قرن نو نوشت: جامساز گفت : اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر مولود سیاست‌گذاری‌های غلط مدیران رانتی است، مدیرانی که هیچگاه پاسخگوی اشتباهات خود نیستند.
شعارهای انتخاباتی روسای جمهور در ایران همیشه یک کلیدواژه مهم دارد و آن مسأله معیشت است. موضوعی که به نظر می‌رسد در روزگار کنونی از مرحله معضل اقتصادی عبور کرده و در حال گرفتن حالت امنیتی به خود است.
بررسی اعتراضات مردمی در یک دهه اخیر موید این موضوع است که غم نان در جامعه امروز ایران تبدیل به یک مسأله جدی شده و بسیاری توده‌ها برای رسیدن به یک سطح معیشتی حداقلی در حال تلاش و گاهی اعتراض هستند.
محمود جامساز، استاد علم اقتصاد در خصوص به وجود آمدن وضعت فعلی در ایران می‌گوید؛ به کارگیری مدیران نالایق و استقرار اقتصاد سیاسی – رانتی در کشور کار را به جایی رسانده که توزیع منابع به صورت عادلانه و اصولی شکل نگیرد و به تبع آن فقر و تبعیض در جامعه رشد کند.
او عقیده دارد؛ اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر نیز مولود سیاست‌گذاری‌های غلط مدیران رانتی است، مدیرانی که هیچگاه پاسخگوی اشتباهات خود نیز نیستند.
دولت‌ها توجه جدی به معیشت مردم نداشته‌اند
محمود جامساز، چهره اقتصاددان در گفت‌وگو با قرن نو در خصوص علل بروز مشکلات معیشتی در جامعه امروز ایران، اظهار داشت: متاسفانه دولت‌های پس از انقلاب توجه جدی به موضوعات مهمی همچون؛ تامین مسکن، رفاه، معیشت و صیانت از حقوق فردی و ذاتی مردم نداشته‌اند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد منافع و مصالح ایدئولوژیک در این چند دهه بر منافع و مصالح ملی اولویت داشته وهمین امر نیز باعث شده تا تخصیص منابع ارزی و ریالی در کشور به شکل بهینه در امورات مهم اقتصادی صورت نگیرد و به تبع آن مشکلاتی عظیم در زندگی مردم بروز کند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از حاکم شدن سیاست اقتصادی رانتی در کشور، بیان داشت: متاسفانه دیدگاه اقتصادی موجود بر اساس انگاره‌های سیاسی موجب شده تا بخش واقعی اقتصاد از منابع موجود در کشور محروم بماند.
با نگاه ایدئولوژیک نمی‌توان حکمرانی اقتصادی کرد
جامساز تصریح کرد: وضعیت بد معیشتی و شیوع فقر در جامعه امروز ایران ماحصل حاکم شدن دیدگاه‌های صرفا ایدئولوژیک و سیاست‌های اقتصاد دولتی-سیاسی-رانتی در چند دهه اخیر است.
این کارشناس اقتصادی در مواجهه با این پرسش که چرا دولت سیزدهم هنوز نتوانسته گام مهمی در بهبود معیشت مردم بردارد، اظهار داشت: باید توجه داشت که دو موضوع مهم در ایران مانع از بهبود وضعیت اقتصاد شده است، نخست؛ وجود ساختار معیوب اقتصاد سیاسی، دولتی رانتی است، که وضعیتی بی‌نظم و ناهمگون را در اقتصاد ایران رقم زده است.
مدیران رانتی در تمامی دولت‌ها حضور دارند
وی ادامه داد: دومین عاملی که در ایران موجب عدم توفیق دولت‌ها در امور اقتصادی شده، وجود مدیران اکثرا رانتی و کم سواد و فاقد تخصص است که صرف‌نظر از اینکه چه اشخاصی در رأس قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه قرار میگیرند؛ از منصبی به منصب دیگر بدون توجه به عملکرد پیشنشان منتقل و زمام امور نهاد محوله را در دست میگیرند.
وزرا وعده عقلانی بدهند
جامساز گفت: این مدیران چرخشی پایدار فاقد از درک صحیح وظایف و تکالیفشان، بدون برنامه ای از پیش تدوین شده نویدهایی می‌دهند و دست به اقداماتی میزنند که از منطق عقلانیت عملی به مفهوم تناسب بین ابزار و اهداف بسیار فاصله دارد. از جمله مصادیق این امر میتوان به طرح ایجاد اشتغال با یک‌میلیون تومان سرمایه و یا ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال که حداقل مستلزم تأمین ۸۰ میلیارد دلار منابع است در دولت سیزدهم اشاره کرد.
وی تأکید کرد: البته برخی از این مدیران دروس مرتبط با مبانی تئوریک اقتصادی را نیز گذرانده و مدارکی نیز دریافت کرده اند، اما صرف مدرک دانشگاهی که امروزه قریب به اتفاق مدیران دولتی در حین اشتغال به آن دست یافته و عناوین آن را یدک می‌کشند؛ امور کشور بسامان نمی‌شود.
پیشوند «دکتر» ارزش سیاسی نیست
جامساز با یادآوری مناظرات انتخاباتی خرداد 1400، بیان داشت: جالب اینجاست همه هفت کاندیدای ریاست جمهوری اخیر که توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند دارای مدرک دکترا بودند، در حالیکه در تمام ادوار ریاست جمهوری آمریکا فقط 2 رییس جمهور، و نخست وزیران انگلستان ۱ نخست وزیر، و از میان صدر اعظم‌های آلمان تنها ۲ نفر دارای مدرک دکترا بودند. با این حال هیچکس ایشان را با پیشوند دکتر نمی‌نامید زیرا دارا بودن مدرک دکترا در عرصه سیاسی امتیاز، مشخصه و یا برجستگی خاصی تلقی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: 10 نفر از رؤسای جمهور آمریکا حتی فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند. اما آنچه این افراد را برجسته می‌کرد برنامه ها، ایده ها، ابتکارات، خلاقیت‌ها ، استعدادها و نوآوری‌های آنان بود که راه را برای حل معضلات ومشکلات جامعه خود می‌گشود.
جامساز تصریح کرد: شایسته‌سالاری در ایران معنا ندارد و به همین علت است که شاهد پدیده خویشاوندسالاری در تقسیم مناصب و مقامات مهم کشور هستیم. متاسفانه پیشینه انتصابات در کشور ما نشان میدهد که مدیران رانتی با هر کارنامه‌ای تنها بین سمت‌ها جا به جا می‌شوند و با عملکرد معیوب خود ضربات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد و زندگی مردم وارد می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
خطر رفاقت‌بازی وزرای رئیسی در انتصابات / ابزارهای نظارتی مجلس فعال می‌شود؟
گزارش روزنامه آفتاب یزد از انتصابات مسئله دار دولت سیزدهم/ چرا به حرف رئیس جمهور عمل نمی شود؟
مدیران رانتی پشت هم را خالی نمی‌کنند
این اقتصاددان گفت: اگر عملکرد مدیران میانی و بالاتر و جایگاه سیاسی و وابستگی آنان به گروه های خاص را مورد بررسی قرار دهیم، آشکار خواهد شد که اکثر این افراد به صورت شبکه سببی و نسبی باهم مرتبط هستند و از پشتیبانی متقابل یکدیگر نیز بهره میگیرند.
آقای رئیسی شعار شایسته‌سالاری را فراموش کرد
این استاد علم اقتصاد با انتقاد از رفتار دولت رئیسی در قبال مدیران ارشد، اظهار داشت: آقای رئیسی مدعی بود که در انتصاب مدیران، بر شایسته سالاری بسیار تأکید خواهد داشت، اما در همین دولت نیز اکثرمدیران نه بر اساس شایسته‌سالاری، تخصص، مهارت و تجربه؛ بلکه بر اساس شاخص‌های تعریف شده نانوشته در ساختار سیاسی تأیید صلاحیت شده و به مصادر امور مهم و حساس کشور از جمله مناصب اقتصادی و مالی گمارده شدند. در حالیکه انتخاب و ارتقاء کارکنان باید بر اساس توانایی‌ها و عملکرد آنان صورت گیرد.
وی گفت: این امر تنها در سایه قانون سالاری که نقطه مقابل خودمحوری و مقام خواهی است انجام پذیر است. زیرا انتصابات با احترام و پیروی از قانون، بر اساس سازمان منطقی-عقلانی صورت می‌گیرد واستخدام افراد بر مبنای روابط غیر شخصی؛ موجبات حذف پارتی بازی در واگذاری مشاغل را فراهم می‌آورد.
مدیریت ناکارآمد منجر به اعتراض اجتماعی می‌شود
وی تصریح کرد: این شیوه‌های مدیریتی و عدم درک شرایط و ناتوانی در ارائه راهکارهای مشکل‌گشا، و بی پاسخ گذاردن مطالبات انباشت شده مردم سبب شده تا اعتراضات مردمی از اقشار مختلف در شکل تجمعات میدانی گسترده و سراسری مستمر شکل گرفته و مسئولی نیز پاسخگو نباشد.
اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کم شده است
جامساز در پاسخ به این پرسش که چرا در دوران جنگ مردم با وجود مشکلات اقتصادی فراوان دست به اعتراضات خیابانی نمی‌زدند، بیان داشت: در دوران انقلاب و جنگ، مردم با اعتماد به حاکمیت انتظار داشتند که عدالت و کرامت انسانی در ذیل آرمان‌های انقلاب در جامعه گسترش پیدا کند. اما استقرار عدالت و کرامت انسانی متأثر از شیوه حکمرانی مسئولین به آرزویی دیرینه بدل شد.
ارزش پول ملی در حال نابودی است
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با قرن نو با یادآوری رفتارهای دولت‌های پس از جنگ، بیان داشت: سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوره آقای هاشمی منجر به صعود نرخ تورم به بالاترین سطح در دوران انقلاب شد که از ترکش‌های آن مردم بی نصیب نماندند. در دوران احمدی‌نژاد نیز با وجود درآمدهای سرشار نفتی، جامعه بیشتر تکه تکه شد و شکاف بین فقیر و غنی بشدت افزایش یافت، علاوه بر آن در سیاست خارجی عدم تعامل با غرب، صدور شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تحمیل تحریم‌های اقتصادی بر کشور را رقم زد. گرچه با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت کشور از زیر بار تحریم‌ها رها شد اما مدتی بعد پس از خروج آمریکا از توافق برجام و وضع تحریم‌های حداکثری وضعیت اقتصاد شکننده تر شد و ارزش پول ملی به پائین ترین سطح خود در تاریخ جمهوری اسلامی رسید که نتایج مخرب و اسفبار آن در ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین معیشت و سقوط آزاد آنان به زیر خط فقر را منجر شد.
21219
آخرین دیدگاه