سالنامه شرق در یادداشتی به قلم ایوب ابراهیمی، وکیل دادگستری نوشت : انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که مهم‌ترین رخداد آن همچنان محل گفت‌وگو است؛ ردصلاحیت علی لاریجانی.
انتخابات ریاست‌جمهوری تنها رقابتی است که در گستره کشور برگزار می‌شود؛ انتخابات شوراها در سطح شهر یا روستا، مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستان و مجلس خبرگان رهبری در محدوده استانی انجام می‌گیرد. هرچند در کشور احزاب به معنای واقعی دیده نمی‌شوند، اما تجربه ربع‌قرن اخیر نشان داد وجود دو جناح سیاسی اصلی، خواه‌ناخواه صحنه را به رقابت دوقطبی بین نامزدهای جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار (اصولگرا) بدل خواهد کرد.
قانون انتخابات در انتظار اصلاح
سیطره و نقش دولت در همه ابعاد زندگی روزمره مردم نیز شاهد دیگری بر اهمیت منحصربه‌فرد این کارزار است. فرایند این انتخابات با درنظرگرفتن اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی «قوه مجریه» و دیگر قوانین و مقررات مرتبط به هفت مرحله تقسیم می‌شود: اعلام نامزدی، ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، رأی‌گیری، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض. عمده کشمکش و بحران‌ها به مرحله بررسی صلاحیت و رسیدگی به اعتراض‌ها برمی‌گردد. نکته جالب، اختصاص یک اصل از کل ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع اعلام نامزدی است؛ اصل ۱۱۶ بیان می‌کند: «نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات، آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را قانون معین می‌کند». نبود قواعدی درباره ماهیت، چگونگی و ضمانت اجرای اعلام نامزد در قوانین و مقررات انتخاباتی، جای پرسش و تأمل دارد. سیدمحمد غرضی در مصاحبه‌ای درباره خاطراتش از انتخابات سال ۱۳۹۲ گفته بود که پس از ثبت‌نام و از طریق راننده شخصی خانواده‌ام از موضوع مطلع شدم!
شگفتی ردصلاحیت لاریجانی
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که مهم‌ترین رخداد آن همچنان محل گفت‌وگو است؛ ردصلاحیت علی لاریجانی. جدا از شگفتی عمومی از تأییدنشدن صلاحیت فردی که چهار دهه در مناصب عالی کشوری و لشکری (انتخابی و انتصابی) حضور داشته است، محروم‌شدن یک جناح از دو سوی رقابت از داشتن نامزد منجر به قابل پیش‌بینی‌شدن نتیجه انتخابات، کاهش مشارکت عمومی و تردید در میان اقشاری از جامعه درخصوص امکان بهره‌مندی حق تعیین سرنوشت شد.
با وجود اصرار لاریجانی بر انتشار دلایل شورای نگهبان، این نهاد بارها از پاسخ‌گویی امتناع و در نهایت در نامه‌ای با مهر «محرمانه»، مستندات خود را ابلاغ کرد. وجود این طبقه‌بندی اطلاعاتی برای پاسخ شورای نگهبان، امکان انتشار رسمی نامه را منتفی کرد؛ هرچند نسخه‌ای از آن در فضای مجازی منتشر و بازتاب زیادی یافت. پرسش این است که آیا نامه حاوی دلایل ردصلاحیت می‌تواند طبقه‌بندی اطلاعاتی داشته باشد؟
در قانون اساسی، اصول ۹۹ (نظارت شورای نگهبان بر انتخابات)، ۱۱۴ (مدت ریاست‌جمهوری)، ۱۱۶ (اعلام نامزدی)، ۱۱۷ (حدنصاب آرا)، ۱۱۸ (نحوه نظارت در دوره اول)، ۱۱۹ (زمان برگزاری)، ۱۲۰ (احتمال فوت نامزدها) و ۱۲۰ (سوگندنامه) به انتخابات مربوط است، اما جزئیات به قانون مصوب مجلس واگذار شده است. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۵ تیرماه ۱۳۶۴ به تصویب رسید و از آن زمان اصلاحات متعددی داشته است. در فصل پنجم با عنوان «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان» که مواد ۵۵ تا ۶۱ را شامل می‌شود، بحثی درباره چگونگی اعلام دلایل رد یا عدم تأیید صلاحیت (تفاوت بین این دو تعبیر فایده چندانی ندارد و بیشتر بازی با کلمات است، در نهایت عدم پذیرش نامزدی داوطلب اهمیت دارد) و تعیین طبقه‌بندی اطلاعاتی این پاسخ به چشم نمی‌خورد. ناگزیر باید به دیگر قوانین رجوع کرد.
بیشتر بخوانید:
الزام قانون برای اعلام دلایل ردصلاحیت
در ۲۰ مهر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» را تصویب کرد که پس از اعلام ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع نیز در آبان همان سال با اعمال اصلاحاتی (صلاحیت مجمع برای انجام اصلاحات در متن مصوبات مجلس محل تردید است)، مصوبه را در قالب ماده‌واحده‌ای با چهار تبصره از تصویب گذراند.
به موجب این قانون، کلیه مراجع رسیدگی‌کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری) موظف هستند چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، علت ردصلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ کنند.
در نحوه اعلام دلایل، چهار روش پیش‌بینی شده است: نخست، به‌عنوان یک اصل در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک ردصلاحیت کتبا به اطلاع وی برسد؛ دوم، در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و حیثیت افراد مرتبط می‌شود، دلایل و مدارک حضوری به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از حضور به‌طور کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک کتبا به وی ابلاغ می‌شود؛ سوم، چنانچه بیان دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد دیگری نیز باشد، دلایل و مدارک فقط به شکل حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد؛ و چهارم، در موارد مربوط به امنیت ملی، اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود. حتی در مورد چهارم نیز قانون سخنی از طبقه‌بندی اطلاعاتی پاسخ نکرده و تمهیدات فقط مربوط به نحوه اعلام است.
وضعیت قبل از انقلاب
پیش از انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را در هشت ماده به تصویب رساند که همچنان معتبر است. مطابق ماده ۱، اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. در ادامه اسناد «دولتی سری»، اسنادی که افشای آن مغایر مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد «دولتی محرمانه»، اسنادی که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد، تعریف شده است.
در ماده ۲ برای افشاکننده اسناد محرمانه و سری به ترتیب مجازات حبس به میزان شش ماه تا سه سال و دو تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. و در ماده آخر، پیش‌بینی شده که آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص‌کردن اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. این آیین‌نامه با فاصله کوتاهی در اول دی ۱۳۴۵ در ۲۳ ماده مجدد از تصویب هیئت وزیران گذشت.
در این آیین‌نامه، اسناد محرمانه این‌گونه تعریف شده است: «اسنادی که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد». شورای نگهبان یک آیین‌نامه داخلی دارد که در ۲۲ تیر ۱۳۷۹ به تصویب اعضای این نهاد رسیده است. بررسی این آیین‌نامه خود مجال دیگری می‌طلبد؛ برای نمونه در ماده ۱۹ برای فقهای شورای نگهبان علاوه بر مصوبات مجلس، امکان اظهارنظر نسبت به قوانین موجود و حذف زمان‌بندی اصل ۹۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است!
یا در ماده ۱۳ آیین‌نامه اعلام شده جلسات شورای نگهبان با حضور هفت نفر رسمیت می‌یابد؛ طرفه اینکه در سال ۱۳۸۰ و در جریان اختلاف مجلس ششم و قوه قضائیه در انتخاب سه حقوق‌دانان عضو شورای نگهبان، از سوی این نهاد اعلام شد که شورا کل واحد است و برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، حضور ۱۲ عضو ضروری است. بااین‌حال، مطلبی درباره نحوه اعلام دلایل ردصلاحیت و احیانا طبقه‌بندی اطلاعات آن به چشم نمی‌خورد.
در اسناد بالادستی انتخاباتی، مستقیم و غیرمستقیم بر اعلام دلایل ردصلاحیت تأکید شده است: بند ۲ اصل سوم قانون اساسی بر «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها» اشاره دارد. حق عموم است که بدانند شخصیتی که ۱۲ سال در رأس مجلس (که خود در رأس امور است) بوده، چرا فاقد صلاحیت است؟
در جست و جوی دلیل ردصلاحیت
در جزء ۲ بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ به تصویب مقام رهبری رسیده، به‌صراحت آمده است: «پاسخ‌گویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان». همچنین قوانین اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی نظیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۳۱ آبان ۱۳۸۸) اصل را بر شفافیت، آزادی گردش اطلاعات و آگاهی از اسناد دولتی گذاشته و محدودیت را استثنا می‌داند.
در زمانی نزدیک به انتخابات، شورای نگهبان در راستای اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان»، متنی با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» منتشر کرد که ظاهرا در سال ۱۳۹۶ به تصویب و سپس در هشتم اردیبهشت۱۴۰۰ به اصلاح اعضا رسیده است. این متن نیز که با هدف کمی‌کردن معیارهای کیفی تصویب شده، راه‌گشا نبود.
با توجه به مهر محرمانه بر نامه شورای نگهبان، علت ردصلاحیت علی لاریجانی (رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی) با وجود تأیید صلاحیت محسن مهرعلیزاده (که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت شده بود) همچنان برای بخش عمده‌ای از جامعه که از مجاری رسمی اخبار را دنبال می‌کنند، پنهان و توجیه‌ناپذیر است.
۲۱۲۱۳
آخرین دیدگاه