یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شرط تحقق نظام پرداخت عادلانه، تبدیل وضعیت و حذف پیمانکاری نیروی انسانی در ارگان های دولتی و غیر دولتی است.
به گزارس خبرگزاری خبرآنلاین،محمدطلا مظلومی نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
« نظام پرداخت عادلانه در دستگاه های اجرایی، ارگان های دولتی و غیر دولتی دغدغه دلسوزان نظام می باشد.
یکی از پیش نیازهای این مهم، تبدیل وضعیت و حذف پیمانکار نیروی انسانی می باشد. نه تنها با طرح ساماندهی کارکنان دولت موافق هستم بلکه تمام تلاش خود را جهت رای آوری این طرح به کار خواهم بست.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در خصوص تعیین تکلیف تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت تهیه کردند که در نهایت با موافقت دولت مقرر شده تا لایحه ای ظرف یک ماه در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه شود.
نمایندگان تاکید دارند که در صورت عدم ارسال لایحه در مدت مقرر، طرح تهیه شده در مجلس را به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و رفع تبعیض دنبال خواهند کرد.
23217
آخرین دیدگاه