شرق نوشت: از سال ۱۳۱۵ در قانون وکالت و از سال ۱۳۳۳ در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا، قضاتی که پنج سال سابقه قضاوت داشته باشند و از دستگاه قضائی منفک شوند و بخواهند وارد حرفه وکالت شوند، از شرکت در آزمون وکالت و کارآموزی معاف هستند.
این موضوع اصولا با انتقاد جوانان فارغ‌التحصیل حقوق که پشت درهای آزمون سخت وکالت گیر کرده‌اند، مواجه بوده و بسیاری معتقدند اگر قرار است فردی با گذراندن مراحل سخت قضاوت، آن را رها کند و به وکالت روی آورد، اجحافی در حق سایر وکلای جوان خواهد بود.
ازاین‌رو بارها تغییر ساختار جذب وکیل از سیستم قضائی مطرح شده بود. دراین‌بین در سال ۷۳ ماده ۸ لایحه استقلال اصلاح شد و نمایندگان مجلس هم با داشتن پنج سال سابقه کارهای قضائی از آزمون وکالت معاف شدند؛ از سویی دیگر کارمندان دارای لیسانس حقوق که بازنشسته می‌شوند، نیز از نصف دوران کارآموزی و آزمون ورودی معاف هستند.
این سنت درمورد قضات ۸۵ سال قدمت داشته و اکنون با تغییر قانون در طرح تسهیل، صدای قضات به نقد از تصمیم مجلس بلند شده است. روز چهارشنبه گذشته طرح تسهیل که برای مقابله با رانت در کسب‌وکارها، مورد بررسی در صحن قرار گرفت، توانست تأیید اکثریت نمایندگان مجلس را با خود داشته باشد.
در این طرح مصوب شد که قضات و نمایندگان مجلس ملزم به شرکت در آزمون وکالت باشند. حال قضات سراسر کشور معتقدند این آزمون دون شأن آنها خواهد بود؛ بنابراین جمعی از قضات دادگستری یزد نیز در مخالفت با این طرح در نامه‌ای به آیت‌الله اعرافی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی، به بیان استدلال خود در مخالفت با آن پرداخته‌اند.
در بخشی از این نامه این‌گونه استدلال شده است که «مصوبه مذکور خلاف بند ۶ و ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و نیز اصول ۲۰، ۲۸ و ۴۸ از همان قانون است. اصل تساوی یکی از اصول بنیادین اسلامی است که در این مقوله نقض شده و مورد ترجیح بلامرحج قرار گرفته است.
در ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاص معاف از امتحان با معیارهایی مشخص شده‌اند که در اکثر کشورها رایج است؛ اما امروز در یک اقدام هیجانی و با تکیه بر کلام یک نماینده و بدون کار کارشناسی و به نام مبارزه با انحصار دوباره انحصارسازی شد به رنگی دیگر. نمایندگان فقط اسم قضات را به بهانه حمایت از وکالت اضاف کردند که نتیجه‌اش دو خلاف شرع است:
اولا چون اکثر نمایندگان امتیاز پروانه وکالت بدون آزمون براساس بند دیگری از ماده ۸ قانون استقلال کانون داشتند (معافیت به علت سابقه خدمت در دستگاه دولتی) دیگر این نص امروز عبث و بلااثر است و یک نوع عوام‌فریبی است تا خط‌شکنی در زدون انحصار.
ثانیا، هجمه علیه یک گروه تداعی غرض‌ورزی و تحقیر سازمان‌یافته دارد.
این قانون اگر نهایی شود، در حقوق تطبیقی کشورهای دیگر که قطعا بحث می‌شود، اهل کفر خواهند گفت ایران اسلامی عجب قوانینی دارد؛ چراکه یک قاضی دیوان با ۵۰ سال سابقه تجربه امتیاز وکالت بلاآزمون ندارد؛ ولی مدیر دفتر یا یک نماینده حقوقی یک دستگاه دولتی عادی این امتیاز را دارد. چه جوابی خواهیم داشت؟
ثالثا نماینده در خطابه می‌گوید برای عدالت و ضد فساد رانت باید حذف شود تا قاضی سابق در لباس وکالت نتواند نفوذ کند. آیا اگر همان قاضی در امتحان قبول شد، دوباره توانایی نفوذ ندارد؟
آیا صغری و کبری و نتیجه نهایی متوازن است؟». همچنین در بخش دیگر نامه نوشته شده است: «استثنای قضات در مقرره ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توهین به شأن و جایگاه قضاوت است؛ زیرا:
1- کارمند باسابقه اداری همه دستگاه‌ها ازجمله خود قوه قضائیه یا کارشناسان حقوقی نهادهای نظامی با پنج سال سابقه معاف از آزمون هستند و قاضی با سال‌های متمادی کار قضائی باید در آزمون شرکت کند.
2- درج شرط سنی برای شرکت در آزمون و دوره کارآموزی که ۴۰ سال است، نیز عملا امکان شرکت در آزمون را هم برای قضات سلب می‌کند که طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و جرم است.
3- جالب‌تر اینکه وکلا در دوران کارآموزی باید با حضور نزد قاضی کسب تجربه کرده و پروانه پایه یک بگیرند و حال قاضی که در نقش استاد برای وکلا بوده، حالا باید پس از آزمون به کارآموزی برود نزد همان وکیل. رابعا ملاک‌های گزینش قاضی از حیث صلاحیت علمی، اخلاقی و شرعی بسیار سخت‌تر و دقیق‌تر از معیارهای کانون وکلا است و با تصویب این قانون برخی از وکلایی که هیچ تقیدی به اسلام و انقلاب ندارند، به شغل وکالت ورود می‌کنند؛ ولی قضات حق ورود ندارند. به‌راستی آیا این است مبانی عمیق نظام اسلامی و عزیزشمردن قاضی این‌چنین در نظام قانون‌گذاری. این ذلیل‌شدن است نه عزیزشدن!».
این قضات همچنین به قواعد تعارض منافع اشاره داشته و نوشته‌اند «هنوز درمورد این موضوع اختلافات زیادی وجود دارد و طرح‌های تعارض منافع به تصویب نرسیده است. تصویب این مصداق‌ها یک کار شتاب‌زده است.
چه خوب است در یک کار جامع ماهیت و مفهوم این قاعده ابتدا تقنین شود و سپس در کمیته‌ای فراقوه‌ای همه مصادیق شناسایی و یکجا مرتفع شود تا صنفی یا گروهی احساس تنهایی و تحقیر در نظام اسلامی نکند».
در آخر نیز نوشته‌اند «انتظار ما این است که شورای نگهبان به‌عنوان مرکز فقهی و حقوقی و قوه عاقله نظام قانونی معتبر نسبت به تعدیل افراط‌ها -احتمالا غرض‌ورزی‌ها یا کارهای غیرکارشناسی- اقدام کند».
قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز در اعتراض به این مصوبه آن را خلاف شأن و متضمن تبعیض مورخه توسط مجلس شورای اسلامی مبنی بر سلب اعطای پروانه به قضات بدون امتحان اعلام کردند.
23302
آخرین دیدگاه