رویداد 24 نوشت:مجلس و دولت هیچ کدام نمی‌خواهند مسئولیت حذف ارز ترجیحی را برعهده بگیرند و هردو به معیشت و سفره مردم و شوک ناشی از آن اشاره می‌کنند. این در حالی است که طبق پیش بینی‌ها اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ اوضاع مساعدی نخواهد داشت و به همین خاطر نه ابراهیم رئیسی و نه محمد باقر قالیباف حاضر نیستند تبعات این تصمیم را بپذیرند.
روز یکشنبه زمانی که رئیس جمهور برای دفاع از کلیات لایحه بودجه به مجلس رفته بود، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف یک جدال لفظی با هم داشتند. ابتدا ابراهیم رئیسی گفت منبعی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده است، طبیعتاً باید چه کار کرد؟ باید ارز ترجیحی را حذف کرد؛ لذا شرحی برای ریاست محترم مجلس نوشتم و گفتم این را در یک جلسه‌ای برای نمایندگان محترم حتماً تبیین کنیم که عدم رأی به فوریت لایحه یعنی چه؟ بالاخره مجلس باید نظر می‌داد که تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم یا حذف کنیم و چنانچه حذف کردیم برای جبران آن چه کنیم، اما مجلس درباره هیچکدام نظر نداد. نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود. این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. ما هم باورمان این است که اگر ارز ترجیحی قطع شود، حتماً باید برای جبران تأثیر آن بر زندگی مردم، بویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون اینکه فکری برای سفره مردم و زندگی نیازمندان شود، حذف کرد.
بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، نوبت محمدباقر قالیباف بود که از شأن مجلس دفاع کند. قالیباف گفت «ارز ترجیحی موضوع مهمی است و معیشت مردم را مورد توجه قرار می‌دهد، همان طور که اشاره شد در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش بینی شد، جزء دو بند «ب» تبصره یک قانون سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بود که سیاست‌های جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا کرده و مستقیم این پول را پرداخت کند. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در ۶ -۷ ماه اول سال هزینه شده بود. دولت جدید بعد از سه – چهار ماه بعد از شروع کارش لایحه دو فوریتی (حذف ارز ترجیحی) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند قطعا مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رای نداد، اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد. اگر واقعا این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد.»
به نظر می‌رسد دولت و مجلس هر دو بر حذف ارز ترجیحی توافق دارند، اما هیچکدام حاضر نیستند مسئولیت آن را بپذیرند. روز دوشنبه روزنامه ایران، مسئولیت این کار را به گردن مجلس انداخت و در صفحه اول خود نوشت تکلیف دوباره دولت به حذف ارز ترجیحی. سایت فردانیوز نزدیک به تیم قالیباف، در گزارشی نوشته اصرار به استفاده از واژه «تکلیف مجلس» در شماره امروز ایران و آنچه ایرنا بعد از تصویب بودجه درباره رای دادن به حذف ارز ترجیحی نوشت، این را به ذهن می‌رساند که دولت سعی دارد عدم موافقت مجلس با آن لایحه دو فوریتی حذف ارز ترجیحی و تاکید بر اهمیت بررسی بیشتر و دقیق‌تر را نادیده بگیرد و به هر نحوی شده هزینه این تصمیم خود را گردن مجلس اندازد.
سایت خانه ملت (خبرگزاری رسمی مجلس) به تیتر روزنامه ایران واکنش نشان داد و نوشت به نظر می‌رسد رسانه رسمی دولت به‌جای تلاش برای انداختن بار تصمیم دولت به دوش مجلس، کمک کند تا مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، چالش ساخته شده توسط دولت قبل در این زمینه را با بهترین تدبیر حل کنند. اکنون که معیشت مردم که خط قرمز مجلس و دولت است، محل مناسبی برای تقابل رسانه‌ای یا فرافکنی نیست.
بیشتر بخوانید:
یک اصولگرا:کنترل فساد هنر است نه حذف ارز ترجیحی
دلخوش، مخالف بودجه: مبنای دولت برای تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی چیست؟
پیش از این بعضی رسانه‌ها نوشته بودند محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، از وزرا خواسته بود به هیچکدام از تغییرات پیشنهادی در کمیسیون‌های مجلس و نیز در صحن علنی تن ندهند. البته ماجرای اختلاف نمایندگان شاخص مجلس و دولت، فراتر از بودجه است. همزمان استیضاح سه نفر از وزیران رئیسی در مجلس پیگیری می‌شود. وزیر بهداشت، حتی با صدور حکم عضویت قالیباف در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی نتوانست از زیر بار استیضاح خارج شود. وزیر اقتصاد هم هر روز شاهد اخباری است که نشان می‌دهد نمایندگان هنوز به دنبال استیضاح او هستند.
البته رسانه‌های منتقد قالیباف معتقدند بعضی از وزیران ناکارآمد، با سفارش قالیباف در مسئولیت قرار گرفته‌اند از جمله یک کانال تلگرامی نوشته که قالیباف با زیرکی، مانع طرح سوال از عبدالملکی در مجلس شده است. شاید این خبرها، هشدارهای رسانه‌ها و کدهایی باشد که برای هم می‌فرستند. یکی از اصولگرایان نزدیک به قالیباف هم امروز در توییتر به سعید محمد حمله کرده بود و اقدامات او در معافیت مالیاتی مناطق آزاد را زیر سوال برده بود. بوی اختلاف بین اصولگرایان بلند شده بود. اما خبر بد این که همه پیش بینی می‌کنند اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ اوضاع مساعدی نخواهد داشت و هر دو این را به گردن دیگری می‌اندازد.
21217
آخرین دیدگاه