مهر نوشت:بر اساس مصوبه مجلس، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ بودجه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ را اصلاح کردند که بر اساس آن، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
همچنین در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه آمده است: معادل دو درصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.
۲۱۲۱۷
آخرین دیدگاه