فارس نوشت: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون ودیعه مسکن و بهانه مختلف بانک‌ها در این باره از طرح سوال از وزرا در صورت عدم اجرای طرح خبر داد و گفت: هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی درباره اخلال بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران اظهار داشت: اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران در زمره قانون محسوب می‌شود چرا که این موضوع در جلسه سران قوا مصوب شده است و مربوط به این دولت و آن دولت نیست. ضمن اینکه نمی‌دانم چرا اینگونه باب شده که وزرا برای آنکه قانونی را اجرا نکنند توجیه می‌آورند.
وی افزود: قانون خط قرمز همه ما در روابط و امور جاری جامعه است لذا هر دولتی که در زمینه اعطای وام ودیعه مسکن کوتاهی کند مقصر است و ربطی به این دولت و آن دولت و این رئیس جمهور و آن رئیس جمهور ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این حق را به دولت سیزدهم می‌دهم که کمی در اجرای برخی امورات سرعت نداشته باشد چرا که در آستانه تشکیل است و نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه بایستی تیم اقتصادی دولت سریع‌تر شکل بگیرد، عنوان کرد: تعلل در تشکیل این دولت موجب خسران ملت است چرا که پاشنه آشیل مشکلات مردم همین تیم اقتصادی دولت سابق بود. این در حالی است که اگر تیم سیاسی دولت مشکلی با یکدیگر داشته باشند موجب اخلال در سفرهای مردم نخواهد شد اما اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ نباشد دود آن به چشم خانوار، سرپرست خانوار می‌رود که خروجی آن سفره‌های خالی مردم خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و جهاد و تصمیمات و یا ترک فعل‌های آنها رابطه مستقمی با زندگی مردم دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: متأسفانه بخش‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد به حرف‌های آقای خاندوزی گوش نمی‌دهند.
بابایی کارنامی گفت: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه خود را درباره وام ودیعه مسکن انجام داده است ولی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بایستی این کار را اجرایی کند. البته ما انتظار کارهای بزرگ از تیم اقتصادی دولت دوازدهم نداشتیم اما از دولت فعلی چنین انتظاری را داریم.
وی افزود: وام ودیعه مسکن از بدیهیات حقوق اولیه مردم است و نمی‌توانیم به جوانان بگوییم شما ازدواج نکنید و ودیعه مسکن نگیرید چون دولت‌ها در حال تغییر هستند. این در حالی است که همه دولت‌ها باید این قانون را اجرا کنند و وام ودیعه مسکن هم یکی از این قوانین است ضمن اینکه به هیچ‌وجه نمی‌پذیرم که بانک‌ها زیر بار اجرای این قانون نروند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اگر بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نباشند وام ودیعه مسکن و سایر وام‌ها به سرمایه در گردش خیلی از فعالین اقتصادی و حمایت از تولید دچار اخلال خواهد شد و بانک‌ها بایستی آمادگی کامل داشته باشند تا در زمینه معیشت و رفاه جامعه کارهای جدی انجام داده و امورات مردم رونق پیدا کند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه حداکثر دو ماه برای موضوع چرایی تأخیر و عدم اجرای قانون اعطای وام ودیعه مسکن صبر خواهیم کرد ولی اگر این قانون اجرایی نشود قطعاً به سمت سؤال از وزرا از وزیر راه، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خواهیم رفت. همچنین از دیوان محاسبات هم می‌خواهم که به جای ارائه گزارش سالیانه هر سه ماه یکبار گزارش دهد که چه بخش‌هایی از قوانین اجرایی شده و کدام بخش‌ها به مرحله اجرا نرسیده است ضمن اینکه بایستی شفاف شود که سرمایه‌های بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی به کجا رفته و آیا انحرافی در اهدای وام‌ها وجود دارد و یا اینکه قوانین تکلیفی و غیر تکلیفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات چگونه است.
2323
آخرین دیدگاه