حدود 2سال قبل رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را به قانون‌گذاران ابلاغ کرده‌اند بر اساس این ابلاغیه اهالی بهارستان در مبحث تقنین باید سیاست‌های 17گانه مورد نظر رهبری را رعایت نمایند اما در جریان بررسی ماده6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار عدول از بند9 این ابلاغ به وضوح نمایان است.
در بند9 سیاست‌های کلی قانونگذاری مقرر شده است "جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری" با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عبور از این مقرره هیچ توجهی به نظرات کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان صنف اشاره شده در مقرره مذکور نداشته‌اند.
همچنین برجسته ترین اساتید حقوق دانشگاهای کشور و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران بعنوان نخبگان حقوقی با اعلان مخالفت جدی خود، تصویب ماده6 این طرح را موجب تضعیف و برهم زدن نظام حقوقی و قضایی کشور دانسته‌اند.
همچنین بند4 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشعار می‌دارد
"نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام"
با تدقیق در سیاست‌های کلی قضایی مصوب 1382/04/08مجمع تشخیص مصلحت نظام در می‌یابیم که بند 13 این سیاست‌ها وکالت را در زمره امور قضایی قرار داده است اما در کمال تعجب نمایندگان محترم مجلس با بی‌توجهی به سیاست‌های کلی نظام وکالت را کاسبی و تابع قواعد بازار تعریف کرده‌اند که علاوه بر مخالفت با سیاست‌های کلی نظام با قانون اساسی نیز در تضاد می‌باشد. فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت، در این فصل به وکالت اشاره شده است. چگونه ممکن است با یک حرفه تخصصی که با جان و مال و آبرو و ناموس ملت در ارتباط است و قانون اساسی آن را جزء حقوق ملت می‌داند با دیدگاه کاسبی نگریست؟
آیا نمایندگان محترم از آثار سوء این نگاه آگاهند؟ به راستی وکیل دادگستری که کاسب تقلی شود باید با چه ابزاری به کاسبی بپردازد؟ آیا وکیل در مواجهه با موکلی که دردمندانه به اون مراجعه می‌کند باید به چشم یک فرصت کسب درآمد بنگرد؟ حاشا و کلا
از طرفی نمایندگان محترم موافق طرح آمارهای کاملا غیر واقعی از مقایسه سرانه وکیل در ایران و کشورهای توسعه یافته ارائه میدهند که به گواه گزارش دبیرخانه کانون وکلای بین اللملی IBA سرانه وکیل در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته بیشتر هم می باشد.
در نهایت اینکه نگاه تجاری به حرف تخصصی در تضاد با منافع ملت است. پزشکی و وکالت از جمله حرفی است که درصورت سهل انگاری عواقب جبران ناپذیر و گاهی موجب تغییر سرنوشت یک نسل می‌گردد. آقایان نماینده اگر نحوه ارائه پروانه وکالت را با فرانسه و سوئیس مقایسه می‌کنید نحوه جذب دانشجوی حقوق در آن کشورها را نیز بررسی بفرمایید.
درکدام کشور پیشرفته دانشگاه بدون کنکور دانشجو حقوق جذب می‌کند.
آقایان نماینده هریک در حوزه انتخابیه خود یک بررسی میدانی از سطح سواد فارغ‌التحصیلان حقوق دانشگاهای آزاد و پیام‌نور انجام دهید تا بر شما نمایان شود سپردن جان و مال و آبرو و ناموس ملت به دست این افراد بعنوان وکیل دادگستری خیانت به ملت است
آقایان بهارستان نشین توجه شما را به سرنوشت حذف دادسراها جلب می‌کنم.
در سال 1373 علی‌رغم تحذیر شدید جامعه حقوقی دادسراها حذف شدند و طولی نپایید که آثار زیان‌بار این تصمیم در دادگستری و سرنوشت ملت عیان گشت تا اینکه مجدد دادسراها احیا شدند. این طرح نیز درصورت تصویب سرنوشتی بهتر از حذف دادسرا نخواهد داشت و قطعا خیلی زود آسیب‌های آن ظاهر می‌شود و مجلس چاره‌ای ندارد جز تقنین جدید اما چیزی که دیگر جبران نمی‌شود سرنوشت افرادی است که در این بین وسیله آزمون و خطا قرار گرفته‌اند
آیا اینکه نماینده محترم می‌فرمایند وکیل وقتی دفتر کارش را راه‌اندازی کرد به دنبال کسب علم می‌رود به معنای ابزار قرار گرفتن حقوق ملت برای کسب دانش وکیل نیست؟
با همین فرمول هم میتوان افرادی را در منصب قضا قرار داد؟
والْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ
هادی شریف‌زاده
وکیل پایه یک دادگستری
آخرین دیدگاه