امتداد نوشت :در بیانیه پایانی کنگره حزب اتحاد ملت آمده است: با همراهی سایر گروه‌های اصلاح‌طلب در قالب گفتمان اصلاح‌طلبی به رصد و نقد عملکرد سیاست‌گذاران و دولتمردان و اجزای حاکمیت خواهیم پرداخت
بیانیه پایانی هفتمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی پس از تصویب در شورای مرکزی این حزب، منتشر شد.
در این بیانیه که با عنوان «درکنار اکثریت جامعه می‌مانیم» منتشر شده آمده است:نزدیک به دو دهه است کشور در گره کور پرونده هسته‌ای، با جهان در چالشی فرساینده و فرصت‌سوز به سر می‌برد. چالشی که پنجره فرصت‌ها را به روی ایران بسته و موجب شده است که آثار تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی بیش از هر زمان بر ایران عزیز مستولی شود و موجب انزوای روزافزون ایران گردد.
این بیانیه تاکید کرده:«ما نسبت به سرنوشت این دولت عمیقاً نگرانیم و البته منتظریم تا خروجی‌های عملی و عینی آن را مشاهده کنیم. طبیعی است که چنانچه این دولت در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه و انجام وظایف قانونی نهاد دولت در تمشیت امور جاری کشور، حل و فصل گره‌های کور سیاست خارجی و روابط بین‌الملی، زدودن فساد ساختاری و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری و انحصارطلبی، رونق بخشیدن به گردش آزاد اطلاعات و مانع‌زدایی از کارآفرینی و کسب و کار جامعه و افزایش قدرت خرید ملی دستاورد قابل اعتنایی داشت، موفقیت آن را خواهیم ستود.»
حزب اتحاد ضمن تاکید بر تداوم ائتلاف با سایر گروه‌های اصلاح‌طلب در بیانیه‌اش آورده:«ما با همراهی سایر گروه‌های اصلاح‌طلب در قالب گفتمان اصلاح‌طلبی به رصد و نقد عملکرد سیاست‌گذاران و دولتمردان و اجزای حاکمیت خواهیم پرداخت. در کنار اکثریت جامعه می مانیم و تا سر حد توان از حقوق ملت و منافع ملی و صلاح و فلاح ایران عزیز دفاع خواهیم کرد.»
این حزب اصلاح‌طلب همچنین در خصوص دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر موضع خود را اینگونه اعلام کرده است:«دو نهاد مهم مجلس و دولت پس از دو انتخابات مذکور از کاهش مشروعیت تاریخی حاصل از قهر بیش از ۶۰ درصد واجدان حق‌رأی در کل کشور و نزدیک به ۸۰ درصد در کلان‌شهرهای سیاسی ایران و رنج می‌برند و جامعه از فقدان حضور نمایندگان واقعی خود و کارآمدی آنان بی‌بهره مانده است.»
متن کامل این بیانیه را میخوانید:
به نام خدا
هفتمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در حالی برگزار شد که جامعه ایران در شرایطی دشوار و در میانه ابرچالش‌هایی عافیت سوز، نگران آینده‌ای مبهم است.
اتحاد ملت ایران اسلامی، حزبی است که بر اساس اعتقاد راسخ خود به ارزش‌های ملی و باورهای ایمانی و بر پایه گفتمان اصلاحات، از ابتدای تأسیس و طی ۶ سال گذشته با نگاهی مبنایی، به ریشه‌یابی مسائل، مشکلات، چالش‌ها و ابرچالش‌های ایران امروز پرداخته و در جستجوی راه حل‌ها برآمده است.
بر این اساس با تکیه بر کار و تحرک تشکیلاتی همدلانه در عین حال نقادانه معضلات و خطرات پیش روی نظام و جامعه را به حکمرانان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران هشدار داده است و تا آنجا که فرصت و امکان در اختیار نیروهای صاحب‌نظر و کاردان و مجرب این حزب قرار گرفته، در کنار دستگاه‌های مسئول، مشفقانه و در جهت حل و رفع معضلات و گ تا سر حد توان از حقوق ملت، منافع ملی و صلاح و فلاح ایران عزیز دفاع خواهیم کردره های افتاده در کار نظام و کشور برآمده است.
با همه این احوال، مشکلات و مسائل پیش‌روی جامعه ایران چنان در هم تنیده و لاینحل باقی مانده که خوشبین ترین تحلیلگران نیز چشم اندازی چندان روشن و امیدآفرین در برابر جامعه امروز ایران ترسیم نمی‌کنند.
نزدیک به دو دهه است کشور در گره کور پرونده هسته‌ای، با جهان در چالشی فرساینده و فرصت‌سوز به سر می‌برد. چالشی که پنجره فرصت‌ها را به روی ایران بسته و موجب شده است که آثار تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی بیش از هر زمان بر ایران عزیز مستولی شود و موجب انزوای روزافزون ایران گردد.
اگر چه پس از بحران‌ها، ناکارآمدی‌ها، اتلاف منابع و فساد گسترده، نارضایتی عمومی، سرکوب معترضان سیاسی و اجتماعی و حصر و حبس و محدودیت رهبران اصلاح‌جو و دلسوز، در دولت‌های نهم و دهم، باردیگر به یمن حضور مردم در صحنه انتخابات ۹۲ ، بارقه‌های امیدی در جامعه و نظام حکمرانی ایجاد شد و در پرتو آن امید، گشایش‌های قابل قبولی در حل چالش‌های بین‌المللی ایران به وجود آمد، مع‌الاسف باز قدر این فرصتی که ملت به حاکمیت داد به درستی دانسته نشد.
اختلافات، خودرأیی‌ها، بی‌توجهی به خواست و اراده ملی، اصرار بر تحقق رؤیاهای فردی و عدم بهره‌گیری از نقد ناصحان و عدم تمکین به خواست و اراده عمومی، مداخله بی مهار اقتدارگرایان با تکیه بر قدرت و نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی در همه ابعاد اداره امور جامعه، نهادهای متعدد و موازی و بعضاً دارای تضاد منافع، ریشه دواندن عمیق فساد در ساختارهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری و اجرا و قضا، امیدها را حتی پس از موج دوم اقبال مردم به دولت یازدهم و دوازدهم در سال ۹۶ به سرعت از میان برد.
روی کار آمدن ترامپ و گسترش ترامپیسم و تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران در سایه قلدرمأبی، یکجانبه‌گرایی و اعمال فشارهای حداکثری بر ملت مظلوم ایران از سوی ترامپ و همپیمانانش مزید بر علت شد و همزمان شورش‌های اجتماعی از یک سو و سرکوب گسترده از سوی دیگر، شکاف میان جامعه و حکومت را به حداکثر رساند.
ناگفته روشن است، آنچه هر بیگانه‌ای را چه دور و چه نزدیک، چه در غرب و چه در شرق، علیه موجودیت ایران و تمامیت ارضی و همبستگی و منافع ملی تشجیع می‌کند، همان شکاف میان حکومت و ملت است. چه آنکه فشار حداکثری ترامپ و خروج یکجانبه او از توافق برجام در پی اوج‌گیری نارضایتی‌های سال ۹۶ رخ داد. نارضایتی‌هایی که ریشه در فساد گسترده و حیف و میل اندوخته‌های مردم در مؤسسات مالی و اقتصادی داشت. و چه آن که شاهد مداخلات آشکار و پنهان و توسعه‌طلبی‌های روزافزون و استفاده‌های ابزاری همسایه شمالی از امکانات و فرصت‌ها و منافع ملی کشور عزیزمان هستیم.
این شکاف به روشنی خود را در نحوه و میزان مشارکت جامعه در انتخابات مجلس در سال ۹۸ و از آن گویاتر در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ نشان داد. تا جایی که دو نهاد مهم مجلس و دولت پس از دو انتخابات مذکور از کاهش مشروعیت تاریخی حاصل از قهر بیش از ۶۰ درصد واجدان حق‌رأی در کل کشور و نزدیک به ۸۰ درصد در کلان‌شهرهای سیاسی ایران و رنج می‌برند و جامعه از فقدان حضور نمایندگان واقعی خود و کارآمدی آنان بی‌بهره مانده است.
اینک باید گفت در شرایطی قرار داریم که نظام از ناحیه ناکارآمدی‌ها، تبعیض‌ها و رفتارها و گفتارهای واپس‌گرایانه آسیبی جدی دیده است.
اگرچه ما همچنان معتقدیم انتخابات آزاد می‌تواند مهمترین و اصلی‌ترین محل تجلی اراده مردم و اسباب کاهش شکاف دولت ملت باشد و میزان بودن رأی ملت را وجه ممیزه بارز و برتری نظام جمهوری اسلامی می‌دانیم، اما غمگنانه باید اقرار کنیم که این مزیت، هم اینک با روش‌ها و شیوه‌هایی که نهادهای نظارتی و امنیتی در برابر تحقق انتخابات آزاد به کار بسته‌اند، از دست رفته و رویکرد انتخاباتی نظام روز به روز انتخابات آزاد را از معناداری تهی و تهی‌تر کرده است. کشتی‌بان را سیاستی دگر افتاده و انتخابات با نتیجه مطمئن از پیش تعیین شده، بر انتخابات با مشارکت حداکثری شامل همه سلایق و گرایش‌ها حتی آنان که نظام را قبول ندارند ولی دلسوز ایرانند، ترجیح یافته است.
بدون تردید نحوه برگزاری انتخابات بویژه در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ نقض حق حاکمیت ملی با مهندسی انتخابات و نظارت استصوابی و با هدف از پیش تعیین شده یکدست سازی حاکمیت بود.
اگر چه در غیاب اکثریت جامعه، این سودای خام‌اندیشانه به ظاهر محقق شد؛ از آنجا که یکدست‌سازی حکومت به بهای از میان رفتن یکپارچگی و انسجام ملی حاصل آمده مانند روز روشن است که این یکدستی حکومت نمی‌تواند جامعه یکپارچه را به دنبال داشته باشد و بدون یکپارچگی و انسجام و اتحاد ملت هیچ هدفی محقق نخواهد شد.
به باور ما جوهر وجودی نظام برآمده از انقلاب اسلامی «جمهوریت» و حق حاکمیت ملی است. همان که بنیانگذار فقید این نظام بارها آن را تکرار کرد و هنوز هم بر روی برگه‌های انتخابات سخن ماندگار آن بزرگوار درج است که «میزان رأی ملت است».
بر این مبنا اصلی‌ترین راهبرد براندازی نظام جمهوری اسلامی، بی معنا و بی‌اثر کردن انتخابات و رأی مردم است. این هدم جمهوریت است که براندازی نظام را در پی دارد. لذا آنچه که دوستان ظاهری و به گفته خود انقلابی با بنیان‌های جمهوری اسلامی کرده‌اند، هیچ گروه و دسته دیگری نکرده است.
به باور ما ریشه همه ناکارآمدی‌ها، ناشایست‌سالاری‌ها، فسادها و اختلاس‌ها و چپاول‌ها و روی کارآمدن کسانی که توان اداره یک نانوایی را هم ندارند، تنها و تنها با اتکا به اعمال یک سلیقه منحرف از اصول و مبانی قانون اساسی، تحت عنوان نظارت استصوابی پدید آمده است. به وضعیت نهادهای انتخابی جامعه بنگرید و نقش و اثر و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ببینید به آسانی درخواهید یافت که چگونه بنیان‌های اداره جامعه بر مبنای «حکمرانی خوب»، موریانه‌وار خورده شده است.
در حالی که فشار تورم و گرانی و کمبود کالاهای اساسی، فقر فراگیر، از میان رفتن توان اقتصادی طبقه متوسط و محرومان جامعه و گسترده شدن بیکاری و بی‌خانمانی و سوء تغذیه ناشی از تحریم‌های جهانی، ناکارآمدی‌های داخلی و سوءتدبیرها، جامعه را در آستانه بحران‌های غیرقابل مهار قرار داده است؛
در حالی که هر روز یکی از اقشار فراگیر جامعه، به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و نارسایی‌ها و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، راه را از همه سو بر خود بسته می‌بینند و به ناچار صدای اعتراض خود را به خیابان می‌کشانند، کشاورزان در کف زاینده‌رود و کارون، معلمان در برابر مجلس و در میادین اصلی شهرهای بزرگ، کارگران در صحن کارخانه‌ها، پرستاران در بیمارستان‌ها و نخبگان، مهندسان، پزشکان، مدیران و بلکه نیروهای مهارت‌آموخته با گریز و مهاجرت از وطن، فریاد اعتراض به وضعیت حاکم را سر می‌دهند و در مقابل، گردونه سرگیجه‌آور تصمیم‌گیری‌ها و راه‌حل‌های ناصواب اقشار جامعه را غرق در سرگردانی کرده است؛
در حالی که در غیاب تولید واقعی در کشور و توقف بلکه رشد منفی اقتصاد ملی و نرخ منفی تشکیل سرمایه در کشور طی سال‌های متمادی، به ناگزیر دولت‌ها با کاهش ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی، تورم‌های سرسام‌آور خانمان‌برانداز را به جامعه تحمیل کرده‌اند و از جمع مرکب این دو بحران یعنی کاهش نرخ اشتغال و تولید ملی و افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت اقتصادی در ایران به بالاترین ارقام رسیده است؛
در حالی که کفگیر منابع اقتصاد ملی به ته دیگ خورده است و بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ که بنا بر وعده‌ها و شعارهای تهی، قرار بود بدون کسری بودجه بسته شود، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مشکوک‌الوصول دارد و این به معنای تورم کمرشکن و افزایش لجام گسیخته سطح عمومی قیمت‌ها در سال آتی است؛ اصلی‌ترین دغدغه مجلس این کشور آن است که چگونه جامعه را در برابر نگهداشتن حیوانات خانگی صیانت کند و چگونه راه نفس و دستیابی شهروندان را به اینترنت جهانی و فضای تعاملات و معاملات و کسب و کارهای دیجیتال ببندد و به قول معروف از کاربران «صیانت» کند. دغدغه این مجلس، طرح از پیش شکست خورده جوان‌سازی جمعیت و فرزندآوری است. در جامعه‌ای که به فردای خود چشم امیدی ندارد به ضرب و زور قانون، پنداری با گماشتن نیروهای قهریه در خصوصی‌ترین وجوه زندگی مردم، می‌خواهند جمعیت ایران را جوان‌سازی کنند.
بیشتر بخوانید:
اگر چه بر این باوریم که دولت برآمده از انتخابات هزار و چهارصد به دلیل عدم داشتن پایگاه رأی قابل قبول رییس دولت و عدم مشارکت بیش از ۶۰ درصد جامعه در انتخابات، مقبولیت لازم و کافی را ندارد و همین مهمترین دلیل بر ناتوانی و ناکارآمدی آن خواهد بود، اما نقد تفصیلی عملکرد این دولت را به فرصتی در آینده می‌سپاریم تا مدعیات و لاف‌های گزاف دولتمردان در عرصه عمل پدیدارتر شود اما آنچه که تا کنون از این دولت مشاهده شده است، جز مشتی شعارها و رفتارهای عوام‌گرایانه که در دولت معجزه هزاره سوم نمونه‌های ناب و دست اول آن را جامعه دیده و هزینه‌های آن را پرداخت کرده، چیز دیگری نبوده است.
انحراف از اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و جایگزینی آن با برداشت‌های ناصواب از شیوه حکمرانی در قالب بیانیه گام دوم انقلاب، نظام تصمیم‌گیری و ساختار مدیریتی دولت را با شتاب قابل توجهی از توانمندی، درک دقیق مسأله و ظرفیت ارائه‌ی راه‌حل تهی کرده و توهم در درک شرایط و سرگردانی در برابر مسائل دولت را فاقد راهبردی مشخص نموده، در نتیجه نمای بیرونی آن را در چند تصویر تکرارشونده و چند رفتار کم‌اثر، خلاصه کرده است.
انتصاباتی پر شائبه از نیروهای بی‌تجربه و ناآشنا به حوزه‌های کاری، بر مبنای تقرب و فامیل‌سالاری و ارادتمندی، در حساس‌ترین سازمان‌ها و نهادهای کشور و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تصمیماتی خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی، ناهماهنگی گسترده و رو به تزاید در مجموعه مدیران ارشد اقتصادی، وضعیت مدیریت بازار سرمایه، عدم تأمین اقلام ضروری و مایحتاج عمومی، عدم مهار کاهش روزافزون ارزش پول ملی، تصمیم‌هایی در جهت مالیات‌ستانی بدون ضابطه از مایملک مردم بی‌آنکه آثار تورمی بر دارایی‌های شهروندان لحاظ شود، تداوم بی‌عملی در حفظ و حراست از محیط زیست و منابع و ذخایر تجدیدناپذیر زیست‌بوم ایران، تا جایی که صدای منصوبان دولت در سازمان محیط زیست را نیز درآورده است که بیش از چهارصد کلان‌پروژه در دستور کار دولت قرار گرفته که هیچ یک پیوست‌های محیط‌زیستی ندارد و می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد و به بحران زیست محیطی درحوزه های آبی(آب قابل شرب،آب مصرفی کشاورزی و صنعتی)، آلودگی‌های آب و هوایی، آلودگی‌های خاکی (بر اثر استفاده بی رویه از مواد شیمیایی) دامن بزند.
و این همه از نتایج سحر ۲۸ خرداد است و باش تا که صبح دولتش بدمد.
ما نسبت به سرنوشت این دولت عمیقاً نگرانیم و البته منتظریم تا خروجی‌های عملی و عینی آن را مشاهده کنیم. طبیعی است که چنانچه این دولت در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه و انجام وظایف قانونی نهاد دولت در تمشیت امور جاری کشور، حل و فصل گره‌های کور سیاست خارجی و روابط بین‌الملی، زدودن فساد ساختاری و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری و انحصارطلبی، رونق بخشیدن به گردش آزاد اطلاعات و مانع‌زدایی از کارآفرینی و کسب و کار جامعه و افزایش قدرت خرید ملی دستاورد قابل اعتنایی داشت، موفقیت آن را خواهیم ستود. اما در آنچه که فصل ممیز اندیشه اصلاح‌طلبی و مردمسالاری با اقتدارگرایی و فردسالاری است و در برنامه‌ها و تعهدات و شعارهای این دولت صورت‌بندی شده است، با نگاه نقادانه و معترضانه تا انتها کنار اکثریت جامعه خواهیم ماند و اجازه نخواهیم داد این دولت ممیزی و سانسور و سبک خاصی از زندگی را بر مردم تحمیل کند و حلقه بسته‌ای از افراد را بر مبنای ارادات‌مأبی بر اداره سرنوشت کشور بگمارد و صدای اعتراضی نشنود.
ما کماکان مبتنی بر اصول بنیادین و مشی اصلاح‌طلبانه خود انذار می‌دهیم که راهکار خروج از بحران‌های رو به تزاید، بازگشت به خواست و ارده ملت و تحقق آن در ساز و کارهای انتخابات آزاد و سالم و برآمدن نمایندگان واقعی ملت و سپردن کار به شایستگان، کنارگذاشتن سیاست‌های انزواجویانه و تقابل‌گرایانه با جهان پیرامون، تعامل سازنده و مؤثر با همسایگان و کشورهای منطقه و بازگشتن و پیوستن به زنجیره تولید، سرمایه و اقتصاد جهانی است.
به سرانجام رساندن توافق برجام و استفاده بهینه از پنجره فرصت این برنامه جامع و الگوسازی از آن برای حل مسائل انباشت شده کشور در تعاملات بین‌المللی خود، اعمال شفافیت و فسادزدایی از سامانه گردش پولی و مالی کشور با رعایت چهارچوب‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایجاد فرصت و جذابیت برای جلب و جذب سرمایه سیال جهانی و مشارکت مولد با شرکت‌های بزرگ جهان در توسعه و روزآمد کردن صنایع و زیرساخت‌های کشور، مسیری ناگزیر برای برگرداندن قطار اقتصاد ملی به ریل رشد و پیشرفت است.
استفاده از توانمندی‌های اقشار گوناگون ملت بدون مرزکشی‌های هویتی و جنسیتی و قومی و مذهبی، به کارگیری و زمینه سازی مشارکت فعال و مؤثر زنان در امر اداره کشور، جریان تولید و خدمات و استفاده بهینه از توان بالنده نیمی از جمعیت کشور، راهکار اصلی افزایش توان ملی و رشد بهره‌وری است.
سر لوحه عمل حزب اتحاد ملت عدالت،آزادی و معنویت است از این رو ما مفهوم بسط یافته عدالت را از ابعاد عدالت حقوقی و قضایی، عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت قومی و آیینی و عدالت اقتصادی را در برنامه‌ها و اولویت‌های خود پی‌گرفته و خواهیم گرفت و در این جهت نسبت به هر گونه حق‌ویژه قائل شدن و تفکیک و تضییع حقوق و نابرخورداری از شرایط برابر در استفاده از امکانات و فرصت‌های ملی حساس و معترضیم.
عدم تحمیل سبک خاص و مورد پسند اقلیتی انگشت‌شمار بر زندگی آحاد جامعه و به رسمیت شناختن تفاوت سلیقه و سبک و الگوی زیستن بر همه مردم، به رسمیت شناختن حق اعتراض عمومی و کنارگذاشتن سیاست‌هایی که می‌تواند نتیجه آن سرکوب اجتماعی باشد. آزادی رسانه‌ها و گردش اطلاعات و حذف سیاست‌های سانسور و فیلترینگ و ممیزی و خروج صدا و سیما از انحصار یک سلیقه محدود و جزم‌اندیش، استقلال دستگاه قضایی و پایان بخشیدن به جرم‌انگاری کنش‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان، تشکیل هیأت‌های منصفه مردمی در رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی و اصلاح رویه‌ها و قوانین جاری و پایه‌ای کشور خصوصاً قانون مدنی که خاستگاه بسیاری از نابرابری‌های حقوقی و موجب تضییع و ستم ناروا به اقشار مختلف جامعه است، برچیدن سایه حکومت نامتناهی امنیتی‌ها در نهادها و ساختارهای گوناگون، خالی شدن عرصه اقتصاد و سیاست از نظامی‌گری و مداخله پادگانی در امورات جاریه مملکت، اهمیت دادن به استقلال مراکز علمی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مستقل و اجازه دادن به رشد و ظهور راه حل‌های متنوع و متکثر برای رشد و توسعه و بالندگی کشور در این مجموعه و …می‌تواند کشور را به مدار صلاح و اصلاح بازگرداند و همگان به همت این ملت سرافراز که در کوره بحران‌های دیرساله آبدیده شده‌اند به سرعت از گردنه‌های وحشتناک پیش‌رو با کمترین آسیب عبور کنیم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به عنوان یکی از احزاب عضو جبهه اصلاحات ایران کماکان در صحنه باقی خواهد ماند و با اتکا به نیروهای درون تشکیلات و اعضایی که در سراسر کشور حزب را برای پیشبرد دیدگاه‌ها و رویکردها و برنامه‌هایش یاری می‌کنند، فارغ از آن که در مسند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشد یا نباشد، برای اعتلای ایران عزیز با بهره‌گیری از نظر نخبگان و فرهیختگان و دلسوزان، برای حل معضلات حکمرانی و مشکلات جامعه به ارائه راهکار خواهیم پرداخت. ما با همراهی سایر گروه‌های اصلاح‌طلب در قالب گفتمان اصلاح‌طلبی به رصد و نقد عملکرد سیاست‌گذاران و دولتمردان و اجزای حاکمیت خواهیم پرداخت و تا سر حد توان از حقوق ملت و منافع ملی و صلاح و فلاح ایران عزیز دفاع خواهیم کرد.
در عین حال بر این باوریم که جبهه اصلاحات ایران با مرور و نقد جدی عملکردی خود در نحوه تعامل و همراهی و حمایت از دولت پیشین و نیز رفتار سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و مداقه در ریشه‌های به وجود آمدن برخی اختلاف‌نظرها و ناهماهنگی‌ها که با وجود موضع رسمی و واحد جبهه اصلاحات ایران در عمل به برخی انشقاق‌ها و پراکندگی‌ها انجامید، ضروری است به بازسازی گفتمانی و سازمانی خود در همه جهات مبادرت ورزد. روشن است که اصلاحات به دنبال انسجام و اتحاد ملی است و این هدف حاصل نمی‌شود مگر آنکه اصلاح‌طلبان منسجم و هماهنگ با تمرکز بر مشترکات ناظر بر حقوق اساسی ملت ادامه مسیر سیاست‌ورزی خود را ترسیم کنند.
هفتمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از اعضای شورای مرکزی منتخب خود می‌خواهد که با مشارکت فعال در جبهه اصلاحات ایران همگرایی، انسجام و اتحاد اصلاح‌طلبان را برای گام‌زدن در مسیر منافع ملت ایران سر لوحه عمل قرار دهد.
از خداوند متعال سربلندی و عزت ملت ایران و رفع مشکلات و بحران‌ها از ملک و ملت را مسألت می‌نماییم.
هفتمین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
دی‌ماه 1400
21219
آخرین دیدگاه