رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد با اعلام این موضوع که مراکز ترک اعتیاد مشکل‌دار عمدتا در دست افراد غیر پزشک و سودجو اداره می شود گفت:اینکه یک قاضی با محاسبه اعداد غیر واقعی کار تخصصی را به میان عموم مردم سوق می دهد چیزی جز تشویش اذهان عمومی و وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به اصل درمان مددجویان به دنبال نخواهد داشت.
به گزارش خبرآنلاین، بنابر اعلام کانون کشوری درمانگران اعتیاد، دکتر جمال فرهمندیان، رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد در واکنش به مصاحبه جانشین دادسرای مشهد درباره مراکز ترک اعتیادگفت: قانون گرایی نظارت و ارزیابی عملکرد همه سازمان‌ها و ارائه دهندگان خدمت برای جلوگیری از خطای احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات و بالا بردن بهره‌وری امری بدیهی، قانونی و قابل تقدیر است و مراکز درمان سوءمصرف مواد نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وی با اشاره به مراکز درمان سوء مصرف مواد به صورت گسترده و با هدف عدالت اجتماعی در ارائه خدمات سلامت به مددجویان حوزه آسیب‌های اجتماعی با تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ مرکز در سطح کشور جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مددجو را تحت پوشش داشته و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از دولت ارائه خدمات می نماید، ادامه داد: به همین سبب این مراکز بارها مورد تشویق و افتخار از طرف مجامع بین المللی در خصوص کنترل و کاهش آسیب در ایران واقع شده است.
رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد اظهار داشت: مراکز ترک اعتیاد به موجب قانون و بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی اجازه کار یافته و مرتبا توسط دستگاه‌هایی که در قانون مشخص شده (دانشگاه علوم پزشکی با معاونت‌های درمان، دارو و بهداشت و همچنین سازمان بهزیستی، سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر)به صورت پیوسته مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت بروز خطاهای احتمالی به کمیته‌های قانونی ارجاع و در چهارچوب آیین نامه‌های تخلفات مورد تنبیه و تشویق واقع می‌شوند.
وی با تاکید بر این موضوع که وجود و بروز خطا در همه حوزه‌های اجتماعی، قضایی، اقتصادی، پزشکی و حتی فرهنگی امری بدیهی بوده افزود: به همین دلیل در صورت کشف هر گونه تخلفی با حفظ شان و آبروی افراد ضمن انجام صورت جلسه مربوطه جهت تعیین تکلیف به سازمان مربوطه ارجاع و در کمیته مربوط به آن موضوع، تصمیم گیری می گردد.
فرهمندیان در ادامه متذکر شد و گفت: نکته مهمی که در عمده موارد مذکور به آن اشاره شده ولی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد این است که هنگام بررسی و نظارت بر این حوزه‌ها، به اصل کار و هدف والای سازمانی که ارائه خدمات را به عهده دارد آسیبی وارد نگردد. گاها دیده می شود برخی از این صدمات به قدری بزرگ و آسیب زننده است که از اصل خطا هم پیشی گرفته و موجب سلب اعتماد عمومی شده که گناهی بزرگ و نابخشودنی را رقم می زند که گاها جبران ناپذیر است.
وی یادآور شد: وقتی در جامعه خطایی هرچند اندک در مشاغل مهمی مثل کار قاضی، پلیس یا روحانی صورت می گیرد نحوه اصلاح و بیان آن در جامعه باید به گونه‌ای باشد که همه جامعه را متاثر نساخته و موجب سلب اعتماد عمومی نگردد چرا که از قدیم گفته‌اند به خاطر یک بی نماز در مسجد را نمی بندند و به همین جهت هم رسانه‌ای کردن خطای درصد کمی از یک جمع بزرگ و خدمت رسان در سطح عموم چیزی جز آسیب به دریافت کنندگان خدمت را به دنبال نخواهد داشت.
رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد مسائلی در استان خراسان رضوی بوده‌ایم که دل هر دلسوز و درمانگر اعتیادی را به درد می آورد. امیدوار بودیم که قاضی محترم در این استان ضمن بررسی موضوع و ارجاع آن به کمیته‌های تخصصی، ضمن استعلام از سازمان‌های بالادستی که مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد مراکز را به عهده دارد با تعامل و همراهی سازنده‌ای که در انجمن صنفی استان خراسان رضوی وجود دارد و با پرهیز از راه‌کارهای فراقانونی و صرفا به شکل قانونی و کنترل شده و حرفه‌ای، مسئله پیش آمده را حل و فصل نموده و از کشاندن موضوع به فضای رسانه ای پرهیز می کردند.
فرهمندیان ادامه داد: اینکه قاضی محترم بدون بررسی دقیق و واکاوی به شکل در مصاحبه غیر معمول، با محاسبه اعداد غیر واقعی کار تخصصی را به میان عموم مردم سوق می دهد چیزی جز تشویش اذهان عمومی و وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به اصل درمان مددجویان و آزردن چندین هزار پزشک و پرستار و روان شناس و مددکارشاغل در مراکز را به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل در واکاوی اولیه متوجه می شویم که مراکز مشکل‌دار عمدتا در دست افراد غیر پزشک اداره می شود که کمتر از ۵ درصد از کل مراکز کشور را شامل می شوند و تا زمانی که تمهیدات و راه‌کارهای قانونی برای انتقال رسمی مالکیت مراکز توسط پزشکانی که به دلیل مهاجرت و یا رزیدنت شدن نمی توانند در آن مرکز فعالیت کنند، به پزشکان علاقه‌مند به کار در این حوزه صورت نگیرد تبعات این چنینی را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: امیدواریم سازمان‌های مرتبط ضمن بازنگری در قوانین، ساز و کار لازم برای تغییرات و انتقال مالکیت به پزشکان را لحاظ نموده تا بعد از این شاهد افراد سودجو و غیر پزشک در مراکز نبوده و همچنین قضات محترم و بازرسین عزیز در صورت وجود خطای احتمالی به جای مطرح کردن آن در فضای رسانه‌ای، در کمیته‌های تخصصی که به همین منظور پیش‌بینی شده به حل و فصل موضوع بپردازند و بیش از این موجبات آزردگی جامعه خدوم درمانگران اعتیاد(بیش از ۴۰ هزار پزشک و پرستار و روان شناس و مددکار) نگردیده و با تصمیمات قانونی خود به ارتقای کیفیت خدمات در این مراکز کمک کنیم.
۴۷۲۳۳
آخرین دیدگاه