین شود وجود خواهد داشت یا خیر بیان کرد: اگر تعرفه ۵ درصدی وجود داشته باشد و اگر بقیه عوارض قانونی مانند شماره‌گذاری و … اعمال نشود می‌توان انتظار داشت خودروی ۳۰۰ میلیونی وارداتی نیز به دست مردم برسد. اما همه اینها بستگی به اجرای آیین‌نامه واردات دارد. این کارشناس خودرو معتقد است که با مجموعه شرایط و اظهارنظرهایی که شنیده می‌شود من چندان امیدوار نیستم واردات خودرو در نهایت به گونه‌ای پیش برود که مردم بتوانند از موهبت یک بازار رقابتی استفاده کنند.
بازار بلاتکلیف و صمت منتظر ابلاغ دولت!
با این حال، اکنون همه منتظر اعلام جزییات واردات خودرو هستند که قرار است چه خودروهایی، در چه بازه قیمتی و با چه مشخصاتی و با چه تعرفه‌هایی وارد شود. در این میان نرخ تعرفه ورودی خودروها از نظر کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تلقی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان رقابتی شدن بازار و برداشته شدن قرعه‌کشی‌ها هستیم باید تعرفه‌های ورودی خودروها کاهش یابد و واردات خودروهای ارزان قیمت با نرخ تعرفه پایین انجام شود. در این صورت تقاضای کاذب موجود در بازار خواهد شکست. «سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران پایتخت در این زمینه به «ایرنا» گفته است: قیمت‌ها این روزها نسبت به ایام پایانی سال گذشته با ۱۳ درصد افزایش از سوی فروشندگان عنوان می‌شود، اما مطرح شدن موضوع واردات سبب شده تا اثر روانی آن را شاهد باشیم و فروشندگان قیمت‌های پایین‌تری برای خودروهای خود عنوان کنند. او به قیمت‌گذاری برخی خودروهای جدید چینی در بازار اشاره کرد که با نرخ‌های بالایی اعلام شده و افزود: همین مساله سبب حرکت محتاط‌تر فروشندگان شده است. این مقام صنفی معتقد است: زمانی خرید و فروش‌ها در بازار به راه می‌افتد که جزییات طرح واردات خودرو مشخص شده باشد که به این ترتیب، بازار از بلاتکلیفی خارج خواهد شد. به گفته او، نیاز ماهانه بازار خودروی ایران بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه است و فاصله زیاد عرضه و تقاضا سبب شده تا حتی یک روز وقفه در عرضه خودرو، فاصله قیمتی ایجاد کند که بازگشت به نرخ اولیه تا هفته‌ها قابل جبران نباشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت هم با اعلام اینکه دیروز آخرین روز از ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود، عنوان کرده که ما همچنان منتظر ابلاغ دولت در این زمینه هستیم. «عبدالله توکلی لاهیجانی» گفته است: وزارت صمت پیشنهادات خود را در زمینه واردات خودرو عنوان کرده، اما هنوز جزییات اعلام نشده است و امیدواریم طی یکی دو روز آینده اعلام شود. برپایه این گزارش، هرچند برخلاف هفته‌های گذشته تعداد فروشندگان در بازار به مراتب بیشتر شده، با این حال بازار همچنان در رکود کامل به سر می‌برد و خبری از خرید و فروش‌ها نیست.
آخرین دیدگاه