شرایط فعلی، به هیچ وجه مناسب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دولت به جای پاک کردن صورت مسئله باید برای کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ امروز از تحویل برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی به هیئت رئیسه این کمیسیون خبر داد.منتقدان ، همین تاخیر در ارائه دولت برای مهم ترین بخش لایحه بودجه را نشانه ای از عبور نکردن حذف ارز ترجیخی از مرحله بررسی دقیق و کارشناسی می دانند .
اینان تاکید دارند، پاشنه آشیل برجسته ترین بخش لایحه بودجه امسال ، تحت تاثیر شتاب دولت برای حذف این ارز، دچار ضعف برنامه جایگزین است و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و حتی امنیتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی گرفته نشده است
نمود بارز شتابزدگی دولت ، همان جلسه دفاع رئیسی از لایحه بودجه بود ، جایی که وی در گلایه ای از بهارستان نشینان گفت : لایحه دو فوریتی درباره ارز در دولت تصویب شد تا چند ماه دیگر حذف شود و برای اقشار آسیب پذیر هم ادامه پیدا کند ولی مجلس به فوریت آن رای نداد. اما ناخرسندی او با سخنان صریح و سریع قالیباف رئیس محلس مواجه شد که پاسخ داد : دولت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد و انتظار داشت ما ظرف ۴۸ ساعت درباره آن تصمیم گیری کنیم.
اهمیت حذف ارز ترجیحی برای پاستورنشینان در حدی است که رئیسی ۲۱ دی لایحه دوفوریتی حذف این ارز را به مجلس داد اما به دلیل غیرکارشناسی بودن محتوای لایحه با «نه» بهارستان نشینان مواجه شد. با این وجود، دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را در لایحه بودجه سال آینده گنجاند تا شاید از این راه به هدف حیاتی خود برسد، هدفی که برخلاف شعارها و وعده‌های دولت نه در مبارزه با رانت‌زایی ارز ترجیحی یا تخصیص منابع ناشی از حذف آن برای بهبود وضعیت مردم است، بلکه ریشه در اجباری دارد که نیکزاد نایب رییس مجلس به آن اشاره‌ای عریان کرده و می گوید: «واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیجی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درآمدی ندارد.»
طبیعی است، هدف‌گذاری دولت برای حذف ارز ترجیحی جهت خلاصی خود از تنگنای نبود ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی، بدون آنکه برای گرانی‌های ناشی از اجرای این سیاست، برنامه کارآمدی داشته باشد، مخالفان و منتقدان جدی دارد.
کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز از جمله منتقدان حذف ارز ترجیحی است که هشدار می‌دهد که طبقات پایین، زیر فشار گرانی‌ها، له خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره تصویب کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان می‌گوید: «موافق و مخالف اشکالات اساسی و ریشه‌ای به لایحه دولت داشتند و حتی موافقان هیچ کدام به صورت کامل از بودجه دفاع نکردند. استدلال مجلس این بود برای این که وقت‌کشی نشود به کلیات بودجه رای مثبت بدهیم و جزئیات را در تلفیق بودجه برطرف کنیم.»»
کاظم دلخوش درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «شرایط فعلی، به هیچ وجه مناسب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دولت به جای پاک کردن صورت مسئله باید برای کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه داشته باشد.»
او ادامه می‌دهد: «این که دولت بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زاست و باید حذف شود اما برنامه‌ای برای مهار جهش ۵ یا ۶ برابر قیمت کالا ها نداشته باشد و معیشت حداقلی مردم را با تهدید جدی مواجه کند، منطقی نیست.»
:بیشتر بخوانید
- این لایحه بودجه فقرزدا نیست، فقرزاست/ آستانه تحمل مردم شکننده است
- نمایندگان مجوز «چند جراحی بزرگ» تورم زا را به دولت می دهند؟ / آینه عبرت قزاقستان پیش روی بهارستان
- مجلسی ها ، لایحه بودجه آشفته و پر ریسک دولت را می پذیرند؟
- دلخوش توضیح می‌دهد: «حداقل وظیفه دولت این است که برنامه‌ای موثر و دارای قابلیت اجرا برای یارانه‌بگیرها داشته باشد و نحوه پرداخت‌ها و کمک‌های نقدی و میزان آنها مشخص شود. او تاکید می‌کند: «ایجاد تغییرات مورد نظر دولت، نباید باعث فشار بیشتر به مردم و تحمیل هزین طاقت فرسا به آنان شود، چنین راهکارهایی شاید مشکل دولت را حل کند اما بار مشکلات مردم را به شدت سنگین تر می کند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با تصویب کلیات بودجه چه راهی برای جلوگیری از فشار اقتصادی مردم وجود دارد، می‌گوید: «برای اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت زمان خواهیم گرفت تا دولت بتواند برنامه‌ریزی کند.»
او درباره زمان اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «کاملا مخالفیم که ارز به این شکل حذف شود زیرا اجرایی شدن آن باعث ایجاد مشکلات اساسی برای مردم خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشدار داد : «ارز ۲۰ تا ۲۵ قلم کالا حذف خواهد شد که بر قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کالا اثر نامطلوب می‌گذارد و مردم طبقات پایین له می‌شوند.»
۲۱۲۱۵
آخرین دیدگاه