عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر نادرستی قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: تعیین قیمت خودرو به شکل دستوری نشان می‌دهد، درک درستی از تولید و مصرف و متعاقب آن تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لطف‌الله سیاه کلی در خصوص نتایج حاصل از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برای ذی نفعان صنعت خودرو اعم از سهامداران، عامه مردم، صنعتگران، نیروی انسانی شاغل در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی بر نادرستی قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد و به خبرنگار خبرآنلاین گفت: تعیین قیمت خودرو به شکل دستوری نشان می‌دهد، درک درستی از تولید و مصرف و متعاقب آن تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود ندارد.
وی افزود: توجه مقطعی به بخشی از زنجیره صنعت خودرو مشکل این صنعت را مرتفع نمی‌نماید، بلکه برای رفع مشکلات آن می‌بایست از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره به شکل سیستماتیک تحت بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: زنجیره تولید خودرو یک طیف گسترده‌ای از فعالان این عرصه را دربرمی‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری در هیچ مقطعی نه تنها رضایت تولیدکنندگان را تامین نکرده، بلکه نتوانسته در جلب رضایت مصرف‌کنندگان نیز موفق باشد.
سیاه کلی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری مشکلی از صنعت خودرو رفع نمی‌کند و بازار و ایجاد شرایط رقابتی می‌بایست تعیین کننده قیمت خودرو باشد، اذعان داشت: در حال حاضر، رقابت را از بازار حذف کرده‌ایم و با انحصار و صدور فرمان می‌خواهیم مشکلات صنعت خودرو را رفع نماییم که روشی نادرست است و جواب نمی‌دهد.
وی در خصوص نتایج حاصل از تعیین قیمت خودرو در بازار تصریح کرد: واگذاری قیمت خودرو به بازار موجب واقعی شدن قیمت خودرو، ارتقای کیفیت و برقراری رقابت میان خودروسازان داخلی خواهد شد که نفع حاصل از ایجاد رقابت نیز به سود مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص منافع حاصل از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در بلندمدت تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها در بلندمدت به سود بخش تولید کشور است، بدین معنا که خودروساز می‌تواند در جایگاه بین‌المللی قرار بگیرد و خودرو و قطعات تولیدی را صادر نماید. اما بازاری که رقابتی نیست، موجب سستی و تضعیف خودروساز می‌شود زیرا هر خودرویی با هر کیفیتی تولید کنیم، بازار خواهان آن است و تولیدکنندگان درک درستی از رقابت در تجارت خارجی پیدا نمی‌کنند.
سیاه کلی قیمت‌گذاری دستوری را حرکتی سیاسی و مسکنی موقت دانست و بیان کرد: این شیوه مواجهه با صنعت خودرو مسئله را حل نمی‌کند، بلکه مسئله را می‌بایست روی میز گذاشت و برای حل و فصل مشکلات آن کوشید.
وی با بیان اینکه می‌بایست مطالبات به سمتی برود که مسئولان را ناگزیر از حل مسئله خودرو نماید، گفت: نیاز سالانه بازار خودروی کشور، ۲ میلیون دستگاه است و با قیمت‌گذاری دستوری، تولید این میزان تیراژ محقق نخواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: تناسب عرضه و تقاضا، سودآوری معقول تولید برای خودروسازان، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان چالش‌های اصلی و کنونی صنعت خودرو تاکنون مورد غفلت واقع شده، در حالی که صنعت خودرو یک مجموعه را شامل می‌شود و نتیجه بی‌توجهی به مجموعه عوامل موجب می‌شود، در راستای راهکارهایی که تنها به عنوان مسکن عمل می‌کنند، حرکت نماییم.
سیاه کلی ادامه داد: در حوزه صنعت خودرو همواره با خرید زمان، رفع مشکلات این صنعت را به آینده واگذار نموده‌ایم و همین امر موجب شده مشکلات این صنعت به قوت خود باقی بماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میزان عرضه با تقاضا مطابقت ندارد. ابتدا می‌بایست عرضه و تقاضا با یکدیگر هماهنگ شوند و سپس رقابت ایجاد شود که این دو عامل، از اصول اساسی در اقتصاد و تولید است و نادیده گرفتن این دو اصل و اقدامات دستوری نادرست است.
۲۲۳۲۲۷
آخرین دیدگاه