بر اساس راهکاری که خود قانونی اساسی برای اصلاح آن داده است، از دوران آقای خاتمی تا به امروز، هیچ وقت استقبالی از تغییر قانون اساسی نشده است.
علت این بوده است که نگران تغییر بسیاری از اصول مترقی قانون اساسی به ویژه در بخش حق مردم و آزادی اجتماعی هستیم که بخش‌های بسیار خوب قانون اساسی است و به آن عمل نمی‌شود و نگرانی این را داشتیم که این تغییرات، به اصول مترقی قانون اساسی بیشتر آسیب بزند.
اگر قانون اساسی، محور واقعی رفتار عمومی در جامعه باشد، مشکل جدی ندارد اما مشکل عمدتا این است که به صورت گزینشی به اصول قانون اساسی توجه می‌شود یعنی به حقوق مردم کم‌توجهی شده اما در عوض حقوق حاکمیت خیلی در آن بولد و پررنگ می‌شود. به همین دلیل، تغییر قانون اساسی یک تیغ دو لبه است یعنی هم می‌تواند ما را به پسرفت بکشاند و هم می‌تواند نیازهای واقعی مردم را ببیند و بر اساس آن و شرایط زمانه تغییر پیدا کند. اما مسیر تغییری که خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده می‌تواند آسیب جدی به اصول مترقی قانون اساسی بزند.
یکی از تغییرات پیشنهادی اصولگرایان، احیای دوران نخست وزیری و نقش جدی احزاب داشته است. در تغییرات قانون اساسی، باید هیئت تصمیم‌گیر در تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی، از جایی و ترکیبی باشد که نمایندگان اقشار ملت و نه بخش مشخصی از جمع مردم در آن حضور داشته باشند، تا بتوانند پیش‌نویس قانون اساسی را بنویسند.
مسئله اداره کشور به نوع رفتار حاکمیت برمی‌گردد. اگر با این رفتار نظارت استصوابی پیش برویم و نتیجه آن منجر به تصمیمی درباره حذف انتخابات ریاست جمهوری شود، می‌تواند به آزادی اجتماعی و جمهوریت آسیب بزند. اما اگر واقعا جامعه حزبی شکل بگیرد و بر اساس تصمیمات و رای حزب، نخست وزیر انتخاب شود، می‌تواند شیوه مفیدی باشد.
آیا اصولگرایان می‌توانند اصلاح قانون اساسی را در این دوره اجرایی کنند؟ طبیعتا در این موضوع حساس، یک جناح سیاسی کشور نمی‌تواند تصمیمی بگیرد و بیشتر به نظرات رهبری و تصمیمات کلان کشور برمی‌گردد که از نهادهای بالادستی باید اصلاح شود.
آخرین دیدگاه