اخیراً، خبر راه اندازی و فعال ساز شعب تخصصی رسیدگی کننده به جرائم سیاسی در همه مراکز استان‌ها و با حضور هیئت‌منصفه از سوی مقامات دستگاه قضا اعلام شد.
جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن ۱۳۹۹ گامی مثبت ولی ناقص برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود که بیش از ۳۷ سال بدون قانون مصوب مانده بود و طبیعتاً، اجرا هم نمی‌شد.
ابتدا لازم به توضیح است که این قانون با اقبال اغلب حقوقدانان مواجه نشد، زیرا تعریف و انشای این قانون را در انطباق با ویژگی های عام جرم سیاسی، ناقص می دانستند. جرائم سیاسی از نظر حقوقدانان جرائمی هستند که شرط لازم ارتکاب آن ، حسن نیت مرتکب، مسالمت‌آمیز بودن نحوه ارتکاب جرم و دست نبردن به اسلحه و پرهیز از خشونت است. درواقع، ماهیت جرم سیاسی با دیگر جرائم و بزه‌ها، کاملاً متفاوت است و برهمین اساس، نحوه رسیدگی قضایی و تعیین مجازات مرتکبان جرم سیاسی هم بایستی از مرتکبان انواع دیگر بزه‌ها متفاوت باشد.
قانون جرم سیاسی ایران ۳۷ سال بلاتصویب و معوق مانده بود و در این مدت افراد زیادی که جرمشان، از مصادیق جرم سیاسی بود درچارچوب قوانین عادی محاکمه شدند. پس از تعیین تکلیف قانون جرم سیاسی، محاکماتی براساس آن برگزار شده اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم و مجریان این قانون باید دقت کنند تا شائبه جدی نبودن اجرای کامل و دقیق این قانون نزد افکارعمومی ، حقوقدانان و فعالان سیاسی شکل نگیرد.
اگر دایره شمول جرم سیاسی فقط شامل انتقادها از مقامات قوای سه‌گانه یا دیگر مقامات حاکمیتی باشد، باید یادآور شد انتقاد صرف، از نظر قانونگذاران جهان جرم محسوب نمی‌شود اما چنانچه فردی به اعمال و گفتاری فراتر از انتقاد صرف متهم شود، آنگاه باید مطابق قانون جرم سیاسی و در حضور هیات منصفه محاکمه‌ای عادلانه شود.
بنابراین، مهم‌تر از تصویب جرم سیاسی، اهتمام دستگاه قضایی به اجرای فراگیر این قانون است و از این زاویه، فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی در همه استان‌های کشور، گامی مثبت از سوی دستگاه است. زیرا قانون باید فراگیر باشد و در سراسر کشور اجرا شود تا همه ایرانیان از مزایای لحاظ و تضمین‌شده از سوی قانون اساسی در حوزه جرم سیاسی، بهره‌مند شوند.
۲۱۲۱
آخرین دیدگاه