قرن نو نوشت: هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است نقطه قوت رییسی، عضای کابینه اوست اما به نظر می‌رسد تشتت در تیم اقتصادی کابینه هنوز برطرف نشده و خیز مجلس برای استیضاح وزرای اقتصادی می‌تواند زمینه را برای ترمیم زودهنگام کابینه مهیا نماید.
برخی کارشناسان معتقدند تیم اقتصادی کابینه رییسی یکی از پرشمارترین مدعیان رهبری و فرماندهی اقتصاد را داراست. در حالی که احسان خاوزی، نماینده پیشین مجلس و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق، وزارت امور اقتصادی و دارایی را در جایگاه سیاستگذار اصلی اقتصادی در ایران می‌داند، مسعود میرکاظمی، وزیر پیشین نفت در کابینه احمدی‌نژاد و رییس کنونی سازمان برنامه و بودجه، سازمان تحت تصدی خود را در این جایگاه می‌بیند .
اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در اموری حیاتی چون مساله بورس نیز نشان از آن دارد که اختلاف نظر در این خصوص از حد گمانه فراتر رفته و رنگ واقعیت به خود گرفته است.
در حالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش بود نسبت به بهبود وضعیت بورس در قالب ده فرمان ابلاغی اقدام نماید که مفاد پیش‌بینی شده در بودجه در ضدیت با این مساله قرار داشت.
نتیجه البته عدم اعتماد بازار سرمایه به روند حاکم بود و در نتیجه تلاش‌هایی که منجر به ابلاغ پنج فرمان از سوی معاون اولی رییس جمهوری برای بهبود ضعیت بورس شد نیز نتوانست گرهی از مشکلات باز نماید.
این اما تنها بحران در تیم اقتصادی کابینه نیست.
محسن رضایی در شرایطی معاوت اقتصادی کابینه رییسی را بر عهده دارد که مخبر، معاون اول رییس جمهوری از سوی آیت‌الله رییسی به سمت فرمانده اقتصادی کابینه منصوب شده است. با این حال محسن رضایی بارها اظهارات جنجالی و جریان‌سازی را در خصوص یارانه‌ها اعلام کرده است. اظهارات وی در خصوص رسیدن سقف یارانه‌ها به هشتصد هزار تومان با تکذیب و توضیح وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه شد و با گذشت بیش از هفت ماه از فعالیت دولت هنوز میزان افزایش یارانه‌ها مشخص نیست.
از سوی دیگر مساله مهمی چون حذف یا تغییر روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در میان اظهارات ضد و نقیض اعضای کابینه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نشده است.
چهار رکن مدعی فرماندهی اقتصادی
در حالی که مسعود میرکاظمی از تخصیص کارت نان سخن گفته بود اما این برنامه نیز با تکذیب و توضیحات جدید از سوی مقامات و حتی روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه همراه بود .
از سوی دیگر حجت الله عبدالملکی ، وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیز خود را در جایگاه سیاستگذار می‌بیند و وعده ایجاد دو میلیون شغل را در چهار سال اعلام کرده است .
سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است اولین باری است که کابینه با چهار مدعی ریاست روبروست. مخبر، محسن رضایی، احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی لایه اول مسئولانی است که در این راستا خود را در جایگاه سیاستگذار می‌بیند. به گفته وی لایه دومی از مدیران را نیز در جایگاه رکن سیاستگذاری می‌داند و به گفته وی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و همچنین حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جایگاه قرار دارند .
با این حال این تنها بحران مبتلابه دولت سیزدهم اختلاف نظر در تیم اقتصادی کابینه نیست چرا که در همین دوره زمانی کوتاه طرح‌های متعددی برای استیضاح وزاری اقتصادی کابینه مطرح شده است .
طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه طرحی هستند که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و چند امضا دارد.
باید دید آیا در سال جاری ترمیم کابینه از سوی دولت کلید می‌خورد یا نمایندگان مجلس با بردن طرح استیضاح به صحن مجلس، اجباری برای ترمیم کابینه را ایجاد می‌کنند.
۲۲۳۲۲۷
آخرین دیدگاه