دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزایش حقوق همه نیروهای زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند؛ بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهادهای دولتی قرار گرفت و در نهایت اعتراضات این کارگران به موضع‌گیری شورای نگهبان و حذف این بند ناعادلانه انجامید.
به گزارش ایلنا، در پایان سال قبل، کارگران دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند اما این آسایش چندان به درازا نکشید؛ در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید دوباره بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی باید ده درصد افزایش یابد؛ این در حالیست که براساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار باشد.
براساس اظهارات معاون وزیر نفت، این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قراردادموقت را براساس مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند اما بخشنامه‌ی دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلاً مشمول افزایش ده درصدی خواهند شد؛ حتی کارگران معادنِ زیرمجموعه‌ی ایمیدرو از افزایش ده درصدی مزد اردیبهشت خود خبر دادند و اعلام کردند: عادلانه نیست ما کارگران معدن که در سخت‌ترین شرایط ممکن کار می‌کنیم، از افزایش عادلانه دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز به این بخشنامه که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن می‌گوید: متاسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست، به نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاد دارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب شده اعتقاد دارند یا به تفاسیبر خودشان. در قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته افرادی هستند که براساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیروها –چه حجمی و چه غیرحجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» برای فرار از قانون
او اضافه می‌کند: دولتی‌ها از این قانون، پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» را با تفسیر خودشان استخراج کرده‌اند؛ قرارداد معین در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ندارد اما در قانون کار تعریف شده است. قرارداد معین یعنی یک کار مشخص مثل باغبانی یا مثلاً ارتقای تکنولوژی و اتوماسیون، انجام گیرد؛ کار معین معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد؛ نقطه‌ی آغاز، زمان شروع کار و نقطه‌ی پایان، زمان اتمام کار است و بنابراین نمی‌توان برای آن «مدت» تعریف کرد. اگر سازمان امور استخدامی یک قرارداد از نیروهای دستگاه‌های دولت را نشان بدهند که واقعاً قرارداد معین دارند، ما به آن‌ها جایزه می‌دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد معین ندارد، اینها همه قرارداد موقت دارند؛ اما برای اینکه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، ادعا می‌کنند این نیروها قرارداد معین هستند. وقتی می‌پرسیم پس چه افرادی مشمول قانون کار هستند، می‌گویند آن‌هایی که «کار حجمی» می‌کنند! در حالیکه کار حجمی به معنای قرارداد معین است.
به گفته وی، دولت‌ها همواره برای عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، تفاسیر خودشان را از قانون استخراج می‌کنند و معمولاً به بیراهه می‌روند که البته این موضوع ربطی به این دولت ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این مشکل همواره پابرجا بوده است و ما نیز بارها در مجلس به دولت‌ها تذکر دادیم و اعتراض کردیم که این برداشت‌ها خلاف قانون است.
دیوان عدالت «بخشنامه‌ی دولت» را باطل کند
محجوب با بیان اینکه «این رویه‌ی خلاف اکنون گریبانگیر کارگران بخش دولتی شده» اضافه می‌کند: این کارگران که اکثر آن‌ها رسمی و قرارداد دائم هستند، نه قرارداد معین هستند و نه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به صراحت در حکم این کارگران نوشته شده «مشمول قانون کار». نمی‌شود افراد در یکجایی مشمول قانون کار باشند اما در جای دیگر نباشند. از نظر من باید برای همه نیروهای کارگری مشمول قانون کار، الزامات قانون کار اجرایی شود و نهادهای دولتی و سازمان امور استخدامی متعهد به اجرای قانون کار هستند. بنابراین افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است؛ هیات‌های حل اختلاف وزارت کار باید رای به نفع کارگران بدهند؛ بخشنامه‌ی دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو و ابطال شود.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر لزوم ابطال بخشنامه‌ی دولت می‌گوید: دولت در بخشنامه‌ی خود از اصطلاحِ «کارکنان» استفاده کرده؛ کارکنان به معنای تمام نیروها و پرسنل شاغل است؛ به این ترتیب، کارگران را هم مشمول کارکنان دانسته و این رویکرد دولت به معنای فرار از قانون و دور زدن آن است؛ در مورد کارگران دولت ما صراحتاً عبارتِ «مشمول قانون کار» را داریم؛ کارگر رسمی داریم که زیرمجموعه‌ی دولت کار می‌کند ولی مشمول قانون کار است؛ نمی‌توان قانون دیگری برای این کارگر اعمال کرد؛ برای کارگر سایرسطوح، افزایش مزدی شورایعالی کار، ۳۸.۵ درصد به اضافه‌ی ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما اینها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند!
در کنار کارگران ایستاده‌ایم
محجوب تاکید می‌کند: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آن‌ها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورایعالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.
وی با بیان اینکه «در زمستان سال قبل بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با رای شورای نگهبان با این استدلال که این مساله مشمول قانونگزاری است و نمی‌توان در لایحه بودجه آن را منظور کرد، حذف شد» می‌افزاید: از نظر شورای محترم نگهبان، این بند کاملاً غیرقانونی بود و لاجرم حذف شد؛ الان هم این بخشنامه قابل ابطال در دیوان عدالت است؛ وقتی یک بخشنامه‌ی غیرقانونی صادر شود، حتماً با پیگیری ابطال خواهد شد؛ دولت فقط مسیر را طولانی می‌کند و کارگران را دچار دردسر می‌سازد؛ بدون تردید بخشنامه‌ی دولت، اجحاف در حق هزاران کارگر دولت است و مطمئن باشید در مقابل اجحاف در حق هزاران کارگر سکوت نمی‌کنیم.
آخرین دیدگاه