اسماعیل گرامیمقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: 1) حضرت حافظ، قرنها پیش در بیان اهمیت همکاری و مشارکت جمعی برای اصلاح امور، بیتی با این مضمون سروده که: «حُسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت/ آری به اتفاق، جهان میتوان گرفت…»
بهطور کلی سیاستهای جدیدی که دولت برای اصلاح نظامات یارانهای اتخاذ کرده است به خودی خود نشاندهنده تکاپو برای حل مشکلات معیشتی مردم است. از این منظر باید رویکرد دولت را ستود و از آن حمایت کرد. اتفاقا یکی از تفاوتهای راهبردی طیفهای اصلاحطلب با گروههای محافظهکار در همین رویکردهای مشارکتجویانه است. اصلاحطلبان معتقدند تفاوتی نمیکند چه گروه یا جریانی به مطالبات ملت جامه عمل میپوشاند، مهم این است که گِرهی از هزار توی مشکلات کشور و مردم گشوده شود. بر این اساس است که اصلاحطلبان از هر تلاشی برای اصلاح وضعیت موجود استقبال و برای تحقق آن تلاش میکنند؛ رویکردی که متاسفانه بسیاری از اصولگرایان و نواصولگرایان به آن پایبند نبوده و بر مدار آن گام برنمیدارند. برای دستهای از راستگرایان، اساسا موضوع مهم این نیست که چه مشکلی حل شود یا کدام پرونده به سامان برسد. موضوع مهم آن است که چه طیف یا جریانی، مشکل را حل یا پرونده مورد نظر را به سرانجام برساند.
2) دولت سیزدهم در روند اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود، دست روی اصلاح قیمت اقلامی گذاشته که در زمره محصولات حیاتی و کلیدی دهکهای متوسط و محروم به شمار میروند. یکی از این اقلام کلیدی «نان» است. دلیل این اهمیت نیز آن است که در شرایط فعلی در کشور حداقل 15میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و مساله مهم برای آنها تامین نان و خوراک روزانه است. دولتهای قبلی تلاش میکردند از طریق تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام مهم به گونهای برنامهریزی کنند که زمینه دسترسی اقشار محروم به نان به سادگی فراهم شود. یعنی مردم به نانوایی مراجعه و نان ارزان مورد نظر خود را دریافت میکردند. دولت سیزدهم اما به دنبال آن است که از یک طرف، این یارانه را مستقیما به مردم بدهد و از سوی دیگر قیمت نان را بالا ببرد. مانند ضربالمثلی که میگوید: «چه کلاه به سر، چه سر بر کلاه.» البته برخی تعارضات در بطن صحبتهای مقامات ارشد دولت در این خصوص مشاهده میشود. مثلا رییسجمهوری از پرداخت نقدی یارانهها سخن میگوید اما معاون اولش از توزیع کالابرگ برای دریافت نان و برخی دیگر از اقلام صحبت میکند.
3) باید توجه داشت که این راهبردها، تنها راهکارهای سیاسی برای حل مشکلات است و هنوز راهبرد معقولی که مورد تایید فعالان اقتصادی و اقتصاددانها قرار داشته باشد، ارایه نشده است. متاسفانه مدیریت ایرانی به جای پیروی از منطق اقتصادی از منطق سیاست پیروی میکند. این سیاست است که اعلام میکند، کالابرگ توزیع شود. یارانهها افزایش یابد. سلطان سکه و ارز و خودرو بازداشت شوند. محدودیت تعرفه کالاها بالا برود و… این در حالی است که اقتصاد برای حل مسائل و مشکلاتش، فرمولهای مشخصی دارد که باید از آنها تبعیت کرد. تنها در زمان دولت اصلاحات بود که رییسجمهور وقت اعلام کرد که سررشتهای از علم اقتصاد ندارد و امور اقتصادی را به عالمان اقتصادی میسپارد. جالب اینجاست بهترین دستاوردهای اقتصادی در همان دوره ثبت شدند و شاخصها در بهترین وضعیت قرار گرفتند. چرا که از اصول اقتصادی پیروی میشد. مادامی که سیاست خود را به اقتصاد دیکته کند، نمیتوان چشماندازی از بهبود را متصور شد. به عنوان نمونه رابطه اقتصاد و افزایش نرخ ارز مشخص است. افزایش قیمت ارز، زمانی رخ میدهد که کشوری توان وارد کردن درآمدهای نفتیاش را نداشته باشد. در این زمان است که قیمت ارز در برابر ارزهای خارج سقوط میکند. بعد از سقوط نرخ ارز، تامین مواد اولیه نیز گرانتر میشود، بنابراین نرخ مجموعه کالاها و خدمات در کشور بالا میرود.
4) برخی به اشتباه تصور میکنند چنانچه معاملات تجاری کشور را از طریق ارزهای جایگزین (ین، یورو، یوان، روبل و…) انجام دهند، مانعی در برابر کاهش ارزش پول ملی ایجاد میشود، اما در منطق اقتصادی، سقوط نرخ ارز به دلیل خالی بودن خزانه ارزی است و وقتی که ارزش پول ملی کاهش یابد در برابر همه ارزهای خارجی سقوط میکند. این روند در اقتصاد ترکیه هم قابل مشاهده است. لیر ترکیه بعد از برخی ماجراجوییهای اردوغان دچار تکانه شد و در برابر ارزهای مختلف از جمله ریال ایران سقوط کرد. بنابراین یکی از وظایف مهم رسانهها آن است که توجه دولت را نسبت به ضرورت پیروی از اصول اقتصادی جلب کنند و اجازه ندهند برخی افراد و جریانات دولت را به سمت رفتارهای غیر معقول اقتصادی سوق دهند.
5) موضوع مهم بعدی استفاده از مجموعه ظرفیتهای کشور است. بررسی مسیر توسعه در جوامع گوناگون نشان میدهد که کشورها با استفاده از همه ظرفیتهای خود توانستهاند به توفیق برسند. در حال حاضر اغلب وزرا، استانداران و متولیان دولتی از تجربههای پایینی برخوردار هستند. این مدیران باید از طریق انتخاب مشاوران کارکشته بدون توجه به صفکشیهای جناحی، وزن تجربی کابینه را بالا ببرند. اگر دولت قصد دارد دستاوردهای مطلوب اقتصادی را به نام خود ثبت کند باید ظرفیتهای کشور را تجمیع و از آن بهرهبرداری کند. از طریق این تجمیع است که میتوان قطار مدیریت کشور را به سمت دستاوردهای افزونتر و استحکام بیشتر سوق داد. در این مسیر لازم است که هرچه سریعتر مشکل برجام، FATF و… حلوفصل شوند تا اقتصاد ایران فرصت ایجاد مناسبات ارتباطی سامان یافته با سایر کشورها را کسب کند. بدون توجه به این ضرورتها برحجم مشکلات افزوده خواهد شد و تبعات این امر، باعث بروز نارضایتیهای بیشتر و آسیبهای اجتماعی بیشتر است. برای جلوگیری از این آسیبها از همین امروز باید به فکر بود، چرا که ممکن است فردا دیر باشد.
آخرین دیدگاه