ایلنا نوشت:یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بحثی که اصولگرایان درباره اصلاح قانون اساسی از آن صحبت می‌کند احتمالا فقط مربوط به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است.
علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مطرح شدن اصلاح قانون اساسی توسط اصولگرایان و اینکه با توجه به وضعیت امروز قانون اساسی، اصلاح‌پذیر استیا خیر، گفت: البته قانون اساسی اصلاح‌پذیر است و در همین قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواقعی که لازم است، از طریق رهبری و مجلس سازوکاری تعریف شده و می‌توانند چنین درخواستی را بدهند تا در صورت تصویب، قانون اساسی بازنگری شود. کما اینکه در دوران امام خمینی (ره) نیز اصلاح قانون اساسی به رفراندوم گذاشته و مردم آن را تصویب کردند. اما باید دید کسانی که پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را می‌دهند، رویکردشان چیست؟ آیا رویکرد آنها برای تقویت جمهوریت نظام است یا تقویت احقاق حاکمیت مردم بر سرنوشتان است؟ آیا این رویکرد برای تغییر ساختار نظام در جهت تقویت احزاب به منظور سازوکار مشارکت مردم در حاکمیت است؟
وی افزود: قانون اساسی موارد بسیار خوبی دارد که معطل مانده و اگر اجرا شود بی‌نظیر است. اما مشکل نبود اراده و عزمی برای اجرای بدون تنازع قانون اساسی است. به هرحال قانون اساسی دارای نقاط قوتی است که می‌شود از آن استفاده کرد اما امروز بعضی از آن موارد خیلی پررنگ مورد استفاده است و بعضی از آنها اساسا فراموش شده است. بنابراین باید دید کدام قسمت از قانون اساسی مدنظر است. به طور مثال در اصل ۵۲ قانون اساسی آمده مردم می‌توانند در نوشتن بودجه و تنظیم آن مشارکت داشته باشند و از آن طریق تمرین مشارکت انجام دهد. اما امروز قانون اساسی به شکلی قابل اجرا است که خواست مردم پیاده نشده و محقق نمی‌شود و به همین دلیل مردم ناراضی هستند.
این فعال سیاسی همچنین در ادامه گفت: احتمال دارد موضوعی که آقای باهنر درباره تغییر قانون اساسی صحبت کردند درباره تغییر رویکرد نظام ریاستی به نظام پارلمانی باشد. یعنی نظام امروز ما مانند همه جای دنیا پارلمانی باشد و احزاب قوی شکل گرفته و به دنبال سازماندهی مردم باشند و مردم بتوانند از طریق این احزاب در قدرت مشارکت کنند. چون طبق قانون وظیفه امروز احزاب، کسب، مشارکت، نقد و اصلاح قدرت است. اما به دلیل قدرت نداشتن احزاب و سیستم نظارتی موجود این موضوع کلا تعطیل است؛ چراکه تمام تلاش احزاب این است که در قدرت مشارکت کنند اما امروز شورای نگهبان همه کاندیداهای احزاب را رد صلاحیت کرده و حتی به جریان اصولگرایی هم رسیده است. اما گاهی اوقات پیش می‌آید که اگر قانون اساسی را تغییر ندهند، بهتر است چون ممکن است دست روی نقاطی که امروز برای حاکمیت مزاحمت ایجاد می‌کند، بگذارند.
صوفی درباره اینکه اگر تغییر قانون اساسی درباره اصلاح نظام ریاستی به نظام پارلمانی باشد، می‌تواند بار دیگر مقام نخست وزیری را احیا کرده و نحوه مدیریت اجرایی کشور نیز بهتر شود یا خیر گفت: در حال حاضر احیای پست نخست وزیری تاثیر چندانی ندارد. در نظام نخست‌وزیری که من استاندار بودم آن شکل مزایایی داشت و رئیس‌جمهور نقش تشریفاتی داشت و از خود نیز سلب مسئولیت می‌کرد. حالا باید دید این رویکرد به سمت وحدت مدیریت است یا خیر. اگر قرار بر این باشد چه بسا ریاست‌جمهوری حذف شود و بگویند نظام رئیس‌جمهور نمی‌خواهد و پست‌هایی که توسط مردم انتخاب می‌شوند انتصابی خواهد شد که به نوعی این رویکرد باعث تضعیف جمهوریت نظام خواهد شد که باید در این مورد مراقب بود اما اگر قرار بر تقویت جمهوریت نظام است، باید نظام مجلس نیز تقویت شود و نمایندگان واقعی انتخاب شوند که در آن صورت احزاب باید نقش جدی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
وی همچنین افزود: هر کس که ظنی دارد می‌خواهد قانون اساسی را تغییر دهد. این که کدام ظن درست است بحث دیگری است که نیازمند روشنگری و بحث‌های طولانی و فعال شدن صدا و سیما، میدان دادن به دست کسانی که رویکرد متفاوتی دارند، است. یعنی کسانیکه می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند باید دید چه شورایی می‌خواهند داشته باشند اگر قرار است این شورا یکدست و متناسب با حاکمیت باشد فایده نداشته و معلوم است چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. اما اگر قرار است شورا ترکیبی باشد باید از گرایشات مختلف و جریان‌های سیاسی کشور حضور داشته و تصمیمات دموکراتیکی در آن اتخاذ شود. اگر این موارد وجود نداشته باشد، نگران‌کننده است. صرفا تجدیدنظر در قانون اساسی نمی‌تواند مشکلی را حل کند بلکه بستگی به این دارد که کدام رویکرد و سازوکار قرار است اجرایی شود. چون علاوه بر رویکرد سازوکار نیز مهم است.
همچنین درباره اینکه این پیشنهاد توسط روحانی مطرح شده بود اما به آن توجهی نشد و امروز این موضوع توسط اصولگرایان مطرح می‌شود، گفت: رویکرد آقای روحانی تقویت نهاد انتخابی بود. به این معنا که برخی از محدودیت‌های رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌ها برداشته شود. به همین ترتیب با مطرح کردن رفراندوم مخالفت کردند.
وی افزود: اما اگر رئیس‌جمهور بعضی از تصمیمات خود را مانند گرانی ارز، بنزین که در حوزه اختیارات خودش بود، به رفراندوم می‌گذاشت می‌توانست مدعی باشد آنچه که در حوزه اختیاراتش نیست، به رفراندوم گذاشته است.
صوفی همچنین گفت: امروز چون تمام قوا یکدست شده است، اگر بخواهد بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد، موضوعی خارج از کنترلشان نیست. از نظر علمی و سیستمی، در هر تصمیمی تابع عددی هستیم که متغیرهایی دارد و اگر متغیرها قابل کنترل باشد، تصمیم‌گیری قابل اطمینان است اما اگر قابل کنترل نباشد در شرایط عدم اطمینان و ریسک قرار می‌گیرد.
این فعال سیاسی گفت: اصولگرایان امروز احساس میکنند که می‌توانند بدون ریسک به رفراندوم مراجعه کند. مجریانی که می‌خواهند شورایی را برای بازنگری تشکیل بدهند، می‌توانند در مواردی که دردسر ایجاد می‌کند به شورای نگهبان متوسل شوند تا نتیجه دلخواه به دست آید و سپس آن را در قانون اساسی می‌آورند تا اختیارات مردم در عرصه انتخابات محدود شده و خیال خودشان را برای همیشه راحت کند.
۲۱۲۱۷
آخرین دیدگاه