نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
متن نظرات شورای نگهبان به شرح ذیل است:
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، مصوب جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) پروتکل آن مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵.۴.۱.۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
_ در صدر متن اصلاحی بند «۵.۴.۱.۱۰» عبارت «استاندارسازی» به عبارت «استانداردسازی» اصلاح گردد.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی شورای نگهبان : فقهای شورای نگهبان برای شکایت یک شهروند ساعت‌ها وقت می‌گذارند
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
_ در ماده ۵، عبارت «پروژه (طرح)» به عبارت «طرح (پروژه)» اصلاح گردد.
لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ تبصره ماده‌واحده، ازجهت الزام دولت به ارائه لایحه، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در مواد ۱۰ و ۳۰ اساسنامه، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای اعضای هیأت مدیره و کمیسیون مذکور، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند ۱ ماده۱، نسبت به مواردی که سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات طرف خارجی خلاف شرع است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱_ در ماده ۶، با توجه به اینکه محتوای ذیل بند ۱ و بند ۲ تکراری است و ترجمه آن نیز دقیق نیست، بازنگری شود.
۲_ در بند ب ماده ۶، بعد از کلمه جانشین «،» گذاشته شود. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۵۸۳ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «میکروبیولوژیک» در تبصره ۱ ماده ۴؛ «گرافیک» در مواد ۸۶، ۸۷ و ۸۹؛ «کنترل» در تبصره ۳ ماده ۱۱۱ و ماده ۱۱۴؛ «ژنتیک» در بند ۵ و تبصره ۱ ماده ۴، صدر و بند ۳ و تبصره‌ی ماده ۱۶، تبصره‌ی بند ۲ ماده ۳۸، تبصره ۱ بند ۶ ماده ۶۷ و «کنوانسیون» در مواد ۱۰، ۲۱، ۸۲، بند ۸ و تبصره‌ی بند ۱۱ ماده ۹۷، تبصره ۲ ماده ۱۳۶ و ماده ۱۴۶ مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۴، بند ۲، با توجه به بکارگیری عناوین مختلف از جمله شریک، سفارش دهنده اختراع و مالک در مواد قبلی، مفهوم «مالک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۵، بند ۱، از این جهت که مقصود از متقاضی کیست و در مواردی که متقاضی؛ مالک نیست، رضایت مالک وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۱۶، مبنیاً بر ابهام ماده ۱۵ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۲۳، اطلاق مشخص شدن نحوه انتخاب اعضای کمیسیون مربوطه و ترتیب رسیدگی در این کمیسیون در آیین‌نامه اجرایی قانون، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای کمیسیون مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد. سایر موادی که به این ماده و کمیسیون آن نیز اشاره دارند، مبنیاً بر این دو ایراد، مغایر قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شدند.
۶_ در ماده ۳۰، مهلت رسیدگی کمیسیون مذکور به اعتراضات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۳۴، با توجه به این که مدت اعتبار گواهینامه اختراع «حداکثر» بیست سال بیان شده است، از این جهت که مرجع و ضابطه تعیین مدت اعتبار گواهینامه‌ها روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۴۰،
۱_۸_ در تبصره ۱، تعیین شعب ویژه دادگاه‌های موضوع ماده ۱۴۵ قانون به منظور شکایت از تصمیم‌های کمیسیون مذکور، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ تبصره ۲، از این جهت که تصمیم‌های کمیسیون مذکور در این تبصره نیز نظیر تصمیم‌های کمیسیون‌های موضوع صدر ماده، قابل اعتراض در مرجع صالح می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۶۵، تفویض تعیین جریمه به آیین‌نامه بدون بیان ضابطه‌های آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۷۰، منظور از «مقدمات تضییع حقوق» و همچنین در تبصره ۱، حکم «شروع به نقض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۷۱، در قسمت دوم، قراردادن بار اثبات بر عهده خوانده، مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۲_ ماده ۷۲، از این جهت که در منافع ممکن‌الحصول، منظور مواردی است که صدق اتلاف می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ ماده ۷۳، از این جهت که حکم مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ ماده ۷۴، از این جهت که پرداخت مذکور نسبت به چه کسی انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۸۲، جاری دانستن مواد ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۳۰، ۳۴، ۴۰، ۶۵، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص نمونه شیء مصرفی، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۹۵، جاری دانستن مواد ۲۳، ۶۵، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص طرح‌های صنعتی، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۱۱۷، جاری دانستن مواد ۲۳، ۳۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص علامت، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۱۲۱، جاری دانستن مواد ۲۳، ۳۰، ۷۲، ۷۳ و ۷۴ حسب مورد درخصوص نام‌های تجارتی ثبت‌شده، مبنیاً بر ایرادات و ابهامات مذکور در آن مواد، دارای ابهام و مغایرت شناخته شد.
۱۹_ ماده ۱۲۸، از این جهت که آیا عامل افشاء نیز در مواردی ضامن خسارت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۱۳۰، عموم جرم‌انگاری هرگونه اقدام نامتعارف که به نتایج مذکور بینجامد، خلاف شرع شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۱۳۱،
۱_۲۱_ بند ۵، از این جهت که آیا کالای تحت مجوز بهره‌برداری که دارنده کالای اصلی به آنها مجوز داده، همان کیفیت کالای اصلی را داراست یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ تبصره، از این جهت که آیا اظهارنظر واقعی از سوی متخصص غیررسمی مصداق این ماده خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۱۳۳، اطلاق معدوم‌سازی در صورت عدم ضرورت و صدق اسراف حرام، خلاف شرع شناخته شد.
۲۳_ در تبصره ماده ۱۳۴، تجویز مراجعه به شخص حقوقی برای مطالبه کل خسارت، در جایی‌که منشاء کل خسارت نبوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۲۴_ ماده ۱۳۷، از این جهت که آیین‌نامه مصوبه هیأت وزیران متضمن امور اجرایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۱۳۸،
۱_۲۵_ منظور از عبارت «انکارناپذیری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ استفاده از رسم‌الخط غیرفارسی در تبصره ۲، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۱۴۲ ،
۱_۲۶_ عدم ذکر ضابطه برای تعیین هزینه‌های موضوع این ماده – که در مواد مختلف مصوبه نیز به آنها اشاره شده است- مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ در تبصره ۱، اطلاق حکم صدر تبصره نسبت به مواردی که تعهد ملزم سابق وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۲۶_ در تبصره ۳، تکلیف به تعیین هزینه‌های موضوع این ماده به نحوی که «حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۶_ در تبصره ۵، با توجه به تبصره ۳، هزینه‌کرد بقیه ۵۰ درصد مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۶_ در تبصره ۵، عدم ذکر درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۱۴۸، از این جهت که مشخص نیست، شرایط استخدام مذکور با رعایت قوانین استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در ماده ۱۵۱، از این جهت که آیا منظور از دستورالعمل اجرایی همان آیین‌نامه اجرایی این قانون است که در مواد مختلفی از جمله ماده ۱۴۲، بعضی امور به آن محول شده است، یا امر جداگانه‌ای است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_ در ماده ۶۷، در بند ۶ و در تبصره ۳، واژه «اصلاح» به واژه «تغییر» تبدیل گردد.
۲_ در ماده ۸۲، عبارت «و تبصره‌های آنها» در انتهای ماده اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۹۹ و سایر مواد، واژه «مدارک» به واژه «مدرک» اصلاح گردد.
۴_ در تبصره ماده ۱۳۱، عبارت «اظهارنظر واقعی» به عبارت «اظهارنظر کارشناسانه» اصلاح گردد.
۵_ عبارات صدر ماده ۱۳۵، از لحاظ ویرایشی بازنویسی گردد.
۶_ در مواد مختلفی از مصوبه، واژه «تجارتی» به «تجاری» تغییر یابد.
۲۱۲۳۱
آخرین دیدگاه